دیوان محاسبات: یارانه پنهان گاز ۲ برابر منابع عمومی است

رئیس دیوان محاسبات کشور که دیروز برای ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹به مجلس رفته بود،  درباره مبلغ پرداختی یارانه‌های پنهان در کشور اعلام کرد میزان یارانه پنهان کشور بالغ بر ۱ میلیون ۶۰۳ هزار میلیارد تومان است که بخش اعظم آن یعنی بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به گاز و دو برابر منابع عمومی کشور در سال ۹۹ است.

به گزارش ایرنا، مهرداد بذرپاش پس از قرائت تفریغ بودجه ۱۳۹۹ کل کشور در جلسه دیروز مجلس، در جمع خبرنگاران گفت: امروز (سه‌شنبه) گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که در تاریخ ۳۱ شهریورماه امسال تحویل مجلس شورای اسلامی شده بود، در صحن علنی و غیر علنی قرائت شد. بخشی از اعداد و ارقام محرمانه در جلسه غیر علنی ارائه شد و  بخش‌هایی هم علنی قرائت شد تا در اختیار رسانه‌ها  و مردم قرار گیرد.

رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: زمان ارائه گزارش تفریغ بودجه به مدت چهارماه کاهش پیدا کرده است. دیوان محاسبات حساب‌های ۳۶۰۰دستگاه را  بررسی کرد و در تقویم زمانی  زودتر انجام داد. این گزارش، ماحصل صدها هزار نفر ساعت کار کارشناسی و رسیدگی به حساب ها و ۲۷۲تبصره  بودجه سال ۹۹ است که وقت زیادی برای رسیدگی آن صرف شده است.

او در مورد یارانه های پنهان در بودجه کشور گفت: یارانه پنهان  کشور عددی بالغ بر ۱میلیون ۶۰۳ هزار  میلیارد تومان  اعم از یارانه در بخش  کالاهای اساسی و گاز است. بخش اعظم  آن بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به گاز اعم از هدررفت  و مصرف در شبکه است که دو برابر منابع عمومی کشور در سال ۹۹ یعنی ۴۵ درصد نقدینگی کشور در سال ۹۹ محسوب می شود.

رئیس دیوان محاسبات کشور بیان داشت: میزان هدررفت در بخش آب در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ هفت هزار میلیارد تومان، میزان هدررفت برق در این بازه زمانی ۹ هزار میلیارد تومان بوده است و هدررفت گاز هم عدد بالایی را نشان می‌دهد که ما باید برنامه‌ریزی لازم را در این زمینه داشته باشیم و مدیریت لازم انجام شود تا دیگر شاهد هدررفت نباشیم.

با فروش اوراق نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم

بذرپاش با بیان اینکه ناترازی‌های بودجه زیاد است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته میزان فروش نفت کاهش یافته است، ما برای کسب درآمد به سمت فروش اوراق رفتیم که قطعاً نمی‌توانیم با این مسیر یعنی با فروش اوراق کشور را اداره کنیم و باید راهکارهای دیگری برای تأمین درآمد کشور در نظر گرفته شود.

او افزود: یکی از پیشنهادهایی که ما در گزارش تفریغ بودجه ۹۹ آوردیم آن بود که از ذخایر معدنی کشور بیشتر استفاده شود؛ چرا که میزان ذخایر معدنی شناسایی شده کشور بالغ بر ۵۲.۵ میلیارد تن است اما اکتشاف ذخایر معدنی ما حدود ۵۱۱ میلیون تُن بوده که نشان می‌دهد ما کمتر از یک درصد از ذخایر معدنی خود را اکتشاف کرده‌ایم. اگر به این ذخایر توجه شود، قطعاً منابع بودجه از این طریق به دست می‌آید.

پایه‌های مالیاتی اجرا نمی‌شود

رئیس دیوان محاسبات کشور بیان کرد: مجلس شورای اسلامی پایه‌های مالیاتی زیادی را تاکنون به تصویب رسانده است که بعضاً اجرا نمی‌شود. به عنوان مثال، آیین‌نامه اجرای مالیات بر خانه‌های خالی و خودروهای لوکس حتی ابلاغ هم نشده  است؛در حالی که باید قوانین مجلس به ویژه در زمینه پایه‌های مالیاتی به‌درستی اجرا شود چرا که در بودجه روی این بخش‌ها حساب شده است.

تورم و رشد نقدینگی در وضع کنونی اجتناب‌ناپذیر است

بذرپاش گفت: از ۴۵ سال قبل تاکنون به طور متوسط سالانه ۲۵ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم که این نشان می‌دهد نوع مدیریت اقتصادی ما غلط است. در این وضع، تورم و رشد نقدینگی اجتناب‌ناپذیر است و ما باید به سمت اصلاح این وضع برویم.

