تعارض ارقام مالیاتی با واقعیت پساجنگ
مریم غدیرپور
به مناسبت فرا رسیدن روز مالیات، بازخوانی پیوند میان سیاستهای حمایتی دولت و بقای بنگاههای اقتصادی اهمیت مضاعفی یافته است.
در علم اقتصاد، مالیات به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد دولتها و ابزاری کلیدی برای تأمین بودجه عمومی و توسعه پایدار کشور قلمداد میشود. با این حال، تحقق این درآمدهای حاکمیتی به طور مستقیم به پویایی بازار، تداوم فعالیت بخش خصوصی و توان پرداخت مؤدیان وابسته است.
در سال جاری، با توجه به شوکهای اقتصادی ناشی از تنشهای اخیر، بخش اعظمی از کسبوکارها با افت شدید فروش، اختلال در زنجیرههای تأمین و بحران نقدینگی دستبهگریبان هستند؛ وضعیتی که بقای بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی را در آستانه روز مالیات با تهدیدی جدی مواجه کرده است.
در این بستر، اصرار بر تحقق کامل درآمدهای پیشبینیشده در بودجه سالانه، واقعبینانه به نظر نمیرسد و میتواند فشار مضاعفی را بر پیکر نیمهجان بنگاهها وارد کند.
بنابراین، همزمان با بزرگداشت این روز، بررسی و بازنگری در سیاستهای مالیاتی کشور بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
این گزارش تحلیلی تلاش میکند با نگاهی به واقعیتهای میدانی، اهمیت گذار از رویکردهای سنتی وصول مالیات به سمت بستههای حمایتی اثرگذار همچون تخفیفهای هدفمند، بخشودگی جرایم و تعویق مطالبات را تبیین کند.
تحقق درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ بدون زیرساخت شناسایی مؤدیان ممکن نیست
محمدرضا یزدی زاده، اقتصاددان و کارشناس امور مالیاتی درباره چگونگی اجرای احکام مالیاتی قانون بودجه 1405 به عصر اقتصاد گفت: در علم اقتصاد، مالیات یکی از منابع اصلی درآمد دولتها جهت جبران کسری بودجه و کاهش وابستگی به نفت است، گفت: «کشورهای توسعهیافته و بدون نفت، با اجرای سیاستهای مالیاتی عدالتمحور توانستهاند اقتصاد خود را مدیریت کنند؛ اما امروز در ایران، تحقق اهداف پیشبینیشده در بودجه ۱۴۰۵ منوط به تکمیل فوری زیرساختهای شناسایی مؤدیان است.»
وی با اشاره به شرایط متفاوت اقتصاد پساجنگ افزود: «بسیاری از بنگاهها به دلیل پیامدهای جنگ با افت فروش و بحران شدید نقدینگی مواجه هستند.
در این وضعیت بحرانی، اگر شناسایی مؤدیان بهصورت هوشمند انجام نشود، فشار مالیاتی به جای فرارهای بزرگ، بر دوش اقشار کمدرآمد و کسبوکارهای آسیبدیده سنگینی خواهد کرد.»
این کارشناس مالیاتی تصریح کرد: «سازمان امور مالیاتی موظف است زیرساختهای لازم برای اجرای کامل احکام مالیاتی بودجه ۱۴۰۵ را مهیا کند. در شرایط کنونی، شناسایی مؤدیان باید به گونهای طراحی و پیادهسازی شود که از فرار مالیاتی دانهدرشتها جلوگیری کرده و مانع از تضعیف بیشتر معیشت اقشار ضعیف جامعه شود.»
یزدیزاده خاطرنشان کرد: «در فضای پساجنگ، اصرار بر وصول مالیات بدون در نظر گرفتن واقعیتهای میدانی، به معنای نابودی تولید ملی است. سازمان امور مالیاتی باید با استفاده از ابزارهای هوشمند تقاطع اطلاعاتی، رویکردی حمایتی اتخاذ کند تا ضمن وصول عادلانه درآمدها، بستههای تخفیف و معافیتهای هدفمندی را برای احیای کسبوکارهای آسیبدیده از جنگ اعمال کند تا پایداری اقتصاد کشور حفظ شود.»
سایه جنگ بر درآمد مالیات دهندگان
این کارشناس امور مالیاتی، با اشاره به پیامدهای جنگ تحمیلی اخیر بر فضای کسبوکار کشور گفت: «بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی در ماههای گذشته با آسیبهای جدی مواجه شدهاند. کاهش تولید، اختلال در زنجیره تأمین، افت محسوس فروش و افزایش هزینههای جاری، شرایطی را به وجود آورده که ادامه فعالیت برای بسیاری از فعالان اقتصادی دشوار شده است.
