دیوان عدالت: بانک‌ها باید عوارض محلی بدهند

آن طور که در گردش کار این پرونده آمده است، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با ارسال گزارشی به رئیس این دیوان درباره برخی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض کرد و خواستار اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شد که در پی موافقت رئیس دیوان با درخواست یادشده موضوع در دستور  کار هیات عمومی دیوان قرار گرفت.

مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی، « رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود»، برعهده هیات عمومی دیوان عدالت است که به استناد ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری با با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان تشکیل می‌شود.

همچنین در ماده ۹۱ قانون یادشده مقرر شده است که « طرح آراء قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر» با اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان امکانپذیر است.

گزارش تعارض آرا

در اجرای این ماده  معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در گزارشی به به رئیس دیوان اعلام کرد: «احتراماً در خصوص نامه شماره ۲۱۰/۱۱۳۶۷۹ـ موضوع درخواست بانک انصار مبنی بر تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان به استحضار می‌رسانـد، مـوضوع تعارض اعلامی از سوی نامبرده برقراری عوارض کسب و پیشه بانک‌ها می‌باشد آراء متعارض نیز مربوط به هیأت عمومی دیوان است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد صادره به شماره‌های۶۷۴۱ـ ۱۳۸۳/۱۱/۱۲، ۲۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۷۲۷ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸ و در نهایت ۷۰۸ الی ۷۱۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، صلاحیت شوراهای اسلامی را مقید به «وضع عوارض محلی جدید» دانسته و از این حیث مصوبـات شوراهای اسلامی شهر را با این استدلال که بانکهای دولتی، خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری فعالیت کشوری و غیرمحلی دارند ابطال نموده است. به رغم آراء غالب و متعدد اصداری هیأت عمومی دیوان در ابطال مصوبات شوراهای اسلامی کشور در موضوع مانحن فیه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۰۳۳ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و نیز ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۷/۱/۶ رأی به عدم ابطال مصوبه مشابه صادر نموده است. هیأت مزبور در مغایرت با مفهوم و منطوق دادنامه‌های سابق‌الصدور با این استدلال که بانک‌های دولتی، خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری بر اساس قانون تجارت تاجر محسوب می‌شوند، اخذ عوارض کسب و پیشه را از آنها مجاز دانسته است.

  نظریه: نظر به اینکه در آراء اصداری قبلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص برقراری عوارض کسب و پیشه از بانک‌های دولتی، خصوص، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری ابطال گردیده و حال اینکه در رأی اخیر هیأت عمومی، مصوبه مشابه ابطال نگردیده است. بنابراین با عنایت به وحدت موضوع در پرونده‌های فوق‌الذکر به نظر می‌رسد قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به وجوه متفاوتی توجه داشته‌اند و بر همین اساس احکام متعارضی را صادر نموده‌اند. حسب این که در پرونده‌های فوق‌الذکر موضوع واحد بوده (مصوبات شوراهای اسلامی کشور) و مدلول آراء صادره مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به  نظر می‌رسد، لذا موضوع از مصادیق آراء متعارض ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص گردیده و تعارض محرز می‌باشد. مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد. »

همچنین دو تن از وکلای دادگستری مانند بانک انصار بین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصرح در بند الف این گردش کار اعلام تعارض می‌کنند. بر این اساس، اعلام می‌شود که رأی شمـاره ۳۵۰ الی ۳۵۳ـ ۱۳۹۷/۳/۱ که بر عـدم ابطال مصوبه ناظر بر عـوارض کسب و پیشه از بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری صادر شده است، مغایر آرای دیگری است که بر ابطال چنین مصوباتی صادر شده است

رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هر دو موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند.

رای هیات عمومی

متعاقب این ارجاع به هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت یادشده در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۱۳ با حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر رای صادر کرد:

 حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت محل فعالیت بانک‌ها از مصادیق واحدهای تجاری است و از آنجا که بانک‌های دولتی، خصوصی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری براساس قانون تجارت تاجر محسوب می‌شوند، تبعاً تاجر بودن ارتباطی با فعالیت کشوری و غیرمحلی آنها نداشته و پرداخت عوارض محلی منصرف از سطح فعالیت می‌باشد و از سوی دیگر چون همه مشاغل مشمول قانون نظام صنفی و خارج از نظام صنفی کشور به لحاظ تجارت و کسب درآمد نسبت به سطح اشغال در شهرها مکلف به پرداخت عوارض محلی (کسب و پیشه) هستند و بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری یاد شده، مستثنی از این قاعده نخواهند بود و بـا عنایت به اینکه در بند ۱۱ مـاده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت بانکی و اعتباری بانک‌ها و مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و صندوق تعاون صرفاً از پرداخت مالیات معاف و طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اشعار می‌دارد عـوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانـون نظام صنفی (صاحبان حرفـه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانکها، مطب پزشکان، وکلاء و غیره را پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اجرا شده است و اختیارات قانونی موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و مستنداً به ماده۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ضمن احراز تعارض در آراء بند (الف) گردش کار این رأی، آراء شماره ۱۰۳۳ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲، ۱۲۴۰ ـ ۱۳۹۷/۱/۶ و ۳۵۰ الی ۳۵۳ـ ۱۳۹۷/۳/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به رد شکایت صادر شده صحیح تشخیص داده می‌شود و در نتیجه مصوباتی که به موجب آراء شماره (۱۱۳ـ ۱۳۸۷/۲/۲۹)، (۲۲۰ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶)، (۳۴۴ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱)، (۲ـ ۱۳۸۹/۲/۱۶)، (۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶)، (۷۲۴ الی ۷۵۹ـ۱۳۹۱/۱۰/۱۱)، (۱۱۱ـ۱۳۹۲/۲/۲۳)، (۲۵۴ الی ۲۶۰ـ۱۳۹۲/۴/۱۰)، (۴۷۳ـ ۱۳۹۲/۷/۲۲)، (۱۶۸۱ الی ۱۷۵۳ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸)، (۷۰۸ الی ۷۱۵ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶)، (۴۱۳ـ ۱۳۹۶/۵/۳) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است واجد اعتبار است.