دریافت ۱۸۸ میلیارد تومان حق بیمه بدون مسئولیت
نیلوفر جمالی
این‌بار مسئولان با تعیین ۲۴ هزار تومان حق بیمه حوادث برای خانوارها توانستند ۱۸۸.۶ میلیارد تومان بیش از بیمه‌های دیگر برای خدمات احتمالی خود از مردم دریافتی داشته باشند.
«حوادث طبیعی» اتفاقی است که نمی‌توان از آن جلوگیری کرد؛ اما می‌توان برای آن چاره‌ای اندیشید. از این رو، دولت با توجه به خسارت‌هایی که سیل مرگبار اخیر رقم زد، دوباره نگاه خود را به سمت صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان متوجه ساخت و با جدیت بیشتری به آن پرداخت. به این ترتیب هیات دولت با تخصیص ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان موافقت کرد.
تکلیف بودجه‌ای بیمه حوادث
در قانون بودجه سال جاری ذیل تبصره ۶ به دو بند اساسی درباره تکالیف بودجه‌ای اشاره شده است. در بند (ه) ردیف یک به دریافت حق بیمه ۲ هزار ریالی از مشترکان گاز و یک هزار ریالی از مشترکان برق بصورت ماهانه اشاره می‌شود که مطابق با قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)اشاره دارد که مطابق ماده ۱۲به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود مبلغی را که طبق قوانین بودجه سنواتی در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می‌شود، اخذ و صرفاً برای بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی ناشی از انفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاه‌های عشایری با گازگرفتگی و برق از طریق شرکت‌های بیمه با برگزاری مناقصه اقدام کنند.
در قانون بودجه ابلاغی کل کشور سهم پرداختی مردم به صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان ۲۴ هزار تومان برای کل سال ۱۴۰۱پیش‌بینی شده است؛ اما مشترکان برق هم مبالغی بیش از ۴ هزار تومان در هر قبض خود پرداخت می‌کنند که به فرض ارائه ۲ ماهه قبوض به مشترکان، این رقم بیش از رقم ۲۴هزار تومان پیش‌بینی شده در قانون خواهد بود که چرایی آن جای سوال دارد.
البته در این‌باره شرکت توانیر در پاسخ به خبرنگار عصراقتصاد اعلام کرد که در صورت جمع مبالغ اخذ شده در ۶ دوره قبوض صادره در طول یکسال با احتساب ۳۶۵ روز به مبلغ تعیین شده در قالب قانون خواهیم رسید و اضافه دریافتی وجود نداشته است.
همچنین در برخی مواقع دوره قبوض صادره برق به طور دقیق ۶۰ روز (دو ماهه نیست) و به دلیل قرائت در زمان‌های مختلف ارقام تفاوت خواهد داشت و در حسابرسی‌ها نسبت به ارقام دریافتی و واریزی به حساب صندوق دقت کامل صورت گرفته و مورد تایید سازمان‌های حسابرسی و بازرسی بوده است.
حوادث تحت پوشش دولت
آیین‌نامه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی و به استناد تبصره ۱ ماده ۱ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تهیه شده است.
وزارت کشور این دو سازمان را مکلف کرد تا متن اولیه پیشنهادی را با فعالیت کارشناسی گسترده و با کمک مطالعات علمی و نقشه‌های معتبر تدوین و برای بررسی و تصویب به جلسه هیات وزیران تحویل دهند. همچنین حوادث طبیعی شامل: سیل، زلزله، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریا لرزه (سونامی) هستند که به واحدهای مسکونی وغیرمسکونی آسیب می‌رسانند.
علاوه بر این حوادثی که در آیین‌نامه نوشته نشده‌اند؛ اما می‌توانند در تعهد صندوق بیمه قرار بگیرند. البته باید این مساله با پیشنهاد مشترک دو سازمان بالا و تصویب هیات امنای صندوق باشد.
درآمد دولت از بیمه حوادث
در بهمن سال گذشته مدیرعامل توانیر میزان مشترکان برق کشور را ۳۸ میلیون و ۳۱۳ هزار مشترک اعلام کرد که از این میان مشترکان خانگی و تجاری مشمول بیمه مذکور معادل ۳۶ میلیون و ۶ هزار خانوار هستند. به فرض تغییرنکردن تعداد این مشترکان طی سال جاری و همچنین دریافت ماهانه ۲ هزار تومان پیش‌بینی شده در قبوض برق، دولت ماهانه بیش از ۷۲ میلیارد و ۱۲ میلیون تومان از این محل درآمد دارد که اگر آن را در ۱۲ ماه سال در نظر بگیریم درآمد حاصل از این محل رقمی معادل ۸۶۴ میلیارد و ۱۴۴ میلیون تومان برای دولت خواهد بود.
