کد خبر: ۱۲۰۲۰۰24822
لینک کوتاه:
تولید و بازرگانیروزنامهصفحه یک

جایزه ۱۰۰۰ تومانی تسریع در تحویل گندم از کجا آمد

رئیس بنیاد ملی گندمکاران: قیمت پایه به ازای هر کیلو گندم 5هزار تومان و جایزه موضوعی انحرافی است

لیلا ابوالفتحی

ماه‌هاست که قیمت خرید تضمینی گندم تیتر رسانه‌هاست. چالش قیمت‌گذاری این محصول استراتژیک سال‌هاست که وجود دارد و به همین دلیل سال گذشته مجلس مقرر کرد با تشکیل شورای قیمت‌گذاری این چالش خاتمه پیدا کند؛ اما از شواهد امر بر می‌آید که این بحث همچنان باقی خواهد ماند.

بنیاد ملی گندمکاران که یکی از اعضای شورای قیمت‌گذاری است معتقد است که قیمت ۵هزارتومانی که امسال برای خرید تضمینی گندم اعلام شده، منطقی و معقول است و رضایت نسبی کشاورز را به همراه دارد اما رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی معتقد است که قیمت خرید تضمینی گندم منطقی نیست و با توجه به هزینه‌های تولید قیمت گندم نباید کمتر از ۵۵۰۰ تومان باشد.

این در حالی است که قیمت اعلام‌شده برای خرید تضمینی گندم هنوز ابلاغ نشده است و قرار است شورای قیمت‌گذاری امروز تشکیل جلسه دهد.

جایزه موضوعی انحرافی است

عطاءاله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در گفت‌وگو با عصر اقتصاد درباره تعیین قیمت خرید تضمینی گندم گفت: ۵هزار تومان قیمت مصوب خرید تضمینی گندم تعیین شده است و فردا (دوشنبه) هم جلسه شورا برگزار می‌شود و بعد از این جلسه قیمت نهایی ابلاغ می‌شود.

او در مورد هزار تومان جایزه تحویل سریع گندم که رئیس‌جمهوری و وزیر جهادکشاورزی اعلام کردند، گفت: این خبر اشتباهی بود که در جامعه و رسانه‌ها اعلام شد. قیمت پایه به ازای هر کیلو گندم ۵هزار تومان و برای گندم دوروم۵۲۰۰ تومان تعیین شده است. صحبت‌ها در شورای قیمت‌گذاری صورت گرفته است  و با رایزنی‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه و رئیس‌جمهوری صورت گرفته است نرخ مصوب تعیین شد یعنی ۵هزار تومان قیمت تمام‌شده و مصوب گندم است  و دادن جایزه موضوعی‌ انحرافی است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره رضایت کشاورزان از این قیمت اظهار کرد: با وضع فعلی  و با توجه به این که مجلس بودجه سال ۱۴۰۰ برای خرید گندم به ازای هر کیلو ۴۰۰۰ تومان را بسته است، دست دولت، سازمان برنامه و بودجه  و وزارتخانه بسته بود. این ۱۰۰۰تومانی هم که اضافه شده است با رایزنی‌های بسیار صورت گرفته است. با توجه به هزینه‌های تولید که ما آنالیز کرده بودیم این قیمت تا حدودی رضایت‌بخش است.

هاشمی درباره فلسفه خرید تضمینی گندم از سوی دولت گفت: فلسفه آن این است که کشاورز اگر محصول خود را نتوانست به قیمت دلخواهش بفروشد دولت یک قیمتی را اعلام و ضمانت می‌کند و محصول را با قیمت تعیین‌شده از کشاورز خریداری کنم.

