دستور می‌دهیم فقط ۳ چیز گران شود: جامدات، مایعات، گازها

سال۱۴۰۱ با یک موضوع داغ و تاثیرگذار در معیشت مردم یعنی حذف ارز ترجیحی، تصمیمی درست و به جا و در این حال در بدترین زمان ممکن شروع شد.

تصمیمی که ظاهرا از ماه‌ها قبل بررسی و با برگزاری جلسه‌های پر تعداد با تشکل‌های مختلف، آثار آن بر افزایش قیمت‌ها، تورم و قدرت خرید مردم محاسبه شده بود.

بر اساس منطق قیمت‌گذاری دستوری، به فرموده مقام عالی وزارت کشور، در طرح اصلاح یارانه‌ها فقط مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن مجوز افزایش قیمت داشتند و سایر محصولات وابسته به روغن حق افزایش منطقی بهای تمام شده را نداشتند.

به زبان ساده‌تر روغن یک شبه ۵۰۰ درصد گران شد؛ اما محصولاتی که از روغن استفاده می‌کنند مثل سس‌ها، کنسرو ماهی و … حق افزایش قیمت نداشتند و تولیدکننده ها مکلف و موظف به ارائه محصولات خود به بازار با قیمت قبل از اصلاح یارانه‌ها بودند، در حالی که قیمت تمام شده محصولات بر پایه روغن چندین درصد افزایش یافته بود.

نتیجه قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری چه شد؟ کارخانه‌های تولیدی با همراهی تمام تشکل‌ها از جمله سندیکای کنسرو کشور با مراجعه چندین و چند باره به نهادهای مختلف و سردرگمی و پاسکاری بین سازمان حمایت، وزارت صمت و وزارت جهاد با ارائه توضیحات و محاسبات دقیق قیمت تمام شده بر اساس تغییرات اعمال شده، آهسته آهسته روند افزایش قیمت‌ها را شروع کردند، فرآیندی که بسیار سخت و طولانی بود.

شوینده‌ها ، لوازم خانگی، نوشیدنی‌ها و … دست به دست هم گران شدند تا شیرینی افزایش ۶۰ درصدی دستمزد کارگران با تورم چند صد درصدی به کامشان تلخ شود.

اساس علم اقتصاد بسیار ساده است، احترام به بازار. این خود بازار و نظام عرضه تقاضا هست که قیمت‌ها رو مشخص می‌کند؛ اگر قیمت مواد اولیه مورد نیاز تولید در هر صنفی ارزان شود و بهای تمام شده محصولات کاهش پیدا کند، پیش از هر سازمان نظارتی و دستوردهنده، خود تولیدکننده‌ها از این کاهش استقبال می‌کنند و با هدف جذب مشتری بیشتر، در کاهش قیمت مصرف‌کننده با هم رقابت می‌کنند.

رقابتی شیرین به منظور کاهش تورم که اکنون بیشتر به رویایی شیرین می‌ماند.

در بازاری که خوشایند شما باشد یا نه، قیمت‌ها به صورت مستقیم وابسته به قیمت ارز و نوسانات بی شمار آن است، دستور دادن به قیمت‌گذاری اصلا معنا ندارد.

در کشوری که قیمت مواد اولیه تولید، روزانه و چه بسا هر ساعت تغییر می‌کند، بر چه اساس و بر مبنای کدام منطقی قیمت تمام شده باید ثابت بماند؟

آقایان، راه جلوگیری از تورم، قیمت‌گذاری دستوری و برخورد قهرآمیز و تعزیرات و جریمه و دادگاه و دادسرا نیست.

راه ارزان خریدن کالا  به پیشنهاد مسئولان گذشته و حال خرید از مغازه‌های جنوب شهر هم نیست.

مسیر روشن است و حتی مردم عامه هم چاره کار را می‌دانند.

تا زمانی که زیر سایه سنگین تحریم در کنجی نشسته‌ایم و در تنهایی خود بدون هیچ همراه جهانی و منطقه‌ای، تنها دل به تهدید تولیدکننده بسته‌ایم، قیمت ارز روز به روز بیشتر و در نتیجه قیمت محصولات هرچه که باشند روز به روز گرانتر می‌شود.

در سالی که در شروع آن با افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد مواجه شدیم، خود نیک می‌دانستیم چه در راه است.

تورمی مهار نشدنی که در آینده نزدیک و در جمعه صبحی دیگر که همه از آن با خبر شویم  با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مثل بنزین و آزادسازی قیمت آرد سنتی، دیگر در سفره مردم حتی نان هم یافت نخواهد شد.

خلاصه کلام، تاثیر کاغذ پاره‌هایی چون قطعنامه‌های سازمان ملل، اجماع جهانی علیه ایران و تحریم همه جانبه بر اقتصاد ایران، هزاران هزار برابر بیش از قیمت‌گذاری دستوری است، کشوری که در آن به فرموده آقایان نهایتا ۳ چیز حق افزایش قیمت را دارند، جامدات، مایعات و گازها

فرهاد اسکندری