خبر خوش برای متقاضیان مسکن /بیش‌از یک میلیون خانوار صاحب مسکن می‌شوند

آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی از ساخت یک میلیون و ۳۲۱ هزار و ۷۴۹ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن خبر می‌دهد البته با افزایش همکاری نظام بانکی، ساخت مسکن سرعت خواهد گرفت.

براساس آمار وزارت راه و شهرسازی از نهضت ملی مسکن، هم‌اکنون یک میلیون و ۳۲۱ هزار و ۷۴۹ واحد مسکونی در حال ساخت است و فرایند ساخت با سرعت به پیش می‌رود.

‌۱۹۱ هزار و ۹۴۵ واحد مسکونی به شیوه واگذاری انفرادی و گروهی زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله به متقاضیان انجام شده است، ۵۴۱ هزار و ۶۴ واحد مسکونی نیز در قالب طرح‌های حمایتی مؤثر به صورت انبوه‌سازی در حال ساخت است، علاوه بر این، در قالب واحدهای مسکونی نیروهای مسلح، بافت‌های فرسوده شهری، خودمالکین شهری و خودمالکین روستایی به ترتیب ۱۲۴ هزار و ۹۰۸ واحد، ۱۲۳ هزار و ۹۴۸ واحد، ۹۵ هزار و ۵۷۸ واحد و ۲۴۴ هزار و ۳۰۶ واحد مسکونی در دست ساخت است.

واگذاری ۴۰۰ هزار قطعه زمین در سال ۱۴۰۲

براساس برنامه ارائه شده مبنی بر واگذاری زمین در سال ۱۴۰۲ وزارت راه و شهرسازی واگذاری انفرادی و گروهی حداقل ۴۰۰ هزار قطعه زمین در ۳۱ استان کشور را هدف گرفته است.

براساس این آمار، در بخش بافت فرسوده شهری هم‌اکنون ۳۰ هزار و ۶۷۱ پروژه در قالب ۱۲۳ هزار و ۹۴۸ واحد مسکونی در دست ساخت است که از تسهیلات اشتغالزایی و نهضت ملی مسکن بهره‌مند می‌شوند.

نظام بانکی بی توجه به پرداخت وام ساخت مسکن

براساس آمار یاد شده، نظام بانکی از ابتدای ابلاغ قانون جهش تولید مسکن باید نسبت به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات به ساخت مسکن اقدام می‌کرد.

بر این مبنا در سال اول و دوم پس از ابلاغ قانون، مجموعا باید ۸۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حوزه ساخت پرداخت می‌شد، اما آمارها بیانگر آن است که تنها ۱۲۷.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط نظام بانکی پرداخت شده است.

به معنای دیگر، یعنی کمتر از ۱۸.۲ درصد تعهد نظام بانکی در این حوزه عملیاتی شده و ۸۱.۸ درصد از تعهدات مطابق قانون انجام نشده است. به جز بانک مسکن، بانک ملت، بانک تجارت و بانک سپه کلیه بانک‌های دیگر کمتر از ۱۰ درصد از تعهدات خود در ارتباط با تسهیلات ساخت مسکن را عملیاتی کردند.

تاکید رئیس‌جمهور بر تسریع نهضت ملی مسکن

 نهضت ملی مسکن یکی از مهمترین طرح‌های دولت سیزدهم به حساب می‌آید و رئیس‌جمهور در اظهارات متعدد نسبت به تعهد دولت برای اجرای این قانون تأکید کرده است.

در همین راستا، احمد قدسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با تأکید بر ضرورت هدایت اعتبار بانکی به سمت فعالیت‌های مولد اظهار داشت: هدایت اعتبار در شبکه مسائل اقتصادی کشور جایگاه مهمی دارد، به خاطر اینکه مهم‌ترین بازیگرانی که در حال حاضر منابع را در اقتصاد تخصیص می‌دهند، بانک‌های تجاری هستند.

وی افزود: بانک‌ها پول خلق می‌کنند و با این خلق پول، منابع خودشان را تخصیص می‌دهند؛ ولی به دلیل رفتار ریسک‌گریزانه تمایل دارند به بخش‌هایی که در آن‌ها یک دارایی پایه وجود دارد، تسهیلات‌دهی کنند درحالی‌که رشد اقتصاد در گرو این است که ظرفیت‌های جدید، صنایع جدید و زیرساخت‌های جدید در اقتصاد شکل بگیرد و فناوری‌های جدید توسعه داده شوند.

این کارشناس اقتصاد پولی و بانکی ادامه داد: زمانی که بانک‌ها به این بخش‌ها وام نمی‌دهند، طبیعی است که آن اقتصاد وارد رکود شده و دچار مشکلات متعددی می‌شود؛ بنابراین از همینجا ضرورت هدایت اعتبار مشخص می‌شود.

بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش تولید موفق نبودند

قدسی اضافه کرد: منظور از هدایت اعتبار این نیست که یکسری تسهیلات تکلیفی وضع شود و بگوییم بانک‌ها به این بخش‌ها وام بدهند. هدایت اعتبار می‌تواند در قالب تجدید ساختار بانک‌ها خودش را احیا ‌کند، یعنی ما ساختار بانک را عوض کنیم و از این ساختار به سمت یک ساختاری که خلق پول غیرمتمرکز شده و قدرت آن بین تعداد زیادی بانک که آن‌ها فعالیت‌های تولیدی را در اقصی نقاط کشور تأمین مالی کنند، پخش شود یا اینکه با مشوق‌ها بانک‌ها ترغیب شوند که روی بحث‌های اولویت‌دار ملی ورود کنند.

وی با ناموفق خواندن عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد به مردم افزود: بانک‌های بزرگ تمایل دارند که به شرکت‌های بزرگ وام بدهند و کمتر خودشان را درگیر وام‌دهی خرد بکنند.

در واقع وقتی حجم قابل‌توجهی از منابع در دست یک بانک بزرگ هست، افرادی که این بانک را اداره می‌کنند، ترجیحشان این است که آن را به تعدادی وام کلان تقسیم بکنند تا آن‌ها را راحت‌تر مدیریت کنند.

منبع: اقتصاد۱۰۰