رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران: پیامد سرکوب نرخ ارز رکود است
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران معتقد است نظام ارزی شناور یعنی نظام ارزی که دولت مداخله نکند و نرخ ارز از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود و نتیجه سرکوب نرخ ارز رکود است.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با افت ارزش ریال دست و پنجه نرم کرده است. روندی کاهشی که به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی، دلایلی مختلفی همچون افزایش نرخ ارز به ویژه دلار در اقتصاد ایران داشته است.
به همین دلیل، بسیاری معتقدند برای توقف روند نزولی ارزش پول ملی، باید به یک ثبات در بازار ارز برسیم. به عبارت دیگر، تلاش شود تا نرخ بهینه ارز در بازار شکل بگیرد تا در نهایت به حفظ ارزش ریال به عنوان پولی ملی، منجر شود.
در این باره رضا پدیدار با اشاره به اینکه نظام ارزی یک کشور را با تراز پرداخت‌های آن کشور مقایسه و ارزیابی می‌کنند، اظهار کرد: وقتی صحبت از نرخ ارز می‌شود باید ببینیم که تراز پرداخت‌ها چه وضعی دارد. ما در اقتصاد، یک سری کالا تولید و صادر می‌کنیم و در مقابل یک سری نیاز داریم که وارد می‌کنیم.
تفاوت این دو، کسری یا مازاد می‌شود. اگر کسری داشته باشیم، تراز پرداخت‌هایمان منفی و اگر مازاد داشته باشیم، خب تراز پرداخت‌ها مثبت می‌شود. وقتی منفی می‌شود، یعنی پول ما ضعیف و وقتی مثبت شود، پول ما قوی شده است.
عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران افزود: در بعضی از کشورها، نظام پایه پولی را صادرات و واردات و در دیگر کشورها طلا و در تعدادی ارز قرار می‌دهند.
در یک تعداد کشورهای محدود هم نظام پایه پولی طلا و ارز را داریم.
این فعال اقتصادی تصریحح کرد: حال اگر این نظام ارزی را بدون دخالت دولت، به فعالان اقتصادی در کشور بسپاریم، نظام ارزی شناور نامیده می‌شود. نظام ارزی شناور یعنی نظامی که دولت مداخله نکند و نرخ ارز از طریق عرضه و تقاضا تعیین شود.
بر اساس اظهارات پدیدار مبنای تعیین نرخ ارز درآمدهای ارزی است که در راس درآمدهای ارزی، صادرات نفت و مشتقات آن، فرآورده های پتروشیمی و مشتقات آن و مواد خام قرار دارد. بنابراین این مبنا، تاثیر منفی در رسیدن به نرخ ارز بهینه داشته است.
پدیدار با بیان اینکه افزایش نرخ ارز از چالش‌های اساسی فعالان اقتصادی است، اظهار کرد: ۵۶درصد اقتصاد ملی ایران در اختیار بخش خصوصی است اما ۸۶درصد مدیریت سبد اقتصادی ما، در اختیار دولت، صندوق بازنشستگی و شرکت‌های خصولتی است بنابراین نظام ارزی ما همیشه یک نظام آشفته بوده و مانعی در مسیر رسیدن به نرخ ارز بهینه ایجاد کرده است.
عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: وقتی ۵۶درصد اقتصاد ملی ایران در اختیار بخش خصوصی است، دولت باید مدیریت و مداخله خود را رها کند و تنها نظارت داشته باشد. به گفته این کارشناس، در اقتصاد نباید نرخ ارز را سرکوب کرد زیرا این کار باعث رکود اقتصادی می‌شود.
باید به گونه‌ای مدیریت و نظارت داشته باشیم تا بین عرضه و تقاضا در بازار، تعادل شکل بگیرد و در آنجا، محدوده نوسانات را نیز خود بازار کنترل می‌کند.
او در پایان گفت: یکی از مدل‌ها برای تعیین نرخ ارز، تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی است. آن عدد می‌تواند نرخ ارز را برای شوک‌های ارزی تعیین کند و اجازه ندهد که کشور دچار بحران و شوک ارزی شود.
