تعلیق اینماد با اخطار قبلی بوده است

عصر اقتصاد در گزارشی که به نقل از فعالان کسب و کارهای فروش اینترنتی بوده به تاثیر بستن درگاه های پرداخت و نقش آن در بی اعتمادی کسب و کارهای اینترنتی پرداخته که وزارت صمت در جوابیه ای توضیحات تکمیلی در این باره ارائه داده است. حسب قانون مطبوعات جوابیه عینا منتشر می شود.

با عنایت به درج مطلبی با عنوان “درگاه برزخی” در مورخ ۷ آبان ۱۴۰۳ در آن روزنامه، مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت صنعت،معدن وتجارت در همان جایگاه منتشر ودر اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد.

در این راستا، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نکاتی را به‌منظور شفاف‌سازی برخی از موارد مطرح‌شده و تأکید بر نقش تنظیم‌گر در برقراری توازن بین ذی‌نفعان بازار ارائه می‌دهد.

۱. اجرای یکسان قانون برای همه: قانون کشور باید به‌طور یکسان برای تمامی کسب‌وکارها، اعم از فروشگاه‌های فیزیکی یا آنلاین، اجرا شود. بزرگ بودن یا معروف بودن یک پلتفرم نباید بهانه‌ای برای چشم‌پوشی از حقوق مردم و دولت باشد. این امر به حفظ عدالت در بازار و تقویت اعتماد عمومی کمک می‌کند.

۲. الزامات جهانی برای درگاه‌های پرداخت: در تمامی کشورهای جهان، استفاده از درگاه‌های پرداخت منوط به عدم فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق است. این یک اصل بنیادین در تجارت الکترونیک است که به‌منظور حفظ سلامت بازار و جلوگیری از آسیب به مصرف‌کنندگان وضع شده است.

۳. خطرات ناشی از فروش کالای قاچاق: فروش کالاهای قاچاق، به‌ویژه در مواردی مانند اقلام آرایشی و بهداشتی، می‌تواند سلامت عمومی را به خطر بیندازد. این موضوع نه تنها به‌عنوان یک تخلف قانونی، بلکه به‌عنوان یک مسئله اخلاقی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است. لذا، نظارت بر این موضوع باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

۴. دقت در نقل قول‌ها: در بخش‌هایی از مقاله، نقل قول‌هایی از امین کلاهدوزان ذکر شده است که به نظر می‌رسد غیر دقیق و بعضاً نادرست باشند. به‌منظور حفظ اعتبار و دقت اطلاعات، پیشنهاد می‌شود که این نقل قول‌ها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند.

۵. اطلاع‌رسانی و فرصت‌های کافی: در تمامی مواردی که تعلیق اینماد صورت گرفته است، موضوع اخطار و اعلام به کسب‌وکارها از ماه‌ها قبل انجام شده و این فرآیند یک‌شبه نبوده است. کسب‌وکارها همواره فرصت کافی برای رفع تخلفات خود داشته‌اند و این موضوع به‌هیچ‌وجه به معنای ایجاد وقفه ناگهانی در فعالیت آنها نیست.

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان نهاد حامی و تنظیم‌گر، نظارت خود را به‌صورت پیشینی (پیش از اعطای اینماد) و پسینی (پس از اعطای اینماد) انجام می‌دهد. این نظارت به‌منظور ساماندهی فضای مجازی و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین حمایت از کسب‌وکارها طراحی شده است.

در این راستا، نهادهای نظارتی و انتظامی، از جمله ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئولیت شناسایی و ثبت تخلفات را بر عهده دارند. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی همواره در تلاش بوده است تا با حمایت از کسب‌وکارها، از اعمال جریمه‌های سنگین جلوگیری کند.

هدف غایی از ثبت تخلف، به‌هیچ‌عنوان ایجاد وقفه در فعالیت فروشگاه یا اختلال در خدمت‌رسانی به هم‌میهنان نیست. بلکه هدف، یادآوری موارد عدم رعایت قانون جاری کشور است که برای رفع آن نیز زمان مشخص شده‌ای پیش‌بینی شده است.

برخی از کسب‌وکارها ممکن است به برداشت یک‌سویه از وضعیت موجود پرداخته و در تلاش باشند تا منافع خود را در این شرایط خاص توجیه کنند. درحالی‌که تنظیم‌گر باید بین تمامی عوامل بازار (چه خریدار، چه فروشنده وچه ناظر و مقررات‌گذار) توازن برقرار نماید.

در نهایت، رعایت قوانین و همکاری نزدیک میان نهادهای نظارتی و فعالان این حوزه، به‌منظور ایجاد توازن در بازار و حفظ منافع تمامی ذی‌نفعان، امری ضروری است. امید می‌رود با همکاری یکدیگر، به ایجاد محیطی امن و قانونی برای فعالیت‌های تجاری در فضای مجازی کمک گردد.

توضیح عصر اقتصاد:

نخست، ضمن تشکر از روابط عمومی آن وزارتخانه که نسبت به مسائل صاحبان کسب و کار و هم میهنان حساسیت دارند؛ لازم به توضیح است که :

۱- همان طور که در جوابیه هم آمده است بخش مهم گزارش نقل قولی است از امین کلاهدوزان فعال این حوزه که اگرچه شاید بخشی از حقیقت را بیان نکرده با این حال باید به دنبال راه حل آن گشت وگرنه با اخطار و یا بستن درگاه های پرداخت نااطمینانی در محیط کسب و کار نه فقط مرگ یک کسب و کار را رقم می زند بلکه بی اعتمادی به خرید اینترنتی را رقم می زند که بسیار خطرناک تر از تنبیه و بستن درگاه یک کسب و کار اینترنتی است.

۲- دغدغه آن وزارت محترم در مقابل فروش کالاهای قاچاق، به‌ویژه در مواردی مانند اقلام آرایشی و بهداشتی که می‌تواند سلامت عمومی را به خطر بیندازد؛ به حق و به جا است. اما وقتی یک پلتفرم در حکم واسطه ایفای نقش می کند، نباید با آن برخورد کرد بلکه باید توزیع کننده آن برخورد داشت.

این رفتار و مبارزه با عملکرد برخی فروشندگان در پلتفرم های فروش واسطه اینترنتی شبیه این است که در راسته یک بازار، مغازه ای اجناس ممنوعه و قاچاق بفروشد و دستگاه های نظارتی کل پازار ویا پاساژ را ببندد!

توجه داشته باشیم که هدف غایی از ثبت تخلف، به‌هیچ‌عنوان ایجاد وقفه در فعالیت فروشگاه یا اختلال در خدمت‌رسانی به هم‌میهنان نباید باشد. دقیقا همانطور که در جوابیه به آن اشاره شده است. بلکه این نظارت پسینی باید به‌منظور ساماندهی فضای مجازی و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین حمایت از کسب‌وکارها طراحی شود.

همچنین این پلتفرم ها می توانند نقش شناسایی فروشندگان کالاهای مضر سلامت و قاچاق را ایفا کنند که کار دستگاه های نظارتی را آسان تر می کند.