در چنین فضایی، طبیعی است که تحقق کامل درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در قانون بودجه، که بر مبنای شرایط عادی و پیش از وقوع بحران تنظیم شده بود، با تردیدهای جدی مواجه باشد.»
وی افزود: «هرچند سازمان امور مالیاتی برای کاهش فشار بر مؤدیان، اقداماتی نظیر تمدید مهلت ثبت صورتحسابهای الکترونیکی و فراهم کردن امکان رسیدگی مجدد به اعتراضها را در دستور کار قرار داده، اما این اقدامات بیشتر جنبه اداری و تسهیلی دارند و بهتنهایی نمیتوانند پاسخگوی مشکلات عمیق اقتصادی بنگاهها باشند.
امروز بسیاری از کسبوکارها همچنان با کمبود نقدینگی، کاهش تقاضا و خسارات ناشی از شرایط جنگی روبهرو هستند و حمایتهای فعلی برای بازگرداندن آنها به وضعیت پایدار کافی نیست.»
یزدیزاده تأکید کرد: «در این شرایط، انتظار میرود سازمان امور مالیاتی با نگاهی حمایتیتر، موضوعاتی مانند بخشودگی جرایم مالیاتی، تعویق در وصول مطالبات و اعمال تخفیفهای هدفمند را در دستور کار قرار دهد.
در غیر این صورت، نهتنها فشار بر بنگاههای آسیبدیده افزایش مییابد، بلکه بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده نیز به دلیل ناتوانی پایههای اقتصادی در بازگشت به شرایط عادی، محقق نخواهد شد.»
وصول درآمد های مالیاتی دشوار است
این کارشناس امور مالیاتی، با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: بسیاری از کسبوکارها و بنگاههای اقتصادی در ماههای گذشته با آسیبهای جدی مواجه شدهاند و سطح فعالیت اقتصادی در بخشهای مختلف کاهش یافته است. به گفته او، افت فروش، افزایش هزینههای تولید و اختلال در زنجیره تأمین باعث شده درآمد عمومی بسیاری از فعالان اقتصادی به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.
وی توضیح داد: در چنین شرایطی طبیعی است که امکان وصول مالیات با همان سازوکارهایی که در دوران ثبات اقتصادی و شرایط عادی اعمال میشد، دشوارتر شود.
زیرا بخش قابل توجهی از بنگاهها اکنون بیش از آنکه به فکر توسعه فعالیت خود باشند، در تلاشاند چرخه فعالیتشان را حفظ کنند و هزینههای جاری مانند حقوق کارکنان، اجاره و هزینههای عملیاتی را تأمین کنند؛ بنابراین فشار مالیاتی در این شرایط میتواند مشکلات آنها را تشدید کند.
پیشنهاد کارشناسانه برای بازسازی نظام مالیاتی در دوران پساجنگ
به گفته یزدیزاده برای عبور از بنبست فعلی و رسیدن به «وصول عادلانه بدون نابودی تولید»، ما نیازمند تغییر بنیادین در استراتژی سازمان امور مالیاتی هستیم.
پیشنهاد من برای مدیریت بحران درآمدی در سال ۱۴۰۵، بر سه رکن اساسی استوار است:
۱. جایگزینی فشار با هوشمندی: دولت نباید با تکیه بر مؤدیان شناسنامهدار، بودجه را تأمین کند. راهکار اصلی، سرمایهگذاری سریع بر روی زیرساختهای «تقاطع اطلاعاتی» است. ما باید با شناسایی دقیق جریانهای مالی در بخشهای غیرمولد و ثروتهای پنهان، به جای فشار بر تولیدکنندگان، از فرارهای مالیاتی بزرگ جلوگیری کنیم. عدالت مالیاتی تنها با هوشمندسازی شناسایی ممکن است.
۲. تدوین بستههای حمایتی صیانتی: در اقتصاد پساجنگ، سازمان مالیاتی باید از نقش «وصولگر» به «حامی بقا» تغییر وضعیت دهد. اجرای سیاستهایی نظیر بخشودگی جرایم، تعویق در وصول مطالبات و اعطای تخفیفهای هدفمند برای بنگاههای فعال، نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت برای حفظ پایههای مالیاتی در آینده است.
۳. بازنگری در واقعیتهای بودجهای: اصرار بر وصول مطالبات بر اساس پیشبینیهای بودجه سالانه (که بر مبنای شرایط عادی تنظیم شده)، در این شرایط، به معنای نابودی تولید ملی است.
ما باید با در نظر گرفتن «ضریب آسیب جنگ»، سیاستهای وصول را منعطف کنیم تا از ورشکستگی زنجیرهای بنگاهها و از دست رفتن دائمی منابع درآمدی دولت جلوگیری شود.