خرید تابعی از شرایط است

او در مورد میزان خرید تضمینی گندم اظهار کرد: میزان خرید بستگی به شرایط خرید  از جمله قیمت، نحوه خرید و پرداخت پول دارد. اگر این موارد  به دلخواه کشاورز باشد تا ۸۰ درصد محصول قابل خرید است ولی در سال‌هایی که قیمت پایین بوده و شرایط خرید و پرداخت خوب نبوده است، فراز و فرودهایی داشته‌ایم و میزان خرید پایین آمده است.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره چرایی کمتر بودن نرخ خرید تضمینی از قیمت گندم وارداتی توضیح داد: گندم وارداتی مخارج حاشیه‌ای دارد. هزینه حمل، دموراژ، بیمه و عوارض دارد و اینها سبب می‌شوند که قیمت گندم وارداتی از قیمت گندم داخلی بالاتر باشد. در دو،سه سال اخیر فقط برای ذخایر استراتژیک گندم وارد کرده‌ایم و نیاز داخلی  از گندم کشت داخل تامین شده است.

او تبعات قیمت‌گذاری اشتباه را نیز چنین تشریح کرد: زمانی که قیمت‌گذاری به درستی صورت نگیرد کاهش میزان خرید تضمینی، سبب وارد کردن تناژهای بالا، خوراک دام و طیورشدن گندم و افزایش قاچاق و سود بالای دلالان می‌شود. در این حالت تمایل کشاورز به کشت کاهش می‌یابد،  خودکفایی آسیب می‌ببیند، باید دستمان را برای تهیه گندم به سمت خارج دراز کنیم و در کل نتیجه آن برای کشاورز، دولت و مردم خوب نیست.

هاشمی نحوه قیمت‌گذاری گندم بر پایه کیفیت را از نتایج کشت قراردادی عنوان کرد و توضیح داد: این نحوه قیمت‌گذاری با کشت قراردادی محقق می‌شود. فعلا برای گندم دوروم بین کارخانه‌های ماکارونی و کشاورزان قراردادهایی بسته شده است که بر حسب کیفیت محصول قیمت بالا می‌رود و از قیمت خرید تضمینی ۵درصد بالاتر خریداری می‌کنند.

یارانه پنهان و آشکار گندم

رئیس بنیاد ملی گندمکاران در جواب این سوال که وقتی دولت خریدار و فروشنده است چرا تمایل دارد که پایین‌تر از قیمت براورد شده خریداری کند؟ گفت: دولت گندم را با هر نرخی که می‌خرد یارانه پنهان و آشکاری را برای مصرف‌کننده در نظر می‌گیرد. مثلا در سال گذشته که با قیمت ۲۵۰۰ تومان خریداری شد، با نرخ ۶۷۰ تومان به مصرف‌کننده عرضه کرد. دولت برای حمایت از مصرف‌کننده یارانه‌ای در نظر می‌گیرد و ضررهایی را متحمل می‌شود که از مصرف‌کننده حمایت کند؛ البته این حمایت‌ها و یارانه‌ها در نهایت به ضرر کشور و مصرف‌کننده خواهد بود.

او ابراز امیدواری کرد مکانیسمی پیاده شود که حمایت از مصرف‌کننده به صورت دیگری طراحی شود.

هاشمی درباره دعوای همیشگی تعیین نرخ محصولات اساسی کشاورزی گفت: دولت‌ها بیشتر تمایل دارند که رضایت مصرف‌کننده را از جیب تولیدکننده بپردازند که این مورد اعتراض کشاورزان است. کوتاه بودن دست تولیدکننده از قیمت‌گذاری محصولات خود مورد دیگری است که به این اختلاف دامن می‌زند که امسال با حرکت بسیار خوب مجلس این نقص بر طرف شد و با تشکیل شورای قیمت‌گذاری محصولات  کشاورزی، کش‌مکش‌ها تا حد زیادی فروکش کرده است. امیدواریم دولت‌های آینده هم تبعیت کنند.

