کد خبر: ۱۱۱۰۰۰63340
  لینک کوتاه:
روزنامهاقتصادبورسصفحه یک

بی‌توجهی اصلاحیه قانون بازار سرمایه به انحصارات

مسعود وطنخواه

به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، در اصلاح بازار سرمایه درباره مجوزهای شرکت‌های کارگزاری، مشاوره سرمایه‌گذاری و سبدگردانی جدید همچنان انحصار دیده می‌شود.

به تازگی کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهادات اصلاحی خود را در رابطه با اصلاح قانون بازار سرمایه طی ۹ بند مطرح کرده است، موضوعی که سبب نگرانی‌هایی در فعالان بازارسرمایه شد و بر پاسخگویی این کمیته به دغدغه‌های اهالی بازار سرمایه و رفع نگرانی‌ها اصرار دارد.

مجتبی بهرامی درباره اصلاح قانون بازار سرمایه گفت: دستورالعمل سه ماه به سازمان بورس فرصت داده است که برای فعالان فضای مجازی تعیین کند که به نظر می‌رسد که ناکارآمدی و ضعف سازمان بورس را می‌خواهند به گردن فعالان حوزه مجازی بیندازند.

او افزود: این در حالی است که در تمام دنیا درباره سهام صحبت کردن (تعریف یا انتقاد از شرکت) آزاد است.

این کارشناس بازار ادامه داد: قوانین باید به سمت تعمیق بازار سرمایه و ایجاد امنیت برای تازه‌واردان منتهی شود اما این قوانین جدید خیلی دلگرم‌کننده برای سهامداران جدید نیست

بهرامی توصیه کرد: اگر می‌خواهیم به سوی تعمیق بازار برویم باید به اشخاص حقیقی و سهامداران و سرمایه‌گذاران خرد بهای بیشتری دهیم تا بتوانیم نقدینگی را از بازار های رقیب نظیر طلا، خودرو، ارز به بورس هدایت کنیم.

او با انتقاد از انحصارات در صدور مجوزها اضافه کرد: فضای جدید باید درست شود و تبلیغات بیشتری برای بازار سرمایه و فرهنگ‌سازی برای بورس صورت گیرد.

بهرامی درباره قسمتی از مالیات دولت از محل معاملات بورس را به صداوسیما گفت: این مقدار ناچیز است.

این کارشناس بازار سرمایه در باره کانون سهامداران حقیقی نیز اظهار کرد: همانطور که حدود ۵۰میلیون کد سهامداری و بیشتر از ۱۰۰کارگزاری وجود دارد اما هنوز کانون سهامداران حقیقی وجود ندارد که وجود این کانون می‌تواند کمک موثری در تعادل بازار داشته باشد.

ضرورت همفکری کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون اصلاح قانون بازار با اهالی بازارسرمایه

دبیر کل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار خطاب به اعضای این کانون و نیز فعالان بازار سرمایه نامه‌ای منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، به دنبال ارائه پیش‌نویش طرح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب کارگروه تخصصی بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون ۹ محور اصلاحی برای قانون بازار سرمایه در نظر گرفته است.

این موارد طی نامه‌ای از طرف دبیر کل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار خطاب به اعضای این کانون و نیز فعالان بازار سرمایه منتشر شده است تا آن‌ها نظرات تخصصی خود را در خصوص اصلاحات پیشنهادی و یا اضافه کردن بندهایی در راستای تقویت و توسعه نقش و جایگاه بازارسرمایه به این کانون ارسال کنند.

در ادامه عمده اصلاحات پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس منتشرشده در نامه دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار آمده است:

– حضور رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در جلسه‌های هیات دولت.

– معرفی شورای عالی بورس، اعضای این شورا و حیطه وظایف و اختیارات ایشان.

– قانون‌گذاری در باب گسترش فرهنگ‌سازی و آموزش بازارسرمایه از طریق نهادهای متولی مانند سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

– تدوین و تهیه سند ارتقا دانش مالی و اقتصادی ایران.

– قانون‌مندسازی فعالیت ذی‌نفعان بازارسرمایه در فضای مجازی.

– تخصیص ۱۰ درصد از سود خالص سازمان بورس و اوراق بهادار به صندوق نثبیت بازارسرمایه.

– تاسیس صندوق‌های پروژه در سطح ملی.

– الزام شرکت‌های مرتبط جهت عرضه تولیدات در بورس‌های کالا و انرژی ایران.

– تاسیس کانون سهام‌داران حقیقی.

لزوم همفکری با کارشناسان بازار سرمایه

سیاوس وکیلی، فعال بازارسرمایه در همین راستا توئیت کرد: «چند مدتی است مطالب زیادی در خصوص اصلاح قانون بازار اوراق بهادار بیان می شود که عمده افراد در باب انتقاد، سازمان بورس را مورد خطاب قرار داده اند، اما آنچه که منتشرشده از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس بوده است.»

عظیم ثابت، یکی دیگر از فعالان بازار نیز در همین راستا بیان کرده است: پیش از این در رابطه با ضرورت مشارکت کانون‌ها و فعالان بازار سرمایه برای انجام اصلاحات در پیش‌نویس قانون بازار صحبت و تاکید شده است‌.

