لیلا ابوالفتحی
بخش کشاورزی به دلیل تامین نیاز غذایی جامعه یکی از مهمترین حوزه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود. این بخش از یک طرف سهم قابل توجهی در ارزش افزوده اقتصاد کشور را به خود اختصاص می‌دهد و از طرف دیگر سهم قابل ملاحظه‌ای در حوزه اشتغال دارد. به منظور پاسخگویی به نیازهای روزافزون، تحلیل وضع گذشته و حال و برنامه‌ریزی و پیش‌بینی آینده، آمارگیری‌های کشاورزی یک ضرورت است.
اطلاعات حاصل از سرشماری‌ها به عنوان ابزاری مطمئن برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین نتایج سرشماری چارچوب‌های لازم را برای آمارگیری‌های نمونه‌ای که به ضرورت باید در فاصله دو سرشماری انجام شود، فراهم می‌کند.
یکی از این سرشماری‌های حوزه کشاورزی، سرشماری زنبورستان‌هاست. سرشماری زنبورستان‌ها و ثبت اطلاعات آماری آن زیربنای کارهای عملیاتی و استراتژیک برای پیشبرد سند راهبردی توسعه زنبورداری کشور به شمار می‌رود و بسیار حائز اهمیت است.
با انجام سرشماری زنبورستان‌های کشور بانک اطلاعاتی و آمار دقیقی به دست می‌آید و می‌توان با این اطلاعات از مشکلات زنبورداران جلوگیری و میزان تولید آن‌ها را برآورد کرد.
وزات جهاد کشاورزی در تارخ ۲۰مرداد امسال به دلیل شیوع کرونا و جلوگیری از مخاطرات احتمالی سرشماری امسال را لغو کرد.
برای بری تاثیر لغو این امر به سراغ مدیرعامل سابق اتحادیه زنبورداران کشور و رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار زنبور عسل رفتیم.
عفت رئیسی عقیده دارد که انجام این سرشماری هیچ‌گونه مشکلی در این ایام کرونایی ایجاد نمی‌کند؛ چون کندوها در فضای باز قرار دارند، بخشی از آن هم به صورت خوداظهاری است و طرفی دیگر این سرشماری با حداقل نیروی انسانی که معمولا دو تا سه نفر است صورت می‌گیرد و این موارد ذکر شده نشان می‌دهد که مشکلی ایجاد نمی‌کند.
او در این باره گفت: «استنباط من این است که وزارت جهاد کشاورزی به وظایف خود عمل نمی‌کند. چند سال پیش قرار بود بخش زنبور عسل را با توجه به پتانسیل بالای آن از بخش طیور و دام جدا کنند ولی این کار انجام نشد و دو سال است که سرشماری آن به بهانه کرونا به تعویق می‌افتد.»
این زنبوردار ادامه داد: «وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌ای برای توسعه زنبورداری، هدایت و حمایت آن ندارد. سرشماری و داشتن آمار دقیق، زمینه برنامه‌ریزی درست است؛ اما انگار برای وزارت کشاورزی مهم نیست که آماری باشد یا نباشد. اکنون استناد تمام آمارها به سال ۹۷ برمی‌گردد.
این عمل وزارتخانه به نوعی فرار به جلو است. در این فعالیت باید آمار و ارقام تعداد فعالان و کلونی‌ها وجود داشته باشد که بتوان چشم‌انداز روشنی ترسیم و برنامه‌زیری کرد.»
عمر کوتاه استاندارد اجباری عسل
رئیسی درباره ماجرای استاندارد اجباری عسل نیز توضیح داد: «اتفاق بدی که در چند ماه گذشته افتاد، حذف استاندارد اجباری عسل بود. پس از سال‌ها تلاش و ممارست زنبورداران با عسل‌های دست‌ساز و تقلبی و مکاتبه با کمیسیون کشاورزی مجلس، سازمان استاندارد را متقاعد کرده بودیم که عسل را استاندارد اجباری کند و عسل هم مانند دیگر موادغذایی که به سلامت مردم مرتبط است مشمول این استاندارد شود.»