ایجاد انگیزه در کشاورز با عنوان جایزه

نایب‌رئیس بنیاد ملی گندمکاران  نیز در گفت‌وگو با عصر اقتصاد درباره خبر جایزه ۱۰۰۰تومانی به گندمکاران برای تحویل سریع گندم گفت: در جلسه شورای قیمت‌گذاری قرار بود خاوازی، وزیر کشاورزی به نمایندگی از شورا با رئیس‌جمهوری صحبت و موافقت او را با قیمت ۵هزار تومانی گندم جلب کند. اسم این را گذاشتند جایزه برای اینکه انگیزه در کشاورزان ایجاد شود و گندم خود را به دولت بفروشند. در حقیقت قیمت یک کیلو گندم تحویلی به دولت ۵هزار تومان است و شامل همه گندمکاران می‌شود.

علیقلی ایمانی افزود: البته هنوز مصوبه ابلاغ نشده است و بازرگانی دولتی همچنان به قیمت قبلی که ۴۰۰۰تومان است، گندم کشاورزان را خریداری می‌کند و بعد از ابلاغ قیمت جدید، مابه‌التفاوت آن را به کشاورزان پرداخت می‌کند.  دوشنبه (امروز) در جلسه شورای قیمت‌گذاری قیمت نهایی را مصوب می‌کنند که ممکن است تغییراتی داشته یا نداشته باشد و سپس از طریق رئیس شورا که وزیر کشاورزی است، ابلاغ می‌شود.

او دلیل دعوای همیشگی در قیمت‌گذاری گندم را قانون خریدتضمینی در گذشته دانست و توضیح داد: در قانون قدیمی بر اساس هزینه‌های تولید و تورم قیمت تعیین می‌شد اما ما همیشه مدعی بودیم که فروشنده در جلسه تصمیم‌گیری نرخ حضور ندارد. معامله باید بین فروشنده و خریدار صورت گیرد و توافق حاصل شود. برای رفع این مشکل قانون تغییر پیدا کرد و شورای قیمت‌گذاری متشکل از نه نفر شکل گرفت که بر اساس چهار شاخص هزینه تولید یک واحد متعارف، نرخ تورم رسمی، قیمت مبادله کالای درون و برون بخش و واردات کالای مشابه قیمت‌گذاری انجام می‌شود.

ایمانی درباره صحبت‌های مطرح‌شده تحت عنوان واردات گندم به قیمت کیلویی ۱۰هزار تومان گفت: عنوان شدن واردات با قیمت ۱۰هزارتومان غیرواقعی است. گندم خریداری شده به قیمت تنی ۲۷۹دلار است که چون از سوی دولت با دلار ۴۲۰۰تومانی صورت گرفته است با هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، گمرک و.. تقریبا کیلویی ۱۶۰۰تومان می‌شود. حال اگر بخش خصوص اقدام به وارد کردن گندم کند باید با ارز نیمایی خرید کند که حدودا کیلویی ۶۵۰۰ می‌شود. پس این قیمت‌های بالا درست نیست و سیاه‌نمایی است؛ البته تفاوت کیفیت گندم‌ها را هم نباید نادیده گرفت.

نایب‌رئیس بنیاد ملی گندمکاران در مورد چگونگی تعیین قیمت گندم گفت: قیمت تمام‌شده براساس آنالیز هزینه‌های میدانی ۳۱استان که با در نظر گرفتن جنوب کرمان به صورت جداگانه، ۳۲ استان شد و میانگین چهار تُنی عملکرد گندم در هکتار محاسبه کردیم. اکنون با توجه به تورم ۸/۴۸ درصدی قیمت ۵هزارتومانی یعنی افزایش ۱۰۰درصدی قیمت گندم که در بازار داخلی هم با همین قیمت معامله می‌شود. وقتی که دولت گندم خارجی را می‌خرد، دیگر نیازی ندارد که یارانه سوخت، کود و خدمات فنی و مهندسی  و تحقیاتی به گندمکار داخلی بدهد. اگر همه اینها را محاسبه کنیم قیمت ۵هزارتومانی منطقی و معقول است. برای کشاورز هم به صرفه است که بهره‌وری و عملکرد خود را بالا ببرد و ضایعات خود را کاهش دهد  وگرنه برای کشاورزی که یک تن گندم برداشت می‌کند اگر دولت کیلویی ۱۰هزارتومان هم خریداری کند چندان تفاوتی ندارد.

