خاموشی تدریجی صنعت لوازم خانگی
لیلا ابوالفتحی
صنعت لوازم خانگی که روزگاری از ستون‌های استوار اقتصاد کشور به‌شمار می‌‌رفت، امروز در پیچ‌وخم تصمیمات کلان و بی‌ثباتی‌های اقتصادی گرفتار است و آینده‌ای مبهم را انتظار می‌کشد.
به گزارش عصر اقتصاد، صنعت لوازم‌خانگی با تمام قدمت و گردش مالی با چالش‌های متعددی که در این چند سال از سر گذرانده، همچنان نگران و چشم‌انتظار اتخاذ تصمیم‌های کلان اقتصادی است؛ شاید بارقه امیدی در دل این صنعت روبه‌خاموشی روشن شود.
قصد داشتیم در مرور وضع صنعت لوازم‌خانگی در سالی که نفس‌های آخرش را می‌کشد و پیش‌بینی بزرگان و دست‌اندرکاران این حوزه را در سال آتی بنویسیم اما می‌دانیم که صنعت، وابسته به تصمیمات کلان اقتصادی است و بدون در نظر گرفتن استراتژی دولتمردان و خوابهایی که برای بودجه و اقتصاد دیده‌اند تفسیر و بررسی ناقص است و بدون در نظر گرفتن آن راه به جایی نمی‌رسد.
دولت از اول بهمن‌ماه پارسال، سامانه ارز توافقی را به صورت رسمی جایگزین سامانه نیمایی کرد. بر مبنای همین اقدام واردکنندگان باید در این بازار ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. همین جابجایی سامانه و قبل از اینکه وارد فاز عملیاتی شود و ثبت سفارش واردات کالا و مواد اولیه با ارز توافقی وارد چرخه تولید شود، شاهد افزایش قیمت برخی کالاها مانند لوازم خانگی تا ۲۰ درصد بودیم.
این موضوع نشان‌دهنده ضعف نظارت و سوءمدیریت در تنظیم بازار لوازم‌خانگی است و مهم‌تر اینکه تصمیم‌ها و حتی صحبت‌هایی که اگر به مرحله اجرا نرسند چقدر می‌تواند بازار شکننده ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
قطعی برق، نبود گاز، افزایش قیمت ارز و کم شدن قدرت خرید مردم و ده ها اما و اگرهای دیگر همگی دست به دست هم داده‌اند که صنعت کمر راست نکند و هر روز زیر بار این فشارها کمر خم کند.
در همایش «چشم‌‌‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۴»، مسعود نیلی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسش که «اقتصاد ایران در چه مسیری حرکت می‌‌‌کند» گفت: بدون تعامل فعال با جهان و قدرت‌های اقتصادی بزرگ و بدون ایجاد شرایط اقتصادی باثبات، رشد پایدار به دست نمی‌آید.
نیلی در ادامه توضیح داد: در این میان، سه عامل حکمرانی منابع طبیعی، ثبات اقتصاد کلان و روابط بین‌الملل بسیار تعیین‌‌‌کننده هستند؛ پس از فراهم کردن این شرایط، اقتصاد می‌تواند از موتورهای تقویت‌‌‌کننده رشد بهره ببرد؛ صنایعی مانند نفت، گاز، گردشگری، تجارت و سایر بخش‌های اقتصادی که ظرفیت بالایی برای رشد دارند می‌توانند این نقش را برعهده بگیرند.
افزایش قیمتها و ممنوعیت قانونی واردات، بازار لوازم‌خانگی را به عرصه تاخت‌وتاز قاچاقچیان تبدیل کرده و بخش بزرگی از گردش مالی این صنعت را از دسترس دولت خارج کرده است
او با اشاره به وضع سرمایه دولت در ایران گفت: «اکنون تغییرات موجودی سرمایه دولت در ایران منفی است. از سوی دیگر، ترکیب مالکیتی اقتصاد نیز چالشهایی دارد؛ به‌‌‌طوری که حداکثر ۲۰ درصد از اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی است.