این رقم، زمانی است که قبوض برق بر اساس آنچه در بودجه تعیین شده است به مردم ارائه شود، در حالی که بررسی‌ها نشان می‌دهد، مشترکان برق مبالغی بیش از ۴ هزار تومان در قبوض ۲ ماهه خود پرداخت می‌کنند. این یعنی رقم‌های ارائه شده در بالا افزایشی حداقل ۱.۵ برابری خواهد داشت که ما در محاسبات خود این مبالغ را که در نهایت تاثیر بسزایی در رقم درآمدی دولت از حق بیمه می‌گذارد در نظر نمی‌گیریم.
همچنین در قبوض برق مشترکان رقمی بیش از ۱۰۰ تومان نیز برای حق بیمه در این بخش ذکر شده و شرکت توانیر آن را دریافت می‌کند. با احتساب این ۱۰۰ تومان در تعداد مشترکان مشمول بیمه چیزی حدود ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دیگر نیز باید به رقم بالا اضافه کرد که آن را به رقم ۸۶۷ میلیارد و ۷۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رساند.
از سوی دیگر بررسی قبض پرداختی مشترکان گاز خانگی نیز بیانگر پرداخت حق بیمه‌ای بیش از ۲۵۰۰ تومان در ماه است. میزان مشترکان گاز کشور بر اساس اطلاعات ارائه شده در تیر سال ۱۴۰۰ معادل ۹۵.۱ جمعیت ایران بوده است و بیش از ۲۵ میلیون خانوار را در بر می‌گیرد (هیچ آمار دقیقی از میزان مشترکان گاز منتشر نشده است) که با در نظر گرفتن حداقل مشترکان ۲۵ میلیون خانوار این میزان نیز معادل ۶۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خواهد شد.
با اضافه شدن این رقم به درآمد بیمه‌ای قبوض برق، مشترکان برق و گاز جمعاً معادل ۹۳۰ میلیارد و ۲۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان (۹۳۰.۲۴۴.۶۰۰.۰۰۰ تومان) حق بیمه به دولت پرداخت می‌کنند.
هزینه‌های شخصی بیمه آتش‌سوزی و زلزله
لازم به ذکر است، متوسط هزینه بیمه آتش‌سوزی و زلزله در تهران و تمام شهرستان‌های کشور برای آپارتمانی به وسعت ۱۰۰ متر و با عمر ۱۵ سال و بدون لوازم داخلی آن نیز معادل ۲۴ هزار تومان است.
پوشش این بیمه شامل زلزله و آتشفشان، ترکیدگی لوله، نشست زمین، سقوط هواپیما، سیل، طوفان، سرقت مربوط به شکست حرز، ضایعات ناشی از برف و باران است.
بررسی جزئیات نتایج سرشماری نشان می‌دهد که یک پنجم از واحدهای مسکونی ایران بین ۵۰ تا ۷۵ متر مربع مساحت دارند و نزدیک به ۳۰ درصد از واحدهای مسکونی در ایران کمتر از ۷۵ متر مساحت دارند. در این میان سهم واحدهای مسکونی ۵۰ تا ۷۵ متری از کل واحدهای مسکونی ۲۱.۷ درصد و سهم واحدهای مسکونی کمتر از ۵۰ متر اندکی بیش از ۹ درصد است.
از این رو، متوسط هزینه بیمه آتش‌سوزی و زلزله در تهران و تمام شهرستان‌های کشور برای آپارتمانی به وسعت ۵۰ متر و با عمر ۱۰ سال و بدون لوازم داخلی آن نیز تنها ۱۳ هزار تومان است و این رقم برای آپارتمانی مشابه با وسعت ۷۵ متر معادل ۱۹ هزار تومان است. همچنین این رقم برای آپارتمان‌هایی زیر ۵۰ متر متوسط ۱۰ هزار تومان است.
