در حالی که کمتر از چهار ماه به ماراتن انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقیمانده، گروهی از بازنشستگان نیز با ثبت‌نام در زمره داوطلبان این رقابت‌ها قرار گرفته‌اند تا پس از سی سال تجربه‌اندوزی در دستگاه‌های اجرایی، مسیر مطالبات صنفی خود را این بار از قوه مقننه و نهاد قانونگذاری دنبال کنند.
بازنشستگان با جمعیتی در حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر که به همراه افراد تحت تکفل خود یک جامعه حدود ۲۵ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند، از اقشار تاثیرگذار در مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور به شمار می‌روند که تجارب اندوخته شده آنان پس از سه دهه حضور در دستگاه‌های اجرایی می‌تواند فرصت مناسبی را برای اصلاح روش‌ها و بهبود ساختارها فراهم کند.
این قشر در دهه‌های گذشته مطالبات صنفی مختلفی را در سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه پیگیری کرده‌اند که برخی از آنها همچون بهبود معیشت آنان به بار نشسته است و برخی دیگر همچون همسان‌سازی کامل حقوقشان با کارمندان با اما و اگرهایی همراه هست.
از آنجا که متوسط سن بازنشستگی در ایران بین ۴۸ تا ۵۱ سال برآورد می‌شود اما امید به زندگی ۷۵ سال است، قشر بازنشسته هنوز ظرفیت‌های فراوانی را برای نقش‌آفرینی در جامعه دارند؛ موضوعی که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بر آن صحه گذاشته و سن حداکثری ۷۵ سال را برای داوطلبان نمایندگی مجلس معین کرده است.
همین موضوع سبب شده است تا در فرایند ثبت‌نام دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که پیش‌ثبت نام آن در مرداد و ثبت نام نهایی آن در مهر انجام شد، بازنشستگان حضور فعالی داشته باشند و این بار خانه ملت را برای رسیدن به مطالبات و خواسته‌های خود انتخاب کنند.
طبق داده‌های آماری وزارت کشور، در ثبت‌نام دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از ۲۷ مهر تا سوم آبان ادامه داشت، ۱۶۰۰ نفر بازنشسته در این دوره ثبت‌نام کردند؛ البته اینکه چه تعداد از آنها تایید صلاحیت شده و پس از پیروزی در رقابت‌ها وارد مجلس شورای اسلامی می‌شوند، هنوز مشخص نیست اما برخی از آنها بر این موضوع اعتقاد دارند که ورود بازنشستگان به کمیسیون‌های تخصصی همچون اجتماعی برای پیگیری مطالبات به عنوان یک ضرورت انکارناپذیر است.
۱۰ شغلی که در انتخابات مجلس ۱۴۰۲ ثبت‌نام کردند
گروه کارمندان، بازنشستگان، فرهنگیان، شغل‌های آزاد، استاد دانشگاه، وکیل، قاضی، نماینده مجلس، پزشک، نظامی و روحانی به عنوان ۱۰ شغل اول افراد داوطلب در این دوره از مجلس شورای اسلامی است
آمارهای وزارت کشور از ثبت‌نام‌کنندگان از این موضوع حکایت دارد که گروه کارمندان، بازنشستگان، فرهنگیان، شغل‌های آزاد، استاد دانشگاه، وکیل، قاضی، نماینده مجلس، پزشک، نظامی و روحانی به عنوان ۱۰ شغل اول افراد داوطلب در این دوره از مجلس شورای اسلامی است. در این دوره ۲۴ هزار و ۸۲۹ نفر ثبت‌نام خود را برای داوطلبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی نهایی کردند که ۱۳درصد داوطلبان زن و ۸۷ درصد مرد هستند.
در این دوره، کارمندان با جامعه آماری ۵۴۶۴ بیشترین تعداد افراد داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی را به خود اختصاص داده‌اند که البته آمار ۱۶۰۰ نفری بازنشستگان ثبت‌نامی در نوع خود جالب است زیرا افرادی که به عنوان بازنشسته هر دستگاهی امروز حقوق خود را دریافت می‌کنند، می‌خواهند از این فرصت برای حضور در خانه ملت استفاده کنند تا بتوانند با حضور در کمیسیون‌های مختلف و تصویب قوانین مختلفی بتوانند مطالبات خود را به نتیجه برسانند.