در حوزه انحصار و رقابت نیز وضعیت خاصی حاکم است؛ به این معنا که تنها ۱۰ واحد تولیدی در کشور، به‌‌‌تنهایی ۲۰ درصد از ارزش‌افزوده صنعت را ایجاد می‌‌‌کنند و ۱۰۰ کارخانه، مسئول ۵۰ درصد ارزش‌افزوده صنعتی کشور هستند».
علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به جهش‌های اخیر نرخ دلار و رسیدن قیمت آن به بیش از ۱۰۰هزار تومان گفت: «این افزایش‌های صورت گرفته در روزهای آخر سال به طور حتم تورم را به شکلی فزاینده بالا خواهد برد. این امر فشارهای دوچندانی به اقتصاد و به‌ویژه صنایع وارد خواهد کرد و نهایتا حذف سامانه نیما هم به تک نرخی شدن ارز نخواهد انجامید و مسیر افزایش قیمتها را در کشور تسهیل کرد.».
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های آتی ما اولویت‌بندی نیازهای داخلی است. در شرایطی که تحریمها وجود دارند، ارز موجود نمی‌تواند کفاف تقاضا را بدهد و همین امر یک روند گرانی دائمی را به اقتصادی تحمیل خواهد کرد.
به همین دلیل باید بر مبنای اولویتها و نیازهای اساسی کشور منابع را تخصیص دهیم تا مشکلات ناشی از «فشار حداکثری» و تشدید تحریمها نتواند اقتصاد و کشورمان را از پا درآورد.
تاکید وزارت اقتصاد بر تعدیل نرخ ارز با توجه به نرخ تورم بود و چنانچه نرخ تورم ۱۴۰۴ هم ۴۰ درصد باشد، باید تا پایان سال نرخ هر دلار آمریکا به بیش از ۱۴۰ هزار تومان افزایش یابد چیزی که خود به خود زمینه جهش‌های تورمی را فراهم خواهد ساخت.
ایران در بین دولت‌های شکننده جهان
در گزارش سایت fragilestateindex.org، ایران با دریافت هشدار سطح بالا در بین دولت‌های شکننده جهان در سال ۲۰۲۴ قرار گرفت. چند دستگی نخبگان، رکود اقتصادی و فقر، فرار مغزها و اعتراضات مردمی یا اقشار مختلف و … از جمله شاخص‌های این سایت برای رده‌بندی دولت‌های جهان است.
ضعف تولید و صادرات در کالاهای پیچیده و کم‌حجم
حال ببینیم نظر دست‌اندکاران این صنعت درباره حال و روز تولید و بازار لوازم‌خانگی در سال جاری و پیش‌بینی آنها از سال آینده چیست!
حسین شهرستانی، نایب‌رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی تهران عنوان کرد: صادرات لوازم خانگی به طور کلی در اقلامی که تکنولوژی پیچیده‌ای ندارد و مواد اولیه آن بیشتر و نیروی انسانی بیشتری برای تولید نیاز دارد و حجیم‌تر است، می‌توانیم به کشورهای همسایه کالا صادر کنیم و صادرات نسبتاً خوبی داریم. اما در صادرات کالاهایی مثل تلویزیون و شبیه آن که تکنولوژی پیچیده‌تری دارند و خیلی حجیم نیستند، موفقیت زیادی نداشتیم؛ صادرات داشتیم اما مانند اقلامی مانند کولر آبی، لباسشویی دوقلو و کالاهای دیگر.
مرتضی میری، رئیس اسبق اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی هم معتقد است: صنعت لوازم خانگی ایران در سال‌های اخیر با چالش‌ها و فرصت‌های متعددی مواجه بوده است. در سال ۱۴۰۲، تولید لوازم خانگی به ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه رسید که نسبت به سال قبل، رشد ۱۸.۲ درصدی را نشان می‌دهد.
