احمدرضا اسعدی نژاد
وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعاوی بازار سرمایه
دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران مصوب ۲۹/۷/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضاییه در جهت رسیدگی تخصصی به دعاوی ناشی از قانون اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ صادر شد. البته این دستورالعمل حاوی نکات دیگری نیز است که در یادداشت‌های آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
در حقیقت تخصیص شعب ویژه برای رسیدگی تخصصی به دعاوی ناشی از قانون بازار اوراق بهادار از نکات حائز اهمیت این دستورالعمل است.
به موجب این دستورالعمل در دادسرا شعب ویژه بازپرسی و در دادگاه کیفری دو، دادگاه حقوقی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز شعب خاصی به این امر تخصیص می‌یابد.
دعاوی حوزه حقوق تجارت و به طور ویژه دعاوی بازار سرمایه اقتضائات ویژه‌ای دارد که تنها قضاتی می‌توانند به نحو احسن در چنین پرونده‌هایی اتخاذ تصمیم کنند که شناخت دقیق و تجربه بورسی داشته باشند.
اساسا قانونگذار ما در قانون بازار اوراق بهادار از آن اندیشه سنتی خود دست کشیده و سخت‌گیری‌های حقوق مدنی و حتی حقوق تجارت را در بسیاری از موارد کنار گذاشته است. اساسا فضای تجارت و بازار سرمایه به گونه‌ای است که هرگز نمی‌توان با نگاه حقوق مدنی صرف به مسائل نگاه کرد. چه بسا معاملاتی سفارش داده می‌شوند که میزان آن در آینده به طور دقیق مشخص نیست یا اینکه در حال معامله می‌شود اما ریسک بسیار بالایی دارد که شاید چندان با قاعده «غرر» همخوانی نداشته باشد. این در حالی است که در حقوق مدنی مورد معامله اگر مجهول باشد یا موجب ضرر شود به موجب این قاعده و قاعده لاضرر نفی می‌شود.
تصور کنید در بازار سرمایه یک نمادی بعد از افشای «الف» بدون دامنه باز شود؛ ریسکی عجیب و فراتر از حد تصور در زمان معامله پیش می‌آید؛ یعنی ممکن است سهادار فردای یک روز عادی، صددرصد سود یا ضرر کند. البته در اوضاع عجیب اقتصادی کنونی این امر قابل درک است چراکه در بازارهای دیگر از جمله املاک، خودرو، طلا و سکه وضع مشابهی وجود دارد. البته در بازارهای اخیر نوسانات زودگذر است و جزو مقتضیات ذات آن نیست در حالی که در بازار سرمایه نوسانات مورد اشاره جزء ذاتیات آن است.
با این اوصاف، رسیدگی تخصصی همواره از موضوعات مورد چالش بوده است. از سویی تنوع موضوعات حقوقی به حدی است که هیچ قاضی یا بازپرسی توان و تخصص رسیدگی به تمامی موضوعات را ندارد. خصوصا با پیشرفت جوامع، با تنوع و تکثر جرایم و تخلفات نیز مواجه می‌شویم. شاید در جوامع اولیه به دلیل پیچیده نبودن بازار و معاملات هم حجم دعاوی اندک بود و هم موضوعات تنوع و پیچیدگی چندانی نداشت. اما امروز خصوصا در یک دهه اخیر و به طور خاص در سال اخیر به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی هم میزان تخلفات و جرایم رو به رشد بوده و هم با پیشرفت فن‌آوری خصوصا مواجهه با بازارهای جدید برای سرمایه‌گذاری تنوع آن نیز افزایش پیدا کرده است.
در چنین وضعی ناگزیر هستیم که دعاوی متنوع را دسته‌بندی کنیم و در هر حوزه با آموزش‌های لازم و توجه به تخصص قضات از وجود آنها بهره ببریم. به طور خاص در بازارهای سرمایه‌گذاری آن‌قدر تنوع زیاد شده است که دیگر تخصیص شعب ویژه برای رسیدگی به جرایم یا دعاوی حقوقی اقتصادی کافی نیست، بلکه موضوعات اقتصادی را می‌توان به ده‌‌ها مورد تفکیک کرد و تا حد امکان، هر یک را به شعبه تخصصی مرتبط فرستاد. البته این امر علاوه بر ضرورت داشتن تخصص و بهره‌مندی از آموزش لازم نیازمند آن است که چنین امکاناتی در دستگاه قضا فراهم شود. در شهرهای بزرگی نظیر تهران، شاید این امکان به سهولت بیشتری فراهم شود اما متاسفانه در شهرهای کوچک حداقل در وضع فعلی چنین امکانی وجود ندارد.
از سویی دیگر، نقدی که به تخصیص شعب جهت رسیدگی تخصصی وارد می‌شود این است که مبادا در رسیدگی به پرونده‌های خاصی انحصار به‌وجود آید و با وصف سلامت محاکم، باز هم شائبه‌ای در اذهان ایجاد شود ولو اینکه این شائبه به غلط باشد. همچنین ممکن است خط فکری و طرز تفکر یک قاضی تا حدودی مسیر رسیدگی را مشخص می‌نماید.
با همه این اوصاف ضروری است با بهره‌گیری از متخصص‌ترین و اخلاق‌مدارترین افراد با نظارت‌های لازم تخصص‌گرایی را ترویج دهیم که دستورالعمل رئیس محترم قوه قضاییه نیز در همین راستاست.