او با تأکید بر اینکه ما باید در بودجه شرکت‌های دولتی، اصلاح ساختار اعمال شود، تصریح کرد: اکنون ۳۰۰ شرکت دولتی در پیوست بودجه می‌آید که می‌توان این شرکت‌ها را واگذار و حتی به نصف تقلیل داد. به گفته او، واگذاری راهکار مهمی در زمینه اصلاح ساختار بودجه و رفع مشکلات اقتصادی کشور است.

بودجه‌هایی که به مجلس ارائه نمی‌شود

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: علاوه بر این بودجه شهرداری‌ها و شرکت‌های نیمه‌دولتی بسیار زیاد است اما معمولاً در لایحه بودجه به مجلس ارائه نمی‌شود؛ در حالی که توصیه ما این است که بودجه این بخش‌ها در قالب پیوست به مجلس شورای اسلامی ارائه شود؛ زیرا باعث می‌شود نظارت‌ها افزایش پیدا کند.

بذرپاش تصریح کرد: بودجه‌ای که مجلس اکنون رسیدگی می‌کند تمام بودجه کشور نیست و باید گفت بودجه برخی از بخش‌ها اصلاً به مجلس ارائه نمی‌شود و این رویه باید اصلاح شود.

او با یادآوری اینکه در ابتدای کار خود در سمت رئیس دیوان محاسبات این دیوان تحقیق و تفحص از بخش‌هایی چون کشت و صنعت مغان، هفت تپه و آب و فاضلاب خوزستان را انجام داده است، گفت: برای مثال در این سال‌ها هم از صندوق توسعه ملی و هم از بودجه عمومی کشور برای آب و فاضلاب استان خوزستان اعتباراتی تخصیص داده شده است و ما تاکنون بالغ بر ۴۰ تخلف در این زمینه احصا کردیم که تا پایان سال گزارش آن را نهایی و به مردم ارائه می‌دهیم.

فقط ۵ درصد از مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی وصول شد

گزارش تفریغ بودجه حاکی از آن است که سازمان امور مالیاتی فقط توانسته‌ است حدود پنج درصد از مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را وصول کند.

به گزارش ایسنا، آنچه دیوان محاسبات از گزارش تفریغ بودجه سال گذشته منتشر کرده است، نشان می‌دهد در سال گذشته سازمان امور مالیاتی مکلف بوده نسبت به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام و حداقل ۳۰ درصد این مطالبات را وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

اما نتایج بررسی‌ها بیانگر این است که از ۲۱۳ هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان مطالبات مذکور، حدد پنج درصد مطالبات، معادل ۱۰ هزار و ۸۶۷ میلیارد تومان آن وصول و به حساب خزنه‌درای کل کشور واریز شده است.

همچنین اعلام شده که ۲۰۷ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و گمرکی وصول شده که درصد تحقق آن ۱۰۱.۴ درصد بوده است، چراکه مصوب بودجه سال ۱۳۹۹ در این زمینه، ۲۰۴ هزار و ۵۱۹ میلیارد تومان بوده است.

پول‌پاشی ۱۲ هزار میلیاردی برای پردرآمدها

از سوی دیگر، حذف نشدن دهک‌های پردرآمد از جمع یارانه‌بگیران تا جای پیش رفته  است که در سال گذشته بیش از ۲۳ میلیون نفر در سه دهک بالا درآمدی شناسایی شده‌اند که اقدامی جهت حذف آنها صورت نگرفته است. حداقل هزینه پرداخت یارانه به آنها در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

جمعیت ۷۸ میلیون نفری یارانه‌بگیران که حدود ۹۵ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد، در حالی حدود ۱۰ سال است یارانه نقدی دریافت می‌کنند که با وجود تکلیف چندباره در قوانین بودجه سنواتی برای حذف دهک‌های پردرآمد هیچ‌گاه اقدام جدی درباره آن صورت نگرفته است.

دولت گذشته به دفعات در قانون بودجه مکلف به حذف سه دهک بالای درآمدی از لیست یارانه‌بگیران بود، اما هر بار به بهانه‌های متفاوت از جمله نبود بانک‌های اطلاعاتی دقیق یا در ادامه نگرانی از خطا در شناسایی و حذف افراد کم‌درآمد در این باره اقدام‌ نکرد، و به جای آن، سالانه حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی پرداخت کرده است.

این در حالی است که گزارش تفریغ بودجه ۹۹ از این حکایت دارد در سال گذشته با توجه به تکلیف قانون بودجه برای حذف سه دهک بالای درآمدی، بیش از ۲۳ میلیون نفر از سه دهک بالا شناسایی شدند اما اقدامی از سوی دولت جهت قطع یارانه آنها انجام نشده است.

این حجم از افراد پردرآمد در حالی یارانه ۴۵ و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کند که مجموع هزینه پرداختی در سال به آنها به حدود ۱۲ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان می‌رسد که رقم قابل توجهی است اما دولت ترجیح داده نسبت به حذف آنها عقب‌نشینی کند.

