رویای مسکن در کلاف تناقض

اکرم رضائی نژاد

بازار مسکن این روزها تصویری متناقض و پرابهام از خود به نمایش گذاشته است. از یک‌سو رشد سرسام‌آور هزینه ساخت و از سوی دیگر خانه‌ های نوساز بی‌مشتری، سرمایه‌گذاران مردد، و سیاست‌ های بانکی که مسیر تعمیر و نوسازی خانه‌ها را دشوار کرده است.

به گزارش عصراقتصاد، طبق آمار رسمی و اظهارات فعالان صنعت ساختمان، هزینه ساخت هر متر مربع مسکن بدون احتساب زمین، از حدود ۲۵ میلیون تومان در اواخر سال گذشته به ۳۰ میلیون تومان در سال جاری رسیده است.

تنها در یک فصل، قیمت نهاده‌های ساختمانی در تهران ۲۲ درصد و در مقایسه سالانه نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافته است. بیشترین تورم فصلی در گروه «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ۳۸.۱ درصد و کمترین آن در گروه «آهن آلات و میلگرد» با ۳ درصد ثبت شد.

با وجود این افزایش هزینه‌ها، نبود تقاضای مؤثر سبب شده تا معاملات به حداقل برسد و بسیاری از واحدهای نوساز بدون مشتری بمانند. حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران، متغیرهای سیاسی و ابهام در مذاکرات بین‌المللی را از عوامل رکود می‌داند و معتقد است کاهش توان خرید، سرمایه‌گذاری را کند کرده است. او می‌گوید حتی در شمال تهران، برخی فروشندگان حاضر به تخفیف شده‌اند، اما تعداد متقاضیان همچنان اندک است.

از سوی دیگر، فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان، با انتقاد از عملکرد سه‌ساله طرح نهضت ملی مسکن تأکید می‌کند که ۲.۶ میلیون واحد وعده داده‌شده بیشتر روی کاغذ بوده و پرداخت وام به کمتر از نصف متقاضیان انجام شده است. او معتقد است استفاده از ظرفیت واقعی بخش خصوصی می‌تواند سرعت و کیفیت ساخت را بالا ببرد و هزینه‌ها را کنترل کند، اما دولت‌ها در طرح‌هایی نظیر مسکن مهر و نهضت ملی، با طولانی کردن فرآیندها، انگیزه و اعتماد مردم را کاهش داده‌اند.

در کنار مشکلات عرضه و تقاضا، مقررات مربوط به تسهیلات مسکن نیز دستخوش تغییرات بحث‌برانگیز شده است. مدتی است که وام تعمیرات و بازسازی تنها در صورتی پرداخت می‌شود که با وام خرید مسکن همراه باشد. این محدودیت باعث شده بسیاری از مالکان که قصد بازسازی یا نوسازی دارند، از دریافت این تسهیلات محروم شوند.

علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، دلیل این تصمیم را محدودیت شدید منابع می‌داند و می‌گوید: «تمام منابع داخلی ما اکنون صرف تأمین مالی نهضت ملی مسکن شده و حتی از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌ایم.» به گفته او، این طرح به تکلیف قانونی بانک مسکن تبدیل شده و به همین دلیل اولویت پرداخت وام‌ها به سمت آن تغییر یافته است، هرچند این سیاست عملاً دیگر بخش‌های بازار مسکن را بدون پشتیبانی مالی گذاشته است.

بازار مسکن با رشد هزینه ساخت و وفور واحدهای خالی از سکنه، در حالی گرفتار رکود است که محدودیت وام‌ها راه خریداران را بسته است

دولت نیز برای حمایت از طرح‌های مسکن حمایتی، از طریق صندوق ملی مسکن اقدام به خرید و توزیع مصالح ساختمانی کرده است؛ به عنوان نمونه، ۳۰ هزار تن میلگرد برای پروژه‌های حمایتی اختصاص یافته، اما این پروژه‌ها تنها حدود ۱۰ درصد تولید مسکن کشور را پوشش می‌دهد.

این در حالی است که سال گذشته برای ۴۵۰ هزار واحد در کشور پروانه ساخت صادر شد که ترکیبی از واحدهای نهضت ملی، خودمالکی و پروژه‌های بخش خصوصی بوده است.

کارشناسان معتقدند این تصویر چندپاره، نتیجه مجموعه‌ای از عوامل هم‌زمان است: افزایش شدید هزینه ساخت، ناتوانی تقاضای مصرفی، محدودیت‌های بانکی، وابستگی اقتصاد ایران به تحولات سیاسی و منطقه‌ای، و ضعف در استفاده از پتانسیل بخش خصوصی.

در چنین شرایطی، بازار مسکن نه تنها با رکود در معاملات مواجه است، بلکه دومینوی آن بر صنعت ساختمان، اشتغال مرتبط، و حتی بازار سرمایه اثر می‌گذارد. بخش مسکن که به گفته محتشم «بزرگ‌ترین بخش اقتصادی کشور» محسوب می‌شود، به شدت تحت تأثیر تنش‌ها قرار گرفته و آینده آن به متغیرهایی گره خورده که خارج از کنترل سازندگان و متقاضیان است.

در نهایت، اگرچه دولت و بانک مسکن این روزها تمرکز خود را بر تحقق وعده‌های نهضت ملی مسکن گذاشته‌اند، اما واقعیت این است که بدون ایجاد تعادل میان منابع و نیازها، استفاده مؤثر از توان بخش خصوصی، تأمین مالی پایدار، و رفع ابهامات سیاسی و اقتصادی، خانه‌های بدون مشتری و وام‌های قفل‌شده همچنان روایتی تکراری در بازار مسکن ایران باقی خواهند ماند.