نمایندگان در نشست علنی روزگذشته مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به بررسی اجزایی از ماده ۶۸ و ۶۹ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس پرداختند.
بیمارستان‌های غیردولتی به امضای قرارداد با سازمان‌های بیمه پایه درمان مکلف شدند
به گزارش عصراقتصاد، بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، بیمارستان‌های غیردولتی مکلف شدند در صورت درخواست سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان، قرارداد امضا کرده و دفترچه‌های بیمه‌های مذکور را پذیرش کنند.
نمایندگان در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به بررسی اجزایی از بند «الف» ماده ۶۹ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس پرداختند که ذیل زیرفصل «ارتقای کیفیت خدمات» از فصل ۱۴ این لایحه با عنوان «ارتقای نظام سلامت» است.
با موافقت نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق برنامه، جزء ۳ بند الف ماده ۶۹ لایحه برنامه همراه با اجزای ذیل آن به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان مجلس رسید و به شرح زیر است:
۳. به منظور یکپارچه سازی و ارتقای سطح قاعده مندی نظام خرید خدمات سلامت و تجمیع قواعد بیمه ای حوزه خدمات سلامت سرپایی و بستری و تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان در بهره مندی از این خدمات:
۱.۳. کلیه شرکت ها و صندوق های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی و نیز دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تا پایان سال اول اجرای این قانون، کلیه مراحل استحقاق سنجی اعم از احراز هویت و پوشش بیمه ای و پایش (کنترل) هم پوشانی بیمه ای را منحصراً از طریق پایگاه برخط بیمه شدگان درمان کشور به انجام رسانند. این شرکت ها و صندوق ها مکلفند داده های مرتبط با اطلاعات بیمه ای بیمه شدگان خود را در پایگاه، به روز نگه داشته و کلیه مراحل ارائه خدمات خود را منوط به استفاده از پایگاه نمایند.
۲.۳. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است تا پایان سال اول اجرای این قانون با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی، پایش (کنترل) اصالت دارو و ملزومات و ۱۲۰ تجهیزات مصرفی، پایش (کنترل) هویت و صلاحیت تجویزکنندگان نسخه ها و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد پزشکی در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت، «پایگاه قواعد سلامت» (سامانه سنجش یکپارچه قواعد استحقاق خدمات سلامت، هویت و صلاحیت سنجی کلیه تجویزگران نسخ و دستورات پزشکی و نیز صاحبان امضای اسناد در مشاغل و حِرف وابسته به نظام سلامت) را راه اندازی کرده و در اختیار سامانه های مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
قالیباف درباره جزء ۴ بند «الف» گفت: در حال حاضر کمیسیون تنظیم مقررات الکترونیکی بخش بهداشت را بر اساس قانون دائمی داریم؛ به نظر من دیگر ضرورت ندارد این جزء بررسی شود و لذا نیازی نیست موادی که قانون دائمی دارد، بررسی نشود.
در ادامه نمایندگان وارد بررسی جزء ۵ بند «الف» ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم شدند و به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید و به شرح زیر است:
۵. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله «پایگاه قواعد سلامت» با فعال سازی کامل زیرساخت کلید عمومی از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی ذیل مرکز میانی و اعمال نظارت سلسله مراتبی بر آنها با رعایت ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۸۲ اقدام کند.
سپس نمایندگان مجلس به بررس جزء ۶ بند «الف» ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.
در نهایت جزء ۶ بند «الف» ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه با اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید که به شرح زیر است:
۶. از سال اول اجرای این قانون کلیه ارائه دهندگان خدمات سلامت اعم از دولتی، عمومی غیر دولتی، خیریه و خصوصی حسب درخواست یا نیاز سازمان های بیمه گر پایه، ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی هستند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی این بند را تدوین کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.
شاخص‌های ارتقای سلامت برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع شد
شاخص‌های درنظر گرفته شده برای ارتقاء سلامت مردم در لایحه برنامه هفتم با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. ماده (۶۸) به دلیل مغایرت به سیاست‌های کلی نظام (ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب) برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
مشوق‌های مالی برای پزشکانی که صرفا در بخش دولتی فعالیت کنند
همچنین طبق لایحه برنامه هفتم توسعه برای پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرایی هستند مشوق‌های مالی برای عدم فعالیت در بخش خصوصی در نظر گرفته شد.
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند (ث) ماده (۶۹) به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (ث)، کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۳۰ فروردین ماه ۱۳۸۸ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه‌های اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۷۳ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند، مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است.
در اجرای این حکم دولت مکلف است از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را جبران نماید. اجرای این حکم، مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه سنواتی است.
