رای هیات تخصصی دیوان عدالت به ابطال مصوبات مزد ۹۹
به گفته عضو کارگری شورای عالی کار، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شکایاتی با خواسته ابطال مصوبات مزد ۹۹ به دلیل نقض بند دوم ماده ۴۱ قانون کار رسیدگی کرده و رای خود را برای ابطال هر دو مصوبه مزدی صادر کرده است.
علی خدایی در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: پیرو شکایات کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و گروه جهادی امام صادق (ع) اخیراً هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، نظریه خود را مبنی بر ابطال هر دو مصوبه مزدی بیست فرودین 99 و هفدهم خرداد ۹۹ صادر کرده است.
او از این رای اظهار خوشنودی کرد و با بیان اینکه کارگران با این رای به آینده روابط کار امیدوار شده‌اند، افزود: روال این است که نظریه هیات تخصصی، در هیات عمومی دیوان طرح می‌شود و رای نهایی صادر خواهد شد. امیدواریم هیات عمومی دیوان عدالت با توجه به رعایت نشدن قانون در تصویب مزد ۹۹ و امضانشدن مصوبه از سوی نمایندگان کارگری، رای به ابطال مصوبه مزدی و اصلاح مزد ۹۹ بدهد.
طبق ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأتهای تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأتهای تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است».
همچنین در بند الف این ماده آمده است: « در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.»
در تبصره 1 بند الف ماده 84 این قانون نیز آمده است:«تصمیمات هیأتهای تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.»
طبق بند 1 ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداري‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذكور به علت مغایرت با شرع یا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجرای قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود» در صلاحيت و وظایف هيأت عمومي ديوان عدالت اداری است.
عضو کارگری شورای عالی کار اظهار امیدواری کرد با رای هیات عمومی دیوان، «به‌زودی» مصوبه مزد ۹۹ به منظور رعایت الزامات مزدی مندرج در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود. او در این حال تاکید کرد که مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به روال عادی خود پیش خواهد رفت و رای این پرونده، فقط مزد ۹۹ را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
