موج گرانی در بازار دارو؛ مسئولان: غیر قانونی است

زیرتیتر: با وجود گران شدن داروها، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران می‎گوید: افزایش قیمت دارو در سه ماه اول امسال وجود ندارد

با وجود تاکید مسئولان بر غیر قانونی بودن گرانی دارو، خبری از کاهش قیمت‎ها نیست. نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت پارلمان بخش خصوصی اما می‎گوید که رشد قیمت‎ها مربوط به حذف ارز ترجیحی در پارسال است.

خبرگزاری بازار در گزارشی نوشت: رشد قیمت دارو در روزهای گذشته حسابی خبر ساز شده است. کار به جایی رسیده که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری هم نسبت به گرانی‎های اخیر واکنش نشان داده و اعلام کرده که دارو نباید گران شود.

او همچنین گفته که این موضوع با حرف شدنی نیست و نیازمند نظارت و برخورد جدی با تخلفات احتمالی است. شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم می‎گوید که «طبق مصوبه مجلس در بودجه ۱۴۰۱، نباید قیمت دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نسبت به شهریور پارسال افزایش پیدا کند.» اما به نظر می‎رسد که گوش بازار به این حرف بدهکار نبوده و کار خود را می‎کند.

دلیل اصلی گرانی دارو چیست؟

برخی دلیل اصلی این رشد را احتمال حذف ۴۲۰۰ تومانی اعلام می کنند. برخی دیگر مقصر گرانی‌‎های اخیر را در میرداماد و میدان بهارستان می‎دانند. محمد نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران به بازار می‎گوید که حدود ۵ ماه است که ارز مورد نیاز برای واردات دارو اختصاص نیافته و همین مساله مشکلات زیادی را برای واردکنندگان دارو ایجاد کرده است.

این فعال در صنعت دارو البته مدعی است که گرانی جدیدی در بازار دارو اتفاق نیفتاده است. به گفته نجفی عرب، حدود ۴ الی ۵ ماه است که کمیسیون بررسی قیمت تشکیل نشده است در چنین شرایطی چطور می توان ادعا کرد که قیمت‎ها در بازار افزایش یافته است.

رشد قیمت‎هایی که این روزها مدام درباره آن صحبت می‎شود مربوط به حذف ارز ترجیحی واردات برخی از داروها در سال گذشته است.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت پارلمان بخش خصوصی همچنین با بیان اینکه شرکت‎های بیمه‎ای حاضر به پوشش هزینه‎های ناشی از حذف ارز ترجیحی دارو نشدند، افزوذ: دولت به دلیل تحریم‌ها با محدودیت‌های زیادی برای تأمین ارز مواجه است.

در سال ۱۴۰۰ مجلس به دولت اجازه داد ۸,۵ میلیارد دلار ارز را به صورت ترجیحی تخصیص دهد.

از این میزان ۲.۵ میلیارد دلار برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شد که از همان ابتدا مشخص بود این میزان برای تأمین نیازهای کشور کافی نیست و وزارت بهداشت با محدودیت روبرو خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: سال گذشته میزان ارز ترجیحی برای توزیع در صنعت دارو کافی نبود و وزارت بهداشت نتوانست آن رقم را ارائه کند و در نهایت مسئولان سازمان غذا و دارو مجبور به خرید برخی از داروهای تولید داخل شدند.

کمبود دارو به دلیل حجم بالای قاچاق

هرچند که بسیاری نگران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار دارو و تجهیزات پزشکی اما فعالان این صنعت معتقدند که اجرایی شدن این تصمیم اثرات مثبت زیادی بر روند عرضه و تقاضا و شفاف‎سازی قیمت‎ها می‎تواند داشته باشد.

