«سهم بازار سرمایه از تامین مالی حدود ۹.۷ درصد است و دستیابی به هدف ۵۰ درصدی با سرعت کنونی ۶۰ سال زمان می‌برد»؛ احسان دشتیانه، عضو شورای عالی بورس، با انتقاد تند از انحراف بورس به خزانه پوشش کسری بودجه دولت، احیای بازار را مشروط به ۵ پیش‌شرط ساختاری دانست.
به گزارش عصر اقتصاد، بررسی ساختار تامین مالی در اقتصاد کشور نشان می‌دهد که فاصله بسیار زیادی میان اهداف اعلام‌شده و واقعیت‌های موجود در بازار سرمایه به چشم می‌خورد.
در نشست تخصصی بررسی چالش‌های اقتصادی، موانع توسعه بورس، ناترازی سیستم بانکی و پیامدهای سیاست‌های دستوری به دقت ارزیابی شد. این نشست بر بسترهایی تمرکز داشت که اجازه نداده‌اند تالار شیشه‌ای رسالت بنیادی خود را در زمینه پشتیبانی از چرخه تولید و صنعت ایفا کند.
شکاف عمیق میان آرمان‌های بازار سرمایه و سهم ۹.۷ درصدی در تامین مالی؛ سیاست بهره منفی و مداخله‌های دستوری، تالار شیشه‌ای را از ریل مولد خارج و به حیاط خلوت جبران کسری‌های پولی کشانده است
احسان دشتیانه در این نشست با بررسی سهم ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی گفت: «سهم بازار سرمایه از تامین مالی حدود ۹.۷ درصد است و تصویری که سازمان بورس برای خود ترسیم کرده، با واقعیت‌های اجرایی فاصله دارد.»
وی در تشریح کندی این روند افزود: اگر قرار باشد با سرعت فعلی به سهم ۵۰ درصدی بازار سرمایه برسیم، این فرایند حدود ۶۰ سال زمان خواهد برد؛ بنابراین دست‌فرمان کنونی، بورس را به نقطه درست برای ایفای نقش در تامین مالی هدایت نمی‌کند و نیازمند بازنگری ریشه‌ای است.
تبدیل تالار شیشه‌ای به خزانه اوراق و ابزار جبران کسری
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه عمده حجم اوراق منتشرشده در بازار سرمایه مربوط به تامین مالی دولت است، تصریح کرد: بخش بزرگی از منابع جذب‌شده در بازار اوراق بدهی، پول تازه نیست؛ بلکه صرف بازتوزیع اوراق قبلی و تامین کسری بودجه دولت و شهرداری‌ها می‌شود.
احسان دشتیانه با انتقاد از ساختار کنونی تامین مالی اعلام کرد: دستیابی به هدف ۵۰ درصدی بازار سرمایه با دست‌فرمان فعلی ۶۰ سال زمان می‌برد و بیشتر اوراق منتشرشده صرف بدهی‌های دولتی می‌شود
این سازوکار نشان می‌دهد که جریان نقدینگی به جای تزریق به خطوط تولیدی و زیرساخت‌های صنعتی، در چرخه بازپرداخت استقراض‌های پیشین گرفتار مانده است.
وی یکی از ریشه‌های اصلی نارسایی‌های اقتصادی را فاصله میان نرخ بهره واقعی و اسمی دانست و گفت: نرخ بهره منفی و سیاست‌های دستوری بانک مرکزی موجب کوچک شدن سالانه ترازنامه بانک‌ها می‌شود.
وقتی سیستم بانکی با نرخ‌های دستوری مهار می‌شود و تسهیلات به شکل سهمیه‌بندی توزیع می‌گردد، جذابیت کاذبی پدید می‌آید که پیامد آن خلق پول بدون پشتوانه و تحمیل تورم به کل جامعه است.
۵ پیش‌شرط حیاتی برای نجات بازار سرمایه و اقتصاد
دشتیانه در ادامه با مقایسه ساختار تامین مالی ایران با سایر اقتصادهای جهان خاطرنشان کرد: در اقتصادهای باثبات، بازار سرمایه به عنوان ستون دوم در کنار سیستم بانکی عمل می‌کند، اما در ایران موانع ساختاری مانع از تحقق این رسالت شده است. بر همین اساس بورس نتوانسته تکیه‌گاهی مطمئن در کنار شبکه بانکی ناتراز باشد.
تداوم سهمیه‌بندی تسهیلات و سرکوب دستوری نرخ بهره، ترازنامه بانک‌ها را کوچک‌تر و تورم عمومی را شعله‌ورتر می‌سازد؛ نجات بازار نیازمند توقف فوری دست‌اندازی بودجه‌ای و بازگشت ثبات به سازوکارهای معاملاتی است
وی برای نجات بازار سرمایه و بازگشت آن به مسیر اصلی، ۵ پیش‌شرط اساسی را مطرح کرد: نخست، حذف نرخ بهره حقیقی منفی؛ دوم، ثبات در قواعد و پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری و بخشنامه‌های لحظه‌ای؛ سوم، عقب‌نشینی دولت از مداخله در بازار و توقف استفاده از بورس برای جبران کسری بودجه؛ چهارم، فراهم‌سازی بستر برای ورود پول صبور و نقدشونده؛ و پنجم، ارتقای حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار مدیریتی بنگاه‌ها به گونه‌ای که مدیران منافع بلندمدت تولید را بر تصمیمات کوتاه‌مدت ترجیح دهند. به باور او، تا زمانی که این ۵ محور به شکل یکپارچه عملیاتی نشوند، نمی‌توان به دگرگونی مثبت در کارکرد بورس امید بست.