با این حال، در سال جاری، کاهش تولید لوازم خانگی هم گزارش شده است.
برای امسال، برنامه‌ریزی برای تولید ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی انجام شده است که در صورت تحقق، رشد ۱۵ درصدی را نشان خواهد داد.
در زمینه صادرات، محصولات ایرانی به کشورهایی مانند عراق، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، پاکستان، ارمنستان و سوریه صادر می‌شوند؛ با این حال، چالشهایی مانند نوسانات ارزی، افزایش قیمت مواد اولیه و رقابت با محصولات قاچاق همچنان بر این صنعت تأثیرگذار است.
صنعت لوازم خانگی در محاصره چالشهایی چون گرانی، رکود تورمی، کاهش قدرت خرید و جهش نرخ ارز، نتوانسته از فشارهای اقتصادی و مدیریتی رهایی یابد
برای بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری، ایجاد فضای رقابتی، باید واردات لوازم خانگی به طور محدود آزاد وکنترل شود تا هم به سلیقه مردم توجه شود و هم بازار رقابتی با تولیدکنندگان ایجاد شود؛ واردات کاملاً آزاد ممکن است به تولید داخلی ضربه بزند، اما ممنوعیت کامل هم باعث کاهش کیفیت و انحصارگرایی می‌شود. بنابراین، باید تعادلی ایجاد شود که هم مصرف‌کنندگان سود ببرند و هم تولیدکنندگان داخلی فرصت رقابت داشته باشند.
احسان فدایی، فعال این حوزه هم می‌گوید: ما زمانی که می‌خواهیم درباره صنعتی صحبت کنیم باید از زاویه ذینفعان آن را بررسی کنیم. این ذینفعان شامل دولت و زیرمجموعه‌های آن مانند وزارت صمت، گمرک و ادارات مالیاتی، بازار و هایپرها و بخش مصرف‌کننده است.
او افزود: از سمت دولت و زیرمجموعه‌هایش، متاسفانه با تداوم ممنوعیت قانونی واردات لوازم‌خانگی روبه‌رو هستیم که آسیب بزرگی به بخش اعظم درآمدهای دولت می‌زند. اکنون همه مدل لوازم‌خانگی خارجی طبق آخرین مدل و روز در بازار موجود است ولی از طریق شبکه قاچاق که با ارز یارانه‌ای خرید می‌شود و با ارز آزاد به فروش می‌رسد و دولت نه تنها درآمدی از قبل این واردات ندارد بلکه نظارتی هم نمی‌تواند داشته باشد؛ بحث کولبری و … نیست بحث قاچاق سازمان‌یافته است. ۴۹ درصد گردش مالی بازار این صنعت در اختیار قاچاق است.
فدایی ادامه داد: وزارت صمت نمی‌تواند برنامه‌ریزی درستی داشته باشد چون نقشه راه و سیاست‌گذاری تدوین شده‌ای برای این صنعت نیست و این میراث نامیمون از دولتی به دولت دیگری منتقل می‌شود. با شعار پوپولیستی و ارزشی نمی‌توان صنعت را اداره کرد؛ زمانی که به هر متقاضی مجوز تولید داده شده در صورتی که امکان صادراتی هم در کشور عملا وجود ندارد، اوضاع از این بهتر نخواهد شد.
این فعال حوزه لوازم خانگی عنوان کرد که در بخش بازارها و فروش ما شاهد یکی از تلخ‌ترین و سخت‌ترین رکودها هستیم و دلیلش این است که رکودی که در این صنعت بعد از کرونا شکل گرفت متاسفانه روزبه‌روز عمیق می‌شود. با توجه به رکود تورمی و وضع اقتصادی مردم، لوازم‌خانگی به کالای تجملی و لوکس تبدیل شده است و خانوارها تمایلی به خرید محصول جدید ندارند و به سمت تعمیر روی آورده‌اند. از سمتی سبک و سیاق تشکیل زندگی هم در کشور تغییر کرده است و فروش جهیزیه در کشور کمرنگ شده است. در کنار آن فروشگاه زنجیره‌ای هم آسیب بسیار جدی ایجاد کرده است.
