رای هیات تخصصی دیوان عدالت به  ابطال مصوبات مزد ۹۹

به گفته عضو کارگری شورای عالی کار، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری به شکایاتی با خواسته  ابطال مصوبات مزد ۹۹ به دلیل نقض بند دوم ماده ۴۱ قانون کار رسیدگی کرده و رای خود را برای ابطال هر دو مصوبه مزدی صادر کرده است.

علی خدایی در گفت‎وگو با ایلنا اظهار کرد: پیرو شکایات کانون عالی انجمن‎های صنفی کارگری کشور، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و گروه جهادی امام صادق (ع) اخیراً هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، نظریه خود را مبنی بر ابطال هر دو مصوبه مزدی بیست فرودین ۹۹ و هفدهم خرداد ۹۹ صادر کرده است.

او از این رای اظهار خوشنودی کرد و با بیان اینکه کارگران با این رای به آینده روابط کار امیدوار شده‌اند، افزود: روال این است که نظریه هیات تخصصی، در هیات عمومی دیوان طرح می‌شود و رای نهایی صادر خواهد شد. امیدواریم هیات عمومی دیوان عدالت با توجه به رعایت نشدن قانون در تصویب مزد ۹۹ و امضانشدن مصوبه از سوی نمایندگان کارگری، رای به ابطال مصوبه مزدی و اصلاح مزد ۹۹ بدهد.

طبق ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است، ابتداء به هیأت‎های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع می‌شود. رسمیت جلسات هیأت‎های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است».

همچنین در بند الف این ماده آمده است: « در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می‌شود.»

در تبصره ۱ بند الف ماده ۸۴ این قانون نیز آمده است:«تصمیمات هیأت‎های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می‌رسد.»

طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود» در صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

عضو کارگری شورای عالی کار  اظهار امیدواری کرد با رای هیات عمومی دیوان، «به‌زودی» مصوبه مزد ۹۹ به منظور رعایت الزامات مزدی مندرج در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود. او  در این حال تاکید کرد که مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ به روال عادی خود پیش خواهد رفت و رای این پرونده، فقط مزد ۹۹ را تحت تاثیر قرار خواهد داد.