او ادامه داد: «باید تفاوتی بین عسل زنبورندیده که با شربت و شکر درست می‌شود و عسل طبیعی وجود داشته باشد و این جزئی از حقوق مصرف‌کننده است. اتفاقی دیگری که بعد از استاندارد اجباری می‌افتاد کشف قیمت واقعی عسل بود.
در همان مدت کوتاه دریافت استاندارد عسل, صادرات عسل رونق یافت و عراق و ترکیه درخواست‌های خیلی خوبی داشتند اما افرادی که سودشان در فروش عسل‌های دست‌ساز بود با فشار به وزارت کشاورزی موجب شدند که وزیر پیشین جهاد کشاورزی (خاوازی) در آخرین جلسه شورای عالی استاندارد، اعلام کند که «با استاندارد اجباری عسل مخالفم » و زحمات ۲۰ ساله زنبورداران را با یک کلام از بین برد.»
این فعال بخش خصوصی افزود: ما به عنوان کانون زنبور عسل درخواست وقت ملاقات کردیم و ایشان گفتند که زیرساخت این کار آماده نیست. ما گفتیم چه زیرساختی؟
زیرساخت استاندارد کردن محصول نه به تحریم‌ها مرتبط است و نه نیازی به ابزار وارداتی دارد. ما آزمایشگاه‌های خیلی خوب و پیشرفته و افراد زبده در کشور داریم و از طرف دیگر، آزمایش عسل هم کار سخت و تازه‌ای نیست.
آماده نبودن زیرساخت، در واقع، بهانه‌‌ای بود که به دلیل فشارهای زیاد به او مطرح شد؛ اما این توجیه اصلا برای ما قانع‌کننده نبود.
رئیس کانون همانگی دانش، صنعت و بازار زنبور عسل اظهار کرد: به دلیل مقاومت و رفتار بسیار غیرحرفه‌ای معاون وزیر و دستور غیرقانونی وزیر برای جلوگیری از تعین استاندارد عسل، نه وقت ملاقات به ما دادند و نه پاسخ منطقی و قانع‌کننده‌ای.. همین دستورهای غیرکارشناسانه باعث شد که همان میزان درخواست برای خرید دیگر کشورها هم از بین رفت.»
مشکلات خشکسالی برای زنبورداران
تامین دارو، شکر برای تغذیه زنبور در زمستان و خشکسالی از دیگر مشکلات زنبورداران است که رئیسی درباره آن گفت: «متاسفانه کسی پاسخگوی مشکلات ما نیست. بیمه زنبورداران هم با مشکل مواجه است و خسارتی که باید چندماهه پرداخت شود تا دوسال هم به تعویق می‌افتد و بیمه‌گرها با بهانه‌هایی چون ضعف کارشناسی و چند ماده و تبصره از پرداخت کامل غرامت سرباز می‌زنند.»
او پیشنهاد داد که دولت جدید در راستای کاهش تصدی‌گری، بیمه محصولات و صندوق توسعه‌ای را به اتحادیه واگذار کند؛ چراکه به عقیده او، باعث رشد و گسترش بیمه و کاهش زمان رسیدگی به خسارت‌ها می‌شود.
این زنبوردار افزود: «مردم خود به این بلوغ رسیده‌اند که انجام امور را به دست بگیرند و نیازی به این دستگاه‌های عریض و طویل و روند‌های زمانبر نیست.»
رئیسی در خاتمه گفت: «در زمان وزارت حجتی (وزیر کشاورزی دولت‌ها یازدهم و بخشی از دولت دوازدهم) قرار بود که زنبورداری از زیرمجموعه دام و طیور خارج شود و با بودجه خاص خود اداره شود اما با تشکیل دفتر توسعه زنبورداری و قرار دادن یک فرد غیرمطلع و ناآشنا به مباحث زنبورداری در راس آن، هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد.»