زمانی که بدون نگاه کارشناسی درست، مجوزها صادر شد، شبکه توزیع و فروش خرد را به نابودی کشاند و آنها عملا در حال حذف شذن هستند زیرا شبکه بانکی مایل به همکاری با آنهاست تا فروشندگان سنتی و خرد. تولیدکنندگان اصلی کشور هم برندشاپ‌هایی تاسیس کرده و وارد عرصه فروشندگی سازمانی شده‌اند و فشار مضاعفی بر شبکه توزیع خرد کشور وارد شده است و فروشنده هم برای جبران این فشارها ناچار است به سمت فروش کالای قاچاق، نامعتبر، تقلبی و … برود.
فدایی در مورد بخش مصرف‌کننده گفت: در بخش مصرف‌کننده نهایی هم تا دیروز حقوق‌بگیران سرماه با پس‌انداز چند ماهه می‌توانستند کالایی تهیه کنند ولی الان دیگر امکان‌پذیر نیست و خرید و تعویض لوازم‌خانگی از سبد خانوار خارج شده است.
مسئله تنظیم بازار لوازم‌خانگی و آینده این صنعت، وابسته به کیفیت حکمرانی، برنامه‌ریزی دولتی و رفع انحصارهای موجود در بازار است
او در پیش‌بینی خود از وضعیت این صنعت در سال ۱۴۰۴ گفت: واقعیت ماجرا این است که اگر در بر همین پاشنه بچرخد، وضعیت همین است و در کنار تمام مواردی که گفته شد، قاچاق بسیار پررنگتر خواهد شد چون نه تنها مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه دارای مزیت رقابتی برند و قیمت هم هست و بسیار سود‌آور برای قاچاقچی و باصرفه برای مصرف‌کننده است. درست است گارانتی ندارد اما همچنان طالب دارد و گردش مالی ۴۰ درصدی این صنعت را دارد. در حوزه فروش هم وضع بدتر خواهد شد چون هایپرها با قدرت بیشتری در حال فعالیت هستند و سهم این کیک فروش خرد، دائم در حال کوچک‌تر شدن است.
فدایی با اشاره به برنامه دولت در دریافت و افزایش مالیاتها گفت: دولت در سال پیش رو بخش عظیمی از منابع مالی خود را بر مالیات برنامه‌ریزی کرده است و بسیاری از برندهای داخلی هم تولیدشان مقیاس اقتصادی ندارد و حتی کفاف هزینه‌های جاری را نمی‌دهد و بی‌تردید این واحدهای تولیدی محکوم به حذف شدن خواهند بود و حجم عظیمی سرمایه که در بخش واردات دستگاه و تجهیزات صرف شده، بر باد خواهد رفت و تعداد اندکی واحد تولیدی باقی خواهد ماند که آنها هم مجبورند برای جبران پرداخت مالیاتها، قیمت نهایی را افزایش دهند و رکود تورمی عمیق‌تر می‌شود و هزینه نهایی تولید بالاتر می‌رود.
او در پایان عنوان کرد که سال بد و سختی را پیش رو خواهیم داشت چون در کنار تمام این مواردی که گفته شد، حجم خاموشی‌ها بسیار گسترده خواهد بود و بر صورتهای مالی و درآمدزایی واحدها، تاثیر بسیار خطرناکی خواهد گذاشت. فرایند ثبت سفارش و گردش مالی این صنعت چیزی بین ۴ تا ۶ ماه است که عملا بخش بزرگی از سرمایه در گردش آنها همیشه در دسترس نیست و تاب‌آوری آنها را به شدت پایین می‌آورد.