۷۱ درصد ثبت‌نام‌کنندگان ۴۰ تا ۷۵ سال دارند
به گفته سخنگوی ستاد انتخابات کشور، بیشترین بازه سنی داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی ۳۰ تا ۵۰ سال است که بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند که البته بازنشستگان ممکن است از میان افراد ۴۰ تا ۵۰ سال و بیشتر باشند که در این دوره نسبت به ثبت‌نام اقدام کرده‌اند.
طبق آمارهای ستاد انتخابات کشور، ۲۹ درصد ثبت‌نام‌کنندگان بین ۳۰ تا ۴۰ سال، ۳۷ درصد ۴۰ تا ۵۰ ساله، ۲۶ درصد ۵۰ تا ۶۰ ساله و ۸ درصد هم ۶۰ تا ۷۵ ساله هستند که با توجه به سن بازنشستگان که از این گروه هدف حتی کمتر از ۵۰ سال هم وجود دارد بنابراین در میان ۷۱ درصد افراد ثبت‌نام‌کننده در جامعه آماری ۴۰ تا ۷۵ ساله ممکن است بازنشستگان ثبت نام‌کننده حضور داشته باشند.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات خبرگان رهبری روز جمعه ۱۱ اسفند برگزار می‌شود.
یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان موضوع متناسب‌سازی یا همسان‌سازی حقوق است که سال‌های سال است برای این مساله تلاش می‌شود اما تاکنون از نظر گروه جامعه بازنشسته به نتیجه درست و قابل قبولی نرسیده است. آنان انتظار دارند که حقوق بازنشستگان باید ۹۰ درصد حقوق شاغلان باشد.
اگر یکی از بازنشستگان در کمیسیون‌های تخصصی حضور داشته باشند دیگر رنگ برنامه‌ریزی برای جامعه بازنشسته تغییر خواهد کرد و تصمیمات درست برای آنها گرفته می‌شود
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه برنامه بودجه و برنامه هفتم توسعه مورد توجه بود اما در روزهایی که برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مساله همسان‌سازی را به عنوان دغدغه بازنشستگان مطرح کردند اما در مجموع در این لایحه نامی از آن آورده نشده است.
همین موضوع دغدغه و نگرانی بازنشستگان را دوچندان کرده که چرا نمایندگان نسبت به مساله مهم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بی‌تفاوت هستند و این موضوع مهم در لایحه برنامه هفتم توسعه نیامده است و آنان معتقدند که اگر یکی از بازنشستگان در کمیسیون‌های تخصصی حضور داشته باشند دیگر رنگ برنامه‌ریزی برای جامعه بازنشسته تغییر خواهد کرد و تصمیمات درست برای آنها گرفته می‌شود.
هزینه‌های سنگین درمانی دیگر مطالبه بازنشستگان به شمار می‌رود زیرا زمانی که سن افراد بازنشسته بیشتر از۶۰ سال می‌شود به تبع نیازهای درمانی آنها هم متناسب با سن آنان روند افزایشی پیدا می‌کند بنابراین توجه به این مساله مهم در حوزه درمان می‌تواند بخشی از دغدغه بازنشستگان را حل کند.
داشتن بیمه تکمیلی با سقف پوشش بالا یکی دیگر از مطالبات بازنشستگان به شمار می‌رود که از این طریق بخش اعظمی از هزینه‌های درمانی از دوش بازنشستگان کاسته خواهد شد و هزینه‌های آن را بیمه تکمیلی تقبل کند که البته در صورت اجرای دقیق آن نگرانی بازنشستگان از بیمه درمانی کاسته خواهد شد.
مجلس به عنوان یک نهاد تصمیم‌ساز نیاز به انسان با تجربه دارد
با توجه به نقش مهم مجلس شورای اسلامی به عنوان یک نهاد تصمیم‌ساز و نیاز آن به حضور افراد باتجربه و باسابقه برای گرفتن تصمیمات اثربخش برای همه آحاد جامعه و چرایی حضور بازنشستگان در خانه ملت به همین منظور در گفت و گوی ایرنا با محمدحسن زدا سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی این موضوعات واکاوی شده است.