اکنون ۷۸ میلیون یارانه ۴۵ و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و در کنار  آن جمعیت ۶۰ میلیون نفر یارانه‌بگیر معیشتی قرار دارند که هزینه پرداخت یارانه نقدی به این دو گروه در سال به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

فرار مالیاتی مشمولان استفاده از پایانه‌های فروشگاهی

همچنین گزارش تفریغ بودجه سال گذشته حاکی از آن است که با وجود  الزام به ثبت‌نام و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی (کارتخوان) تنها ۳۵ درصد از پزشکان و وکلای شناسایی شده اقدام به ثبت‌نام در سامانه مالیاتی کرده‌اند.

سازمان امور مالیاتی از شهریور سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵ گروه از فعالان اقتصادی را که حدود ۵۰ شغل می‌شوند، دسته‌بندی کرد تا برای شفاف‌ شدن درآمد، جلوگیری از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت‌نام در سامانه پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان باشند که اولین گروه از آن‌ها، پزشکان و فعالان حوزه درمان (مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی صادر می‌شود) بودند.

طبق اطلاعات اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی، تا پایان سال ۱۳۹۸ فقط ۵۰ درصد از پزشکان با وجود جریمه‌ای معادل دو درصد فروش، اقدام به ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی کرده‌اند و پس از الزام پزشکان، نوبت به وکلا برای ثبت‌نام در پایانه فروشگاهی و استفاده از کارتخوان رسید که با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته اطلاعاتی از سوی سازمان امور مالیاتی منتشر نشده است.

از آنجا که طبق قانون بودجه سال گذشته، پزشکان و وکلا از ابتدای سال گذشته ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی بودند؛ اکنون طبق آنچه دیوان محاسبات در قالب گزارش تفریغ بودجه سال گذشته منتشر کرده است، نشان می‌دهد که از ۱۵۵ هزار  نفر مشمولین شناسایی شده در این زمینه، صرفاً ۵۴ هزار و ۴۹۰ نفر معادل (۳۵ درصد) مشمولین در سامانه مالیاتی ثبت نام کرده‌اند. لازم به توضیح است انجام ثبت‌نام مذکور به منزله استفاده از پایانه‌های فروشگاهی (دستگاه  کارتخوان) نیست.

پرداخت ۲۳۵ میلیون یورو اضافه به ۱۲ شرکت دارویی

نکته دیگر  قابل استخراج از گزارش تفریغ بودجه ۹۹ آن است که جریان واردات دارو در سال گذشته بیانگر پرداخت‌های مازاد بر قیمت واقعی به شرکت‌های دارویی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

آنچه در چند ماه گذشته درباره ترخیص داروهای وارداتی پیش آمد چالش‌های زیادی را بین گمرک ایران و سازمان غذا و دارو ایجاد کرد؛ به طوری که درباره تعیین تکلیف داروهای واردات شده به اماکن گمرکی و بندرها اختلاف نظر داشت و کار به جایی رسید که در نهایت با ورود دادستانی، سازمان غذا و دارو و مجموعه وزارت بهداشت مکلف به تعیین تکلیف داروهایی شده بود که از مدت‌ها قبل وارد گمرک شده بود، اما تکلیف آنها از سوی وزارت بهداشت مشخص نبود.

این در حالی است که گمرک اعلام کرده بود در برخی موارد داروها در آستانه انقضا قرار گرفته یا ممکن است دچار فساد شود. با این وجود سازمان غذا و دارو معتقد بود که باید داروها قبل از ورود با این سازمان هماهنگ شده باشد، هر چند که اسناد بیانگر انجام هماهنگی برای واردات این اقلام در برخی موارد است.

اما گزارشی که دیوان محاسبات درباره جریان تامین ارز دارو در قالب گزارش تفریغ بودجه منتشر کرده به نوعی نشان دهنده انحرافاتی در تامین ارز و البته ترخیص کالاهای دارویی و فاسد شدن آنهاست.

بر اساس این گزارش، در سال ۱۳۹۹ از حدود ۲.۳ میلیارد دلار ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات دارو، ۱.۶۲ میلیارد دلار یعنی حدود ۷۰ درصد توسط بانک مرکزی تامین و پرداخت شده است.

از طرفی به لحاظ اعمال نشدن فرایند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای وارداتی، علی رغم محدودیت‌های منابع ارزی، دیوان محاسبات اعلام کرده که صرفه و صلاح دولت در تعیین قیمت‌های ارزی داروهای وارداتی رعایت نشده است.

بر اساس این گزارش، بررسی واردات ۳۱ قلم دارو حاکی از اختصاص ۲۳۵ میلیون و ۲۱۶ هزار و ۶۸۶ یورو مازاد بر قیمت واقعی داروها به ۱۲ شرکت واردکننده پرداخت شده است.

همچنین ارزش بازار داروهای وارداتی در سال گذشته در مجموع ۵.۱ هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بر خلاف تکلیف مقرر در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه در سامانه سازمان غذا و دارو شناسه‌گذاری نشده است.