تأثیر کووید ۱۹ بر مسیر آینده اقتصادی جهان

محمود نواب مطلق

«پارتیک آرتوس» اقتصاددان در روزنامه لوموند به بررسی وضع اقتصادی آینده کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و تأثیرات بحران کرونا بر مسیر آینده اقتصاد جهان پرداخته است.

بدهی‌ها، وضع تأمین و انتقال انرژی و چهار عامل دیگر از جمله تأثیراتی هستند که او به آنها پرداخته است.

از آغاز بحران کرونا دوسال گذشته است و می‌توان به این باور دست یافت که تأثیرات اقتصادی آن بر کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به تدریج از بین رفته است.

در پایان سال ۲۰۲۱(دی ۱۴۰۰) نرخ‎های تولید ناخالص داخلی و اشتغال در این کشورها از حد پایان سال   ۲۰۱۹ (دی۱۳۹۸) فراتر رفت. وضع مالی بنگاه‌های اقتصادی در آنها از حیث سود و بدهی بهتر شده است.

در مجموع سطح تجارت جهانی به نسبت زمان شروع بحران کرونا بسیار بالاتر رفته است. اما به رغم پیشرفت‌های حاصل شده در این مدت و همچنین اثرات جنگ تازه آغاز شده اوکراین باید اذعان کرد بحران کرونا اثرات عمیقی بر اقتصاد جهان گذاشته و مسیر آینده اقتصاد کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز متأثر از آن خواهد بود.

اولین تأثیر دراز مدت بحران کرونا بر اقتصاد، افزایش شدید بدهی‌های دولتی در کشورهاست. نرخ بدهی در مجموع کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پایان سال ۲۰۱۹ (دی۱۳۹۸) از ۱۱۶ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفت.

در پایان سال ۲۰۲۱ (دی ۱۴۰۰) این میزان به ۱۳۶درصد افزایش یافت. این میزان بدهی مسیر آینده سیاست‎های اقتصاد در این کشورها را به شدت به چالش می‌کشاند.

در چنین شرایطی دولت‌ها برای فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی دو راه پیش رو دارند. یا باید ریاضت اقتصادی با بودجه‎های انقباضی در پیش گیرند که این امر عواقب ناگواری برای تأمین هزینه‎ های عمومی جدید از جمله در بخش‎های سلامت، تحقیق و توسعه، هزینه‎های تولید و انتقال انرژی، نوسازی صنعتی و آموزش به دنبال خواهد داشت.

یا اینکه سیاست اقتصادی باز با بودجه انبساطی در هر شرایط اقتصادی اتخاذ کنند. دومین تأثیر، افزایش شدید حجم پول در کشورهاست.

در این مدت بانک های مرکزی برای جبران کسری بودجه دولتی؛ اوراق قرضه دولتی منتشر کردند تا از حیث مالی بتوانند دولت را تغذیه کنند. از اینرو خلق پول به نحو گسترده‌ای به وسیله بانک‌های مرکزی به وجود آمده است.

این میزان خلق پول که در پایان سال ۲۰۱۹(دی۱۳۹۸) مبلغ ۱۳۵۰۰میلیارد دلار (۱۲۱۸۷میلیارد یورو) بود در پایان سال ۲۰۲۱(دی ۱۴۰۰) به ۲۳۲۰۰ میلیارد دلاردرمجموع کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی افزایش یافت.

بدین ترتیب میزان نقدینگی در خانوارها و بنگاه‎ های اقتصادی  به طرز شگفت انگیزی افزایش یافته وایجاد ساختاری جدید برای برقراری توازن در تبادلات اقتصادی اجتناب ناپذیر شد. در این شرایط عوامل اقتصادی حجم بالای پول را به سمت بورس و املاک هدایت می‎ کنند.

از اینرو میزان ارزش سهام و املاک بالا می‌رود. در نتیجه قیمت املاک در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰-۱۳۹۹) به میزان ۱۲ درصد و قیمت سهام در همین زمان به میزان ۳۰ درصد رشد داشتند.

حاصل کلی افزایش نقدینگی قرار دادان اقتصاد در وضعیت حبابی به مدت طولانیست. سومین تأثیر دراز مدت بحران کرونا بر اقتصاد بالا رفتن ارزش کالاها و پائین آمدن میزان خدمات است. بدین ترتیب ساختار عرضه و تقاضا به طور اساسی تحریف می‎ شود.

از ابتدای بحران کرونا نرخ استفاده از کالا در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ۱۷ درصد رشد داشته است درحالیکه نرخ استفاده از خدمات یک درصد کاهش یافته است.

افزایش تقاضا برای کالا دلایل مختلفی دارد: دورکاری که خود منجر به تأمین تجهیزات رایانه‎ای برای تهیه مایحتاج منزل نیز می‌شود، دیجیتالی شدن شرکت‌های تجاری، برخط شدن معاملات که خود عاملی برای تشویق به خرید بیشتر کالاست، اهمیت گذر به دوران انرژی پاک که خود نیازمند مصرف کالاهای متنوع از جمله نیمه هادی‌ها است.

همچنین داشتن صنعت حمل و نقل مناسب. همه اینها منجر به میل بیشتر به مصرف کالا و توجه کمتربه خدمات می‎شود. نتیجه کلی افزایش مستمر قیمت انرژی، فلزات، قطعات الکترونیک و همچنین هزینه‌های حمل و نقل‌های دریایی و هوایی خواهد بود.

منبع: لوموند