سرپرست اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره چرایی حضور بازنشستگان برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یک نهاد ستادی است و در واقع وظیفه اجرا و پیگیری ندارد بنابراین باید در این نهاد ستادی افراد باتجربه وارد عمل شوند چون از نهادهای تصمیم‌گیرنده و تصمیم‌ساز در کشور به شمار می‌رود و با هر اقدامی برای کل نظام تصمیم می‌گیرد.
محمدحسن زدا با اشاره به اینکه مجلس به عنوان یک نهاد تصمیم‌ساز نیاز به انسان با تجربه دارد اظهار داشت: باید افرادی که وارد مجلس شورای اسلامی می‌شوند از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشند تا خانه ملت به محلی برای آزمون و خطا تبدیل نشود زیرا این مساله بسیار ناراحت‌کننده است که مجلس ما اکنون دچار آزمون و خطا است.
زدا به برخی مصوبات مجلس در دهه اخیر در حوزه بیمه اشاره کرد و افزود: برای نمونه در ۱۰ سال گذشته بیمه کارگران ساختمانی بیش از ۱۰ بار مطرح شده و بحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان چندین بار آمده و نظرات مختلف برای آن داده شده اما به نتیجه خوبی نرسیده است. بنابراین زمانی که یک کارشناس خبره در هر زمینه‌ای در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نباشد به طور یقین دچار آزمون و خطا می‌شود.
وی این مسایل را باعث از دست رفتن سرمایه‌ها ارزشمند کشور دانست و گفت: باید از همان نخست کانون کارگران ساختمانی به گونه‌ای تشکیل می‌شد که هر روز این موضوع تکرار نشود اما به دلیل نبود تجربه و تخصص لازم این مشکلات همچنان در مجلس شورای اسلامی وجود دارد و باید بگوییم که مجلس جایی برای آزمون و خطا نیست و باید تصمیمات سازنده و اثربخشی برای جامعه بگیرد.
کارشناس بیمه‌های اجتماعی اظهار داشت: اکنون کارگران ساختمانی به واسطه این مسایل، تکلیف خود را نمی‌دانند و پیمانکاران هر روز با ضریب و عدد جدید برای این بیمه مواجه می‌شوند.
حال یکی دیگر از موضوعات این است که همه بازنشستگان با ۳۰ سال سابقه بازنشسته می‌شوند اما استثنائاً کارگران ساختمانی با بیشترین آسیب ناشی از حوادث و با بیش از ۴۰ درصد حوادث مرتبط با آنان، پس از ۳۵ سال و براساس قانون بازنشسته می‌شوند عجیب است که جایی که حوادث بیشتر است و باید مورد توجه باشد اما کمترین توجهات به این گروه می‌شود.
این کارشناس بیمه‌های اجتماعی به موضوع بیمه تکمیلی بازنشستگان به عنوان یکی دیگر از مشکلات آنان اشاره کرد و اظهار داشت: اکنون بیمه‌های تکمیلی بخش اعظمی از خسارات درمانی بازنشستگان را پرداخت نمی‌کنند و همین موضوع باعث شده است که هزینه‌های سنگین درمانی به این جامعه هدف تحمیل شود.
زدا معتقد است: با توجه به اینکه تصمیم‌گیران در حوزه بیمه تکمیلی بازنشستگان، تصمیمات اجرایی درست برای کاهش هزینه‌های درمانی بازنشستگان نمی‌گیرند؛ بنابراین باید بیمه تکمیلی به شیوه‌ای باشد که شرکت بیمه و صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای در ارتباط مستقیم باشند و بازنشسته تنها دغدغه بیماری خود را داشته باشد.
حال امیدواریم با توجه به ثبت‌نام آمار بالایی از بازنشستگان با حضور آنان در خانه ملت، زمینه حل مشکلات و پیگیری جدی مطالبات و خواسته‌های این قشر فراهم شود.
