بودجه زیر آوار کسری
اکرم رضائی نژاد
کسری بودجه، تورم فشرده و انبوه طرحهای نیمهتمام، سه ضلع مثلثی هستند که پیکر اقتصاد کشور را در آستانه تدوین بودجه ۱۴۰۵ به شدت تحت فشار گذاشتهاند.
در شرایطی که سالها گمانهزنیهای غیررسمی درباره کمبود منابع دولت مطرح بود، رئیسجمهور برای نخستین بار بهطور علنی اعلام کرده دولت با کسری بودجه ساختاری دستوپنجه نرم میکند، کسری که نتیجه تصمیمات غیرکارشناسی، تعهدات بیپشتوانه و انباشت پروژههایی است که سالها آغاز شده اما هیچگاه به سرانجام نرسیدهاند.
به گزارش عصراقتصاد، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در دیدار با دانشجویان پرده از واقعیتی برداشت که بسیاری از کارشناسان ماهها درباره آن هشدار داده بودند: «ما تنها دو درصد به منابع بودجه سال آینده اضافه کردهایم، در حالی که تورم ۳۰ تا ۵۰ درصد است.»
او تأکید کرد که ریشه اصلی تورم افسارگسیخته طی سالهای گذشته، تصمیماتی بوده که بدون پشتوانه مالی از سوی دولتها و مجالس اتخاذ شده و کشور را به سمت چاپ پول و افزایش نقدینگی سوق داده است. پزشکیان صراحتاً اعلام کرد که با وجود انبوه توقعاتی که در قالب قانون به دولت تحمیل میشود، «وقتی پول وجود ندارد، ناچار پول چاپ میکنیم و اولین قربانی آن هم فقرا و حقوقبگیران هستند.»
رئیسجمهور با یک عدد تکاندهنده اعلام کرد دولت فعلاً قادر به پذیرش هیچ پروژه جدیدی نیست، زیرا «۷۰۰۰ همت پروژه کلنگخورده و نیمهتمام روی زمین مانده است»، یعنی حدود هفت میلیون میلیارد تومان پروژه، که تکمیل نشده و سالهاست منابع را بلعیدهاند.
کسری بودجه با تورم بالا، پروژههای نیمهتمام و محدودیت منابع، دولت را وادار کرده مسیر تازهای در بودجهریزی ۱۴۰۵ انتخاب کند و از تعهدات بدون پشتوانه فاصله بگیرد
به گفته او، تا زمانی که این کوه پروژه تکمیل نشود، آغاز طرحهای جدید چیزی جز افزودن بر تعهدات بیپشتوانه نیست. دولت به دستگاهها ابلاغ کرده تنها پروژههایی را پیشنهاد دهند که امکان اتمام آنها با منابع موجود وجود دارد.
بودجهریزی عملیاتی و مقابله با مافیاهای اقتصادی
وحید شقاقی، اقتصاددان، با نگاهی بدبینانهتر به آینده هشدار میدهد که سال ۱۴۰۵ از نظر تورمی سال امیدوارکنندهای نخواهد بود مگر آنکه دولت به سمت اصلاحات عمیق در ساختار بودجه برود. شقاقی میگوید: بسیاری از دستگاهها مأموریتهای موازی، ناکارآمدی و عدم بهرهوری دارند. اجرای بودجهریزی عملیاتی، از نگاه او، تنها راه مهار هدررفت منابع است.
او همچنین بخش بزرگی از بحران را ناشی از «مافیاهای اقتصادی» میداند که با بهرهبرداری از ساختارهای ناکارآمد، منابع ارزی کشور را هدر میدهند. در همین زمینه، حسین راغفر، اقتصاددان دیگر، تأکید میکند: سالانه حدود ۹۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی کشور باید به چرخه اقتصاد بازگردد، در حالی که ۸۰ درصد این رقم در اختیار صادرکنندگان دولتی و شبهدولتی است و دولت بازگشت آن را تضمین نمیکند. به اعتقاد او، بدون برخورد با این متخلفان، هیچ اصلاح بودجهای ممکن نیست.
راغفر به مصداقی مهم اشاره میکند: تنها در ششماهه نخست امسال سه میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو پرداخت شده، در حالی که سال گذشته نیز ۳.۵ میلیارد دلار صرف همین موضوع شده بود. او میگوید: این حجم از تخصیص ارز در شرایط تنگنای بودجهای، نشاندهنده قدرت بالای مافیای خودروست؛ گروهی که مسیر ارزی کشور را به سمت واردات غیرضروری هدایت میکند.