نجفی عرب با اشاره به عوارض و مشکلات بسیار زیاد ارز ترجیحی ادامه داد: واقعیت این است که ارز ترجیحی فقط بخش جزئی از قیمت تمام شده داروی تولیدی را پوشش می‌داد؛ چرا که فقط به مواد اولیه تولید دارو اختصاص داده می‌شد. در حالی که بسته‌بندی و لوازم و تجهیزات تولید از ماشین‌آلات و قطعات یدکی، ماده کمکی و جانبی و حتی هزینه دستمزد و سایر هزینه‌های سربار، همه تابع شرایط بازار بوده و به نحوی از تورم تأثیر می‌پذیرند.

او همچنین قاچاق معکوس دارو از کشور به کشورهای همسایه را از دیگر عوارض ارز ۴۲۰۰ تومانی برشمرد و گفت: سال گذشته شاهد افزایش قاچاق دارو به خارج از کشور بودیم. به طوری که آنتی‌بیوتیک‌ها، انسولین، ریتالین، داروهای ضدسرطان و بیماری‌های خاص و همچنین داروهای مربوط به درمان کرونا به راحتی از کشور قاچاق می‌شوند.

این در حالی است که در برخی داروها ما بیش از نیاز کشور تولید می‌کنیم اما به‌دلیل قاچاق، کمبودها وجود دارد.

افزایش قیمت دارو در سه ماه اول امسال رخ نمی‎دهد

این در حالیست که نایب رئیس انجمن داروسازان ایران می‎گوید: افزایش قیمت دارو در سه ماه اول امسال وجود ندارد و قرار است پوشش بیمه‎ای برای چتر حمایت از داروها، ۹۰ درصد افزایش یابد.

علی فاطمی در گفت‎وگو با ایرنا افزود: متاسفانه این روزها در فضای مجازی شایعاتی در مورد افزایش قیمت دارو موجب تشویق اذهان عمومی بویژه بیماران می‎شود، در حالیکه این موضوع صحت نداشته و هنوز افزایش قیمتی رخ نداده است.

وی اظهار کرد: داروهای خارجی و برخی از داروهای بدون نسخه ای در سال ۱۴۰۰، دو برابر افزایش قیمت داشتند و در سه ماه اول امسال بهای داروها رشد ندارد.

فاطمی با اشاره به اینکه هر سال با توجه تورم جامعه، افزایش قیمت دارو طبیعی است، تصریح کرد: سازمان‎های بیمه‎گر هزینه برخی از داروها بویژه بیماران خاص را ۷۰ درصد پرداخت می کنند که قرار است امسال  این پوشش بیمه‎ای به ۹۰ درصد برسد و اگر افزایش قیمت دارو بعد از سه ماه دیگر وجود داشت، بیماران از جیب خود هزینه‎ای بابت این افزایش پرداخت نخواهند کرد.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: پوشش بیمه ای همگانی که اکنون حدود پنج میلیون نفر زیر چتر حمایت هیچ بیمه‎ای نیستند، از مهمترین اولویت‎های کاری نظام سلامت است و تقویت سازمان‎های بیمه‎گر برای پرداخت درصد بالای هزینه داروی بیماران، می‎تواند دغدغه و نگرانی را از مردم بکاهد.

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز ۲۱ فروردین در مراسم تقدیر از خادمان طرح سلامت نوروزی گفت: مجلس شورای اسلامی حدود ۳ میلیارد دلار ارز به  وزارت بهداشت امسال برای تامین دارو اختصاص داده است.

وی افزود: متاسفانه فضاسازی‎هایی توسط برخی از افراد منفعت طلب در جهت افزایش دارو وجود دارد و این درست نیست و اجازه نمی‎دهیم کوچکترین خدشه‎ای به مردم وارد شود، داروهایی که برای بیماران لازم است در دسترس قرار می‎دهیم و برخی داروها برند بوده و ضروری نیست، دارویی را که تولید داخل داریم از داروی خارجی استفاده کنیم زیرا برخی داروهای خارجی قیمت‎های نامتعارف دارند و در برنامه ما نیست.