او در مورد سایر عوامل حمایت از کشاورزان گفت: قیمت محصول در کشاورزی یک فاکتور است و سایر عوامل را هم باید دخیل کنیم. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، کاهش سود بانکی، ارائه خدمات بهتر، اصلاح زیرساختهای افزایش بهره‌وری مانند آبیاری تحت فشار، مدیریت، استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و … باید انجام شود.

قاچاق همیشه وجود دارد

ایمانی درباره فروش گندم در مرزها به قیمت ۱۰هزارتومان اظهار کرد: ما در تمام سطوح کشور امکان قاچاق کالایی را که آن طرف مرز گرانتر باشد، داریم؛ حتی دارویی که دولت وارد می‌کند به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. سوخت، لوازم خانگی و…. هم قاچاق می‌شود. اما نمی‌توان گفت که گندم قاچاق می‌شود چون گندم باید با کامیون، کشتی و قطار حمل شود که صرفه اقتصادی داشته باشد و با کولبری و حمل با چارپایان در حد چندگونی است و قاچاق تُنی امکان ندارد.

او پیش‌بینی کرد که اگر وضع جوی مساعد پیش بیاید ۱۲میلیون تن گندم امسال در کشور تولید شود.

نایب‌رئیس بنیاد ملی گندمکاران ادامه داد: از این مقدار، کشاورز مقداری از تولید را برای مصارف شخصی خود مانند خوراک، بذر و ….نگه می‌دارد. سال گذشته ۸ میلیون ۳۰۰هزارتن گندم خریداری شد که امیدواریم این مقدار هم امسال محقق شود تا گندم به بیراهه نرود. دلال، واسطه و محتکر وجود دارد و آنها را نباید نادیده گرفت.

ایمانی در پایان عنوان کرد که اگر دولت هم و غم خود را در پرداخت به‌موقع بگذارد قطعا کشاورز گندم خود را به دولت خواهد فروخت و به دلال و واسطه نخواهد داد.

او تاکید کرد که اگر تعللی در پرداخت صورت بگیرد ممکن است دلالان ورود پیدا کنند و از این تاخیر سواستفاده کنند و گندم را از کشاورز زیر قیمت خریداری کنند و بعدا با چندبرابر قیمت به فروش برسانند.

اعتراض به قیمت اعلام‌شده

این در حالی است که رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی معتقد است که قیمت خرید تضمینی گندم منطقی نیست و با توجه به هزینه‌های تولید قیمت گندم نباید کمتر از ۵۵۰۰ تومان باشد.

 محمد شفیع‌ملک‌زاده تاکید کرد: اینکه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرده هزار تومان به عنوان جایزه برای گندمکاران در نظر گرفته است به این معناست که قیمت پایه گندم به زعم دولت، همان ۴هزار تومان است که در قیمت‌گذاری سال زراعی آینده نیز مؤثر خواهد بود.

او تصریح کرد: اینکه ما قیمت تمام‌شده گندم را همان ۴هزار تومان فرض کنیم، هم خلاف موازین قانونی و هم ظلم به تولیدکنندگان و گندمکاران است.

ملک‌زاده افزود: به طور حتم با چنین قیمتی معضل تحویل ندادن گندم به دولت از سوی کشاورزان به قوت خود باقی خواهد ماند و احتمالاً بیش از چهار میلیون تن گندم از سوی کشاورزان به دولت فروخته نخواهد شد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در این اوضاع شورای قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک باید بر اساس وظایف و اختیارات قانونی به موضوع ورود کند و ضمن تشکیل جلسه طبق قانون، درباره تعیین و اعلام نرخ خرید تضمینی محصول گندم اقدام مقتضی انجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا