تنش در بازار مسکن با آگهی های تقلبی
در حالی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه مشاوران املاک با ازسرگیری درج قیمت در آگهی املاک وبسایتهای اینترنتی و اپلیکیشن‌های موبایلی مخالفند، این وبسایت ها قیمتسازی را آغاز کردهاند.
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: ۲۲ دی بود که امکان درج قیمت در آگهی‌های املاک وب سایت‌های مشهور اینترنتی فراهم و ممنوعیت درج قیمت‌ها با دستور دادستانی تهران، پس از ۸ ماه، لغو شد.
۲۴ اردیبهشت امسال بود که با دستور دادستانی، اپلیکیشن‌های موبایلی آگهی‌ها، از درج قیمت منع شدند.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک از مخالفان بازگشت قیمت پیشنهادی مالکان به آ گهیهای اینترنتی است و علت آن را مذاکرات مدیران سایت‌های اینترنتی با برخی اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس و پادرمیانی چند نماینده با دادستانی برای امکان درج قیمت عنوان کرده است.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز با بازگشت قیمت‌ها به اپلیکیشن‌های آگهی املاک ابراز مخالفت کرد و از ارسال نامه وزارت راه و شهرسازی به دادستانی برای منع مجدد قیمت‌ها خبر داد.
وی معتقد است قیمتسازی اپلیکیشن‌ها و وب سایت‌های آگهی املاک، التهابآفرین است و به قیمت‌ها دامن می‌زند.
به نظر می‌رسد با توجه به بازگشت آرامش به بازار مسکن در ماه‌های آبان و آذر که تورم بخش مسکن ثابت یا منفی بود و همچنین پیشبینی ادامه روند کاهش متوسط قیمت مسکن در تهران در پایان دی، اقدام برخی وب سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک مبنی بر درج قیمت‌های ساختگی، به تشنج احتمالی در بازار مسکن دامن بزند.
به عنوان مثال در یکی از وب سایت‌های مشهور انتشار آگهی املاک، قیمت واحد مسکونی ۳۰ سال ساخت در خیابان پیروزی تهران متری ۱۰۰ میلیون تومان فایل کرده است. در حالی که بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت در آذر، متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۳ تهران، متری حدوداً ۲۹ میلیون تومان است.
این در حالیست که یک کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه درج قیمت‌های کاذب در سایتها میتواند در بازار اختلال ایجاد کند گفت: با حذف قیمت‌ها به عنوان یکی از عوامل برهم زننده کنترل بازار مسکن، قیمت‌ها در یک فرآیند منطقی قرار گرفته بود و بازگشت نرخها میتواند این نظم را بر هم بزند.
سعید محمدباقر اظهار کرد: درج قیمت در آگهی‌ها تنها عامل رشد قیمت‌ها در بازار مسکن نیست اما می تواند به عنوان یک عامل اختلالزا و رکودزا عمل کند. قبل از اردیبهشت امسال که هرکس بنا به تشخیص خود اقدام به نرخگذاری در سایتها میکرد حباب در بازار مسکن ایجاد شد و حالا که در حال تخلیه شدن است، بازگشت مجدد قیمت‌ها میتواند این بازار را از حالت طبیعی خارج کند.
وی افزود: اگر نرخها به آگهی‌های سایتها برنمی گشت طی ماه‌های آینده بازار با توجه به نظام عرضه و تقاضا در خط منطقی و معمول قرار میگرفت. اما حالا باید نگران باشیم که جوسازی بعضی فروشندگان در بازار ملک تشنج ایجاد نکند.
این فعال بازار مسکن، ایجاد ستاد تنظیم بازار در کنار برخوردهای امنیتی با کسانی که عمدا یا سهوا کنترل بازار ملک را به هم میزنند ضروری دانست و گفت: حتی موافقان درج قیمت در سایتها تلویحا به احتمال افزایش ولو اندک قیمت مسکن اذعان دارند. این رشد اندک یعنی تزریق انتظارات تورمی که می تواند تورم بزرگتری را در آینده رقم بزند. بنابراین دولت و دستگاه قضایی باید با استفاده از ابزارهای در اختیار، مقابل هر نوع جوسازی در بازار مسکن بایستند.
محمدباقر با بیان اینکه در تمام بازارها نباید کنترل به دست فروشندگان بیفتد افزود: در هر بازار سالمی خریداران هستند که روند قیمت‌ها را تعیین می کنند. در واقع بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا پیش میرود؛ چرا که معمولا فروشندگان دلشان میخواهد بالاترین سود را ببرند. اگر قیمت‌ها در یک فضای سالم و به دور از هیاهو کشف نشود نتیجه اش این می شود که نرخهای پیشنهادی دائما بالا میرود و فضا به هم میریزد؛ اتفاقی که طی یک سال اخیر افتاد. با توجه به جهش قیمت مسکن که طی دو سال قبل از آن رخ داده بود و رکود معاملات، طبیعتا نباید مجددا قیمت‌ها در یک سال ۱۰۰ درصد بالا میرفت اما دیدیم به دلیل رشد قیمت‌های پیشنهادی این اتفاق افتاد.
وی اظهار کرد: سازندگان باید حاشیه سود منطقی برای خود تعریف کنند و واسطه ها مطابق یک فرآیند سالم بر روی فایلها کار کنند. اگر تولیدکنندگان مسکن دغدغه این را دارند که تعریف پروژه جدید صرفه اقتصادی ندارد باید قیمت ساخت را با ارتقای تکنولوژی و دیگر عوامل پایین بیاورند نه اینکه بعد از ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از بر هم خوردن نظم بازار، سودهای آنچنانی به جیب بزنند.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که برخی مالکان که چندین واحد در اختیار دارند با استفاده از تبلیغات و قیمتسازی غیرواقعی، روند بازار مسکن را صعودی جلوه دهند. اما تا زمانی که بازار در شرایط منطقی قرار نگیرد از رکود خارج نخواهد شد و با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اقتصاد کلان دچار رکود میشود.
پس از هشت ماه ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که از اردیبهشت و به دنبال ایجاد التهاب در این بازارها به دستور دادستانی انجام شده بود، دوباره از روز ۱۸ دی ماه نرخ ها در سایت‌های فروش اتومبیل و ۲۲ دی در آگهی‌های مسکن قابل مشاهده شده است.
محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ گفته که شدیدا مخالف بازگشت قیمت‌ها به سایتها و پلتفرمهای مجازی هستم و حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌های مسکن خواهیم بود. از طرف دیگر برخی کارشناسان که مخالف سانسور قیمت‌ها هستند میگویند که ۸۰ درصد قیمت مسکن متاثر از شرایط اقتصاد کلان است و اگر ما دادههای قیمتی را حذف کنیم در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار میبندیم.