این در حالی است که دولت بدون در نظر گرفتن مشخصات ملک از تمام خانوارها به میزان مساوی مبلغی را برای بیمه‌ای دریافت می‌کند که سال‌هاست ثابت کرده است که پس از وقوع حادثه کاری از دستش بر نمی‌آید.
مابه‌التفاوت ۱۸۸ میلیاردی بیمه حوادث
نگاهی به آمار ارائه شده از متراژ واحدهای مسکونی و جمعیت خانوارهای کشور مشخص می‌کند که چه میزان هزینه افراد برای دریافت بیمه‌های حوادث است. بر اساس این آمار ۹ درصد از واحدهای مسکونی ایران کمتر از ۵۰ متر هستند؛ یعنی معادل ۳ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۵۴۰ خانوار را تشکیل می‌دهد که بر اساس متوسط قیمت بیمه ۹ هزار تومان چیزی معادل ۳۵ میلیارد و ۹۹۵ میلیون و ۸۶۰ هزار تومان خواهد شد.
سهم خانوارهای ایرانی از واحدهای مسکونی بین ۵۰ تا ۷۵ متر نیز معادل ۷ میلیون و ۸۱۳ هزار و ۳۰۲ خانوار است که متوسط ۱۶ هزار تومان هزینه بیمه حوادث این متراژ چیزی حدود ۱۲۵ میلیارد و ۱۲ میلیون و ۸۳۲ هزار تومان خواهد شد.
همچنین ۲۴ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۱۵۸ خانوار نیز در واحدهایی بیش از ۷۵ متر زندگی می‌کنند که متوسط بیمه آنها ۲۴ هزار تومان خواهد بود و رقمی معادل ۵۸۰ میلیارد و ۶۳۵ میلیون و ۷۹۲ هزار تومان را نشان می‌دهد.
جمع بیمه‌های شخصی حوادث خانوارهای ایرانی معادل ۷۴۱ میلیارد و ۶۴۴ میلیون و ۴۸۴ هزار تومان خواهد شد، در حالی که دولت در قبوض سالانه برق و گاز خود ۹۳۰ میلیارد و ۲۴۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مشترکان خود دریافت می‌کند.
یک تفریق ساده نشان می‌دهد که چیزی معادل ۱۸۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون و ۱۱۶ هزار تومان هزینه‌ای مازاد است که دولت از خانوارها دریافت می‌کند تا به آنها خدماتی را که موظف است، در زمان بلاهای طبیعی ارائه کند.
این عدد در حالی به دست آماده است که دریافت هزینه‌های اضافه در قبوض برق و گاز در نظر گرفته نشده است. در حالی که اضافه شدن این اعداد هر چند کوچک در یک قبض می‌تواند در مجموع خانوارها رقمی بزرگ را به رخ بکشد.
خدمات دولت در زمان حادثه
در دهه‌های اخیر بلاهای طبیعی بسیاری در ایران رخ داده است که از جمله آنها می‌توان به زلزله بم در سال ۱۳۸۲، زلزله رودبار در سال ۱۳۶۹، سیل گلستان در سال ۱۳۸۰، سیل تجریش در سال ۱۳۶۶، سیل سراسری ۱۳۹۸، زلزله کرمانشاه در سال ۱۳۹۶، زلزله اهر و ورزقان در سال ۱۳۹۱، زرند هم در سال ۱۳۸۳، سیلاب‌های اخیر سراسری در کشور و … اشاره کرد.
در تمام موارد یاد شده از کمک‌های بین‌المللی در ایران تا کمک‌های مردمی به چشم می‌رسید؛ اما دولت با بازدید مسئولان در این مناطق تنها به برد تبلیغاتی خود پرداختند و هر کدام از آنها بار مسئولیت را به دوش دیگری انداخت و در نهایت آسیب‌دیدگان از حوادث طبیعی تنها رها شدند.
حتی از کمک‌های مردمی و سلیبریتی‌ها از جمله علی دایی و … نیز جلوگیری به عمل آمد و حواشی بسیاری را برای این افراد به راه انداخت و اکنون دولت با دریافت مبالغی قصد دارد در شرایط غیرقابل پیش‌بینی کمک‌های خود را به سمت مردم روانه کند.
اما سوال اینجاست؛ با توجه به پیشینه مدیریتی دولت در زمان وقوع بلایای طبیعی آیا می‌توان به مدیریت صحیح و استفاده درست از منابع یاد شده امیدوار بود؟!
