نمایندگان مجلس با ۱۹۴ رای مثبت و ۴۲ رای منفی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را تصویب کردند. مجلس دولت را مکلف به جایگزینی کالا برگ الکترونیکی به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی کرد.
محمدرضا میرتاجالدینی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره جزئیات این مصوبه گفت:« با تصمیم نمایندگان در سال آینده ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و برای جبران آن، ۶۶ هزار میلیارد تومان در قالب کارت خرید کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند در نتیجه با تصمیم مجلس در لایحه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان نخواهیم داشت.»
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، او گفته است:« دولت در لایحه پیشنهادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود و به جای آن حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص داده بود که ۶۶ همت آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و ۱۰۲ هزار میلیارد نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص پیدا کرده است. کمیسیون تلفیق مجلس یارانه ریالی دولت را به ۲۵۰ هزار میلیارد رساند تا میزان یارانه حمایتی در هر سه حوزه حمایت نقدی، خرید تضمینی گندم و دارو افزایش پیدا کند.»
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه ۹ میلیارد دلاری که مجلس تصویب کرد در حقیقت در قالب همین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، گفت: البته اینجا ابهامی که وجود داشت این بود که آیا ۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد یا نرخ ETS که با توجه به رد پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر ۹ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی، بنابراین صحبت ارز ۴۲۰۰ تومانی تمام شد منتها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای حذف یارانه نیست و یارانه به شکل ریالی به مصرف کننده نهایی که مردم هستند در قالب کارت خرید کالا و نه یارانه نقدی اختصاص پیدا می‌کند. در حقیقت ۶۶ هزار میلیارد تومانی که برای جبران حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده اختصاص داده شده، به شکل کارت اعتباری خرید کالا در اختیار یارانه بگیران قرار خواهد گرفت.»
به گفته او دولت و بانک مرکزی در حال آمادهسازی زیرساخت‌ها برای اختصاص یارانه اعتباری برای جبران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند ولی هنوز میزان ریالی یارانه اعتباری برای هر فرد مشخص نشده و دستورالعمل اجرایی آن باید از سوی دولت اعلام شود.
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه سال گذشته به اعتقاد کارشناسان آسیب های بسیاری به اقتصاد ایران وارد کرد و در عمل نتوانست مانع رشد قیمت کالاهای اساسی شود. مخالفان تخصیص ارز ترجیحی معتقدند در سال های گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث ایجاد رانت در اقتصاد شده و ادامه تخصیص ارز ترجیحی به تورم دامن خواهد زد.
براساس گزارشات رسمی در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۰ و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی داده شده است که ۵ میلیارد دلار از این رقم از محل فروش نفت تامین شده و ۵ میلیارد دلار دیگر نیز از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه تامین شده است که اگر مابهالتفاوت ۵ میلیارد دلار ارز دولتی را با بازار آزاد محاسبه کنیم یعنی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استخراج شده و این پول پایه پولی را افزایش داده است و اگر در سال ۱۳۹۹، هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد تحمیل شده نزدیک به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان آن از محل ارز ترجیحی اضافه شده و به جهش تورم دامن زده است.
چندی پیش سخنگوی دولت به این نکته اشاره کرده و گفته بود که تورم کالاهای با ارز ترجیحی بیش از تورم سایر کالاهاست. علی بهادری جهرمی با اشاره به مفاسد ناشی از پرداخت ارز ترجیحی و تفاوت ۲۷ برابری سهم دهک اول و دهک آخر از این منابع گفته بود: تورم و خلق پول ناشی از این توزیع ارز یارانه‌ای، عامل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است. میزان تورم کالای با ارز ۴۲۰۰ تومانی بیش از تورم سایر بخش‌هاست.
بررسی آمارهای رسمی از قیمت برخی کالاها در آذرماه سال ۹۶ و آذرماه سال‌جاری نشان می‌دهد تورم برخی از کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق می‌گیرد، چندان تفاوتی با سایر کالاهای منتخب ندارد.
این موضوع نشان می‌دهد که به طور کلی دلار ۴۲۰۰ صرف هر کاری شده اما صرف کنترل قیمت‌ها به شکل معنی‌دار نشده است.
بسیاری از کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ از این قطار پیاده شدند و حال تنها برخی از کالاهای محدود نظیر ذرت، دانه‌‌‌روغنی، روغن‌‌‌خام، کنجاله، جو، گندم و دارو دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند. در سالهای گذشته به دفعات مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران و فعالان بخش خصوصی نسبت به اثرات منفی تداوم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی هشدار داده و خواستار حذف تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شده بودند.