دولت به سقف توان درآمدی رسیده است
در سوی دیگر تحلیلها، داود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، تصویری دقیقتر از وضعیت درآمدی دولت ارائه میدهد. به گفته او، منابع دولت در سه حوزه مالیات، نفت و فروش داراییها به سقف ظرفیت رسیده و دیگر امکان جهش قابلتوجه وجود ندارد. او توضیح میدهد که دولت در سالهای اخیر نهایت تلاش خود را برای افزایش درآمدهای مالیاتی کرده، اما از این مرحله به بعد هرگونه افزایش شدید غیرممکن یا بسیار سخت خواهد بود.
در بخش نفت نیز با توجه به شرایط تحریمی، امکان رشد ناگهانی صادرات و درآمدها وجود ندارد. فروش داراییها نیز تقریباً به بنبست رسیده و املاک و دارایی قابلتوجهی برای واگذاری باقی نمانده است. این یعنی دولت باید به جای رؤیاپردازی درباره درآمدهای جدید، به سمت کاهش هزینهها حرکت کند.
«پرداختهای مستحبی» که بودجه را میبلعند
منظور یکی از سادهترین و فوریترین اصلاحات را حذف یا بازآرایی ردیفهای متفرقه بودجه میداند. او جدول ۹ بودجه را «پرداختهای مستحبی» توصیف میکند، جدولی که ۱۸۰ ردیف دارد و حدود ۱۰۶۰ همت هزینه در سال جاری ایجاد کرده است. این رقم یعنی ۲۲ درصد کل بودجه عمومی کشور تنها مربوط به اموری است که الزام قانونی ندارند. کارشناسان میگویند حذف یا کوچکسازی این بخش میتواند بلافاصله به کاهش قابلتوجه هزینهها منجر شود.
هشدار درباره استفاده دولت از اوراق بدهی
در کنار این بحثها، برخی کارشناسان حوزه بازار سرمایه نیز نسبت به سیاست روزافزون انتشار اوراق بدهی هشدار میدهند. آنها میگویند: دولتها طی سالهای اخیر اوراق را بدون پشتوانه منتشر کردهاند و با علم به اینکه در سررسید امکان بازپرداخت وجود ندارد، دوباره اوراق جدید جایگزین میکنند.
این چرخه، نوعی استقراض بیپایان است که نهتنها منجر به حل کسری نمیشود بلکه آینده مالی دولت را نیز گروگان میگیرد.
از ابتدای سال جاری حدود ۴۳۰ همت اوراق بدهی منتشر شده که بیش از ۳۰۰ همت آن متعلق به دولت بوده است. سهم بخش خصوصی در این بازار کمتر از ۱۰ درصد است؛ در نتیجه، عملاً این دولت است که بازار بدهی را به ابزاری دائمی برای پوشش کسری بودجه تبدیل کرده است.
شفافسازی منابع ارزی، مقابله با شبکههای مافیایی و حذف پرداختهای متفرقه میتواند فشار کسری بودجه را کاهش دهد و زمینه تدوین بودجهای منضبط و قابل اجرا را فراهم کند
کارشناسان تأکید میکنند ترکیب نقدینگی ۱۲ هزار همتی، تورم بالای ۴۰ درصد و رکود تورمی، امکان تدوین بودجه انبساطی را از دولت گرفته است. از نگاه اقتصاددانان، تنها بودجهای منضبط، انقباضی و کنترلشده میتواند فشار بر معیشت مردم را کاهش دهد و از انفجار بیشتر نقدینگی جلوگیری کند.
ظرفیت پنهان در بهینهسازی انرژی
در این میان، برخی کارشناسان حوزه انرژی میگویند: اصلاح مصرف انرژی میتواند تا دو هزار همت کسری بودجه را جبران کند. آنها معتقدند هدررفت گسترده در ناوگان فرسوده، قاچاق گسترده گازوئیل، نیروگاههای ناکارآمد و الگوهای مصرفی نادرست، ثروت عظیمی را از کشور خارج میکند. به اعتقاد آنها، «بهینهسازی» پیشنیاز «اصلاح قیمت» است و هرگونه تعدیل قیمتی بدون انجام این اصلاحات، تنها تورم را تشدید میکند.
در نهایت، مجموعه اظهارات رئیسجمهور و کارشناسان نشان میدهد دولت در نقطه حساسی ایستاده است. بودجه ۱۴۰۵ نه فقط یک سند مالی، بلکه آزمونی برای اراده دولت در اصلاح ساختارهاست، از مهار پروژههای نیمهتمام گرفته تا پاکسازی ردیفهای متفرقه، از شفافسازی منابع ارزی تا برخورد با مافیاهای اقتصادی.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیماتی شجاعانه نیاز دارد، تصمیماتی که شاید در کوتاهمدت پرهزینه بهنظر برسند، اما تنها راه خروج بودجه از زیر آوار کسری و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور هستند.