وی افزود: حتی قرار شد تا کانون ها به نمایندگی از نهادها و کارشناسان بازار با ارسال نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان دلایل لازم، خواستار به تعویق افتادن اصلاح قانون بازار بشوند؛ بنابراین، همگان باید از تمامی ابزارهای لازم برای اصلاح بهینه بندهای مورد مناقشه و ابهام‌آمیز تلاش و رایزنی کنند.

این پیشکسوت بازار بیان کرد: بیش از یک ماه پیش، بنده از طرف انجمن توسعه سرمایه گذاری حرفه ای نامه‌ای به دکتر پورابراهیمی، رئیس کمیسون اقتصادی مجلس نوشتم و خواهان برگزاری جلسه فعالان و کارگزاران با ایشان شدم و از طریق ۲۳ نفر موضوع را پیگیری کردم که هنوز این امکان فراهم نشده است.

نکات منفی و مثبت پیش‌نویس قانون جدید بازار سرمایه

محمدمهدی سماواتی، کارشناس بازار سرمایه نیز پیش از این در این باره به تجارت نیوز گفته بود: در واقع پیش‌نویس قانون جدید، شبیه الحاقیه قانون مجازات اسلامی است نه قانونی برای توسعه بازار سرمایه.

نکات منفی

  • دولتی‌سازی سازمان بورس هدف اصلی پیش‌نویس جدید است. امضای حکم رئیس سازمان بورس از سوی رئیس‌جمهوری براساس کدام بخش اساسنامه سازمان بورس است؟
  • نگارنده این پیش‌نویس به وضوح سوابق اجرایی و عملیاتی در بازار سرمایه ندارد و صرفا با نگاه سطحی و موضوعی به تدوین قانون پرداخته و این متن بیشتر از قانون شبیه یک دستورالعمل نگارش شده است.
  • نبود ضمانت اجرایی بسیاری از مواد قانون با توجه به تعیین تکالیف برای ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که بدون شک محل چالش و دوگانگی‌آرا می‌شود.
  • اشاره نکردن به هیچگونه نقش موثر برای کانون‌ها در رسیدگی به تخلفات و احراز وقوع تخلف که باعث می‌شود به نوعی شاعد خودرأی شدن سازمان در تصمیمات شود.
  • واگذاری تمامی اختیارات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به ارکان و سازمان های دولتی بدون هیچ اقدام موثری مبنی بر حضور فعالان و بدنه بازار سرمایه.
  • در بسیاری موارد، پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار سرمایه به قوانین تجارت و مالیات‌های مستقیم ورود کرده است که طبق تجربه، متاسفانه سازمان امور مالیاتی به هیچ عنوان ضمانتی برای اجرای این تکالیف بر دوش خود نمی‌داند.
  • وزن بالا و مخرب قانون به دلیل تمرکز بر صنعت نفت که باعث تضییع حقوق سایر صنایع می‌شود. همچنین وزارت نفت به دفعات اثبات کرده است که هیچگونه تعهدی در قبال بازار سرمایه ندارد و بزرگترین نوسانگیری تاریخ بازار سرمایه نیز از سوی شرکت‌های متبوعه همین وزارتخانه در سال ۱۳۹۹ رخ داده است.
  • در تمامی انتصابات اعضای شورای عالی بورس حتی بخش خصوصی، تأییدیه هیأت وزیران و دولت دیده شده است. در نتیجه عملا هیچگونه شانسی برای فعالان خصوصی برای حضور در فرایند تصمیم‌گیری بازار وجود نخواهد داشت.
  • وزن بالای اقدامات تنبیهی و وزن نزدیک به صفر اقدامات تشویقی، این قانون را بسیار به قوانین مجازاتی رایج در کشور تبدیل کرده است در حالیکه در سایر کشورهای مترقی همواره نظام قانونگذاری در بازار های مالی مبتنی بر شیوه تشویق است و نه تنبیه.
  • ماده ۱۴ پیش‌نویس، پیرامون عرضه کالا در بورس کالا و تکالیف عمومی ناشران بورسی و فرابورسی صحبت کرده درحالیکه عملا عرضه کالای برخی شرکت‌ها در بورس کالا غیرممکن است.

نکات مثبت

  • عضویت رئیس سازمان در شورای پول و اعتبار با داشتن حق رأی.
  • انتشار و افشای صورت‌های مالی سازمان بورس برای عموم.
  • توجه ویژه به موضوع فرهنگ‌سازی و آموزش سواد مالی در مقاطع تحصیلی مختلف. البته استفاده نکردن از ظرفیت بخش خصوصی، فعالان بازار سرمایه و خبرگان این صنعت جای نقد بسیار جدی دارد.
  • در ماده ۱۱ معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل سود تقسیم‌نشده اتفاق مثبتی است.
  • پیش‌بینی اقدامات ثبتی برای شرکت‌های سهامی خاص در مکانیزم سازمان بورس که البته اگر دستورالعمل اجرایی آن درست تدوین نشود این موضوع صرفا باعث ایجاد فرایندهای بروکراتیک جدید خواهد شد.

پیشنهاد می‌شود، ضمن بازبینی جدی در این پیش‌نویس، رویکرد تنبیهی پیش‌بینی‌شده به رویکرد تشویقی تغییر یابد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا