روایت عباس شاکری از فروکش کردن نرخ تورم پس از تغییر رویه آیت الله هاشمی درخصوص افزایش نرخ ارز

عباس شاکری عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان در نشست تخصصی شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع «رمز گشایی از علل تورم موجود»گفت: از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۶ وضعیت متوسط تورم در جهان اینگونه بوده که جز در بحران ۲۰۰۸، سال ها است تورم تک رقمی است ولی اگر تورم ایران در مقایسه با جهان را ببینیم متوجه می شویم که تورم ما هم بالا و هم نوسانی است.

در ادبیات اقتصادی وقتی که میخواهند تورم را از جهت علت طبقه بندی کنند سه گروه عوامل مطرح میشود. یکی تورم مبتنی بر جاذبه تقاضا، دوم تورم مبتنی بر هزینه و سوم تورم ساختاری است.

تورم مبتنی بر تقاضا به این صورت است که پولی در دست مردم  و عوامل اقتصادی قرار میگیرد، قدرت خریدشان بالا می رود و تقاضای خود را نسبت به قبل افزایش می دهند و در نتیجه مازاد تقاضا به تورم منجر می شود.

وی افزود: در اقتصاد ایران هر سه نوع تورم حاکم است ولی دیدگاه هایی هم وجود دارد که تورم را صرفا به نقدینگی مرتبط می دانند. دولت جدید نیز که به قدرت رسیده است هم همین نظر را دارد. در سال ۱۳۹۶ نیز که ما بسیار نگران شده بودیم یکی از دوستان دست اندرکار گفت نقدینگی باعث شد ناپایداری های ارزی سال ۱۳۹۶ رخ دهد که من در مقاله ی مبسوطی نوشتم که نقدینگی تنها دلیل نیست.

ملاحظه می کنید که در مراکز پژوهشی دولت و مجلس نیز همین موضوع مطرح می شود. جالب است که اینها تنها عامل افزایش نقدینگی را کسری بودجه دولت می دانند درحالیکه نقدینگی از سه جزء ذخایر ارزی دولت، بدهی های دولت و بدهی های بانک ها خلق می شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما اگر بخواهیم نقدینگی را عامل رشد قیمت ها بدانیم، علی القاعده همزمان با افزایش نقدینگی قدرت خرید افراد نیز افزایش یابد، گفت: ما متوجه می شویم تورم ۴۰ درصد است اما حقوق ها ده درصد افزایش می یابد یعنی قدرت خرید افزایش پیدا نمی کند.

میادین میوه و تره بار، دامداران و … همه می گویند تقاضا پایین آمده است. از سوی دیگر چون تورم در کشور ما سابقه دار و از دهه ۵۰ تا کنون بوده است(به جز دوره جنگ که تورم کمتر بوده است)، از سال ۱۳۹۶ تا کنون میگوییم تحریم نیز محدودیت هایی ایجاد کرده است اما تحریم نهایتا می تواند در رشد GDP منعکس شود. تولید ناخالص داخلی ما اگر ابتدای سال ۹۶  صد بوده هم اکنون ۸۹ شده یعنی نهایتا ۱۱ درصد کاهش یافته است درحالیکه قدرت خرید مردم بیشتر از این کاهش پیدا کرده است. خیلی از کالاها ۱۵ و ۲۰ برابر شده و دستمزدها خیلی کمتر افزایش یافته است.

این مابه التفاوت به جابجایی درآمد منجر می شود که هم به لحاظ اخلاقی مضر است و هم برای فیزیک اقتصاد بد عمل می کند چون تقاضای کالا باید از سوی عامه مردم صورت بگیرد. مدام گفته می شود کسری بودجه منجر به افزایش نقدینگی می شود.

ما گفتیم اگر شما می گویید حقوق کارمند افزایش پیدا نکند تا تورم کم شود، این کار را انجام دهید اما اگر حقوق کسی را بالا بردید در صورتی به تورم منجر می شود که قدرت خرید او افزایش یابد.

چگونه چیزی می تواند رخ دهد وقتی قدرت خرید مرتبا کاهش یافته است؟ آنهم در صورتی که می گویند ۸۵ درصد نقدینگی در سپرده ها است و ۷۵ درصد سپرده ها متعلق به یک درصد از جامعه است.

شاکری افزود: نقدینگی را به کسری بودجه منتسب می کنند درحالیکه پاسخ نمی دهند در دهه ۱۳۹۰ سهم بانک ها از ایجاد نقدینگی بیشتر است یا سهم کسری بودجه؟اصلا بحثی در این رابطه صورت نمی گیرد انگار بانک ها منصفانه تماما به مر قانون عمل میکنند.

سهم بدهی خالص دولت به بانک مرکزی نشان میدهد که هروقت ما شوک درمانی انجام داده ایم کسری دولت افزایش پیدا کرده است. چه بسا کسری بودجه دولت همه معلول یک علت واحد باشد.

برای ما توضیح دهید که چگونه نقدینگی به افزایش تورم منجر می شود؟ رشد نقدینگی در دهه ۹۰ از برخی سال ها از دهه هشتاد و هفتاد هم کمتر بوده است. در سال ۱۳۸۵ افزایش نقدینگی ۴۰ درصد را رد کرد اما تورم ۱۱ درصد بوده است.

چطور اینجا تورم ایجاد نشده است؟ وقتی ۸۵ درصد نقدینگی، سپرده شده است باید بروید نقدینگی را تفسیر کنید که چگونه همه اقتصاد را جولانگاه سودا گران می کند و قیمت مسکن را ده برابر می کند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از زمانی که نفت وارد اقتصاد شد باعث شد تولید ما وابسته شود و این متغیر را خیلی حساس کرد. بعد از جنگ که برنامه های تعدیل شروع شد، پای سوداگران به بازار ارز باز شد و ارز به موتور محرکه انتظارات تورمی تبدیل و به جای اینکه کمک حال صادرات شود به واردات کمک کرد. از سال ۱۳۵۲ تا کنون جایگاه ارز و تغییرات آن بوده که نقدینگی را بی ثبات می کند.

به عنوان مثال در سال های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ مابه التفاوت نرخ ارز تعهدات ارزی، ۱۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه کرد. مرحوم نوربخش در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی می گوید قرار بود در بودجه سال ۱۳۷۲ پنجاه و دو درصد ارز را با نرخ ۱۷۵ تومان بخریم و بقیه آن را به نرخ ۷ تومان بخریم اما فشار بودجه باعث شد ۱۰۰ درصد ارز را با نرخ ۱۷۵ تومان بخریم.

یعنی دولت دلار خود را ۱۷۵ تومان فروخته است اما بانک مرکزی برای بازپرداخت بدهی ها آن را ۷ تومان می فروشد. ما به التفاوت این دو نرخ به نشر نقدینگی منجر می شود.

وقتی این متغیر تغییر می کند هزینه تولید و انتظارات تورمی به شدت بالا می رود. اگر ما می توانستیم همه مجاری مرتبط با سوداگری بازار ارز را ببندیم و بگوییم هرکس می خواهد در تجارت بین الملل کالا و خدمات حضور پیدا کند می تواند ارز بخرد امیدی به بهبود بود اما متاسفانه می بینیم با کمبود موقتی، سوداگران هجوم و نرخ ها را بالا می برند و اسم آن را بازار می گذارند که به نظر من همه ی این کارها مدیریت شده است.

بازار را باید تعریف کرد، آن بازاری که قیمت باثبات تعیین می کند بازار رقابت است. در بازار رقابت نیروی های بی نام عمل می کنند. وقتی ۷۰ تا ۸۰ درصد ارز شما مربوط به نفت و پتروشیمی ها است، این چه بازاری است؟ تمام این نرخ ها دستکاری شده است.

در این رخدادهای اخیر جالب است بدانید وقتی ارز بالا رفت، کالاهای صنایع مادر بیشتر از نرخ ارز گران تر شد. در سال ۱۳۹۴ چهارده تشکل صنعتی به رییس جمهور نامه نوشتند که صنایع مادر کالای خود را صادر می کنند و به ما نمی دهند و اگر هم می دهند بیشتر از نرخ صادراتی به ما می فروشند.

بنابراین از این ناحیه ما شاهد افزایش قیمت ها هستیم. مسئله دیگر انتظارات تورمی است که بر مدار تغییرات نرخ ارز می چرخد. ارز موجب تورم می شود و تورم روی نقدینگی تاثیر میگذارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ما تورم ساختاری هم داریم. من رادیو و رسانه های داخلی و خارجی را پیگیری میکنم که مدام می گویند چرا قیمت ها را سرکوب می کنید؟ یک وقت قیمت در بازار رقابت شکل میگیرد و یک وقت کسی هر چه دلش خواست وزن می کند!

یک وقت هم انحصار شکل می گیرد. باید برای این فکری کرد. شما سه مغازه پیدا نمی کنید که قیمت های شان یکی باشد. یک صنف بازرگانی اول سال می گوید ۴۰ درصد تورم داریم و علت آن را نقدینگی می داند! چرا؟ نظرخواهی می کنند که امسال تورم چقدر می شود! این را می گویند و قیمت های کلیدی را با قدرت قیمت گذاری دلبخواهی بالا می برند.

بینید کره ای ها در سال ۱۹۶۲ چگونه عمل کردند. با یک اقتصاد دولتی به این معنا که دولت مسئولیت پذیری نشان داد شروع کردند و در ۱۹۹۰ به معنای واقعی یک اقتصاد خصوصی در آنجا شکل گرفت.

ما باید بازار سازی کنیم، مجاری رانت و فساد را ببندیم، شفافیت ایجاد کنیم و عوامل دولت پای خود را از اقتصاد پس بکشند و سپس کالا را به بازار بسپاریم اما می گویند شفافیتی در کار نباشد، فساد را ریشه کن نکنیم، انحصار گران را در بازار به خط کنیم، اقتصاد را جولانگاه عوامل ذینفع دارای قدرت کنیم، همه چیز را رها کنیم و اسم آن را بازار بگذاریم. اسمیت یا ریکاردو چنین حرفی زده است؟

ما اگر بسترسازی کنیم و قرار باشد یک قیمت را تعیین کنیم باید دوره گذار  آن را مدیریت کنیم و به سایرین بگوییم اگر میخواهیم این قیمت را بالا ببریم به این خاطر است که این کالا ارزان است و موجب سوء تخصیص منابع می شود و شما نباید قیمت خود را بالا ببرید اما متاسفانه طی شش برنامه توسعه ما یک قیمت را تغییر می دهیم و هرکس قیمتی در دست دارد آن را افزایش می رود و دوباره می گوییم باز اصلاحات باید انجام شود. این ها هزینه دارد و ما هم اکنون فرار سرمایه، رشد منفی سرمایه گذاری و … را می بینیم.

شاکری در ادامه بیان کرد: ما در سال ۱۳۶۴ یعنی درست در میانه جنگ تورم تک رقمی داشتیم. چگونه این رخ داده است؟ چگونه تورم را به نقدینگی نسبت می دهید؟ در سال ۱۳۸۷ رییس وقت بانک مرکزی گفت من بانک مرکزی را سه قفله می کنم. رشد نقدینگی را به ۱۵ درصد  کاهش داد اما رشد اقتصادی به نیم درصد کاهش یافت و تورم هم در آن سال خیلی رشد کرد به این خاطر که ترکیب مشتریان نقدینگی به صورتی است که اگر ما انقباض پولی ایجاد کنیم نامولد ها اول وام می گیرند و اگر چیزی ماند به تولید می رسد.

همه این تاکیدات آقایان که نقدینگی منجر به تورم می شود را من نمی فهمم. اصلا قبول نداریم که کسری بودجه عامل ایجاد نقدینگی هستند. چرا قدرت قیمت گذاری دلبخواهی را کتمان می کنید و منکر تاثیر دستکاری قیمت ارز و جهش نقدینگی می شوید؟

عضو هیات علمی دانشگاه علامه با اشاره به اینکه در سال های ۱۳۳۶ تا ۱۳۵۷ دلار ۷ تومان قیمت داشته است، گفت: در دهه ۵۰ یک روزی روزنامه ها تیتر زدند که برخی کشورهای عربی به ایران آمده و ریال خریدند. اکنون که سال ۱۴۰۱ است، قدرت خرید دلار آمریکا نسبت به سال ۱۳۵۷ یک چهارم شده است.

ما به صورت اسمی ۴ هزار برابر پول خود را تضعیف کرده ایم و با احتساب کاهش قدرت خرید دلار پول خود را ۱۶ هزار برابر تضعیف کرده ایم و کسی دم نمی زند! همین الان ارز ۴۲۰۰ تومانی به کفر ابلیس تبدیل شده است و ارزی که ۱۶ هزار برابری است اصل قرار داده شده و بر مبنای آن منت می گذاریم و یارانه تعریف می کنیم.

نقدینگی در سال ۱۳۵۸ سیصد و پنجاه میلیارد تومان بوده و الان ۴۶۰۰ هزار میلیارد تومان است اما رشد تولید ناخالص ملی حقیقی بیش از دو برابر شده است یعنی عدم تناسب ها، فقر و نارضایتی را ایجاد کرده است.  اگر ما اینهارا حل نکنیم نمی توانیم مسائل را از پیش روی خود برداریم.

وی افزود: شما فکر می کنید در اقتصادی که شفاف نیست و فساد دارد دست های منفعت طلب نقش ندارد؟ تورم نامناسب عمل می کند و به مجرایی برای غارت تبدیل شده است.

تا کی می خواهیم برنامه های توسعه را بر این مبنا اجرا کنیم؟ در سال ۱۳۷۴ نرخ ارز در بهار جهش داشت و ما در جریان هستیم مرحوم هاشمی خودشان انتخاب کردند که آن رویه را کنار بگذارند. ایشان فقط روی کاغذ نوشتند دلار را در سیصد تومان تثبیت کنید و به کسانی که کار معاملاتی واقعی ندارند ارز ندهید تا ثبات ایجاد شود. بعد گزارش کردند که شرکت های دولتی ارز ۳۰۰ تومانی را قبول ندارند و کالاهای خود را دارند بر می گردانند.

به مرحوم قره باغیان گفتند ببینید کسانی که این کار را می کنند بدهی بانکی دارند یا خیر که ایشان گفتند دارند سپس دستور داده شد که کالاهای خود را به بندر بفرستید وگرنه بدهی هایتان را اجرا می گذاریم. همان سال تورم فروکش کرد، رشد اقتصادی بالای ۴ درصد شد و سال بعد رشد اقتصادی ۵ درصد و صاردات نیز کم نشد.

درسال ۱۳۹۱ مجددا جهش نرخ ارزی رخ داد که ارز از ۱۲۰۰ به ۳۶۰۰ تومان رسید و تورم ایجاد شد. داده ها نشان می دهد که رشد نقدینگی در دهه ۱۳۹۰ بیشتر از دهه های قبلی نبوده است. میگویند نقدینگی انباشت شده! خوب راه آزاد کردنش را بگویید.

در خیلی از سال ها در دو سه دهه گذشته رشد نقدینگی از جمع تورم و رشد تولید بیشتر بوده است به همان دلیل که ۷۵ درصد سپرده ها دست یک درصد از سپرده گذاران است.

عضو هیات علمی داشگاه علامه به موضوع دستمزدها نیز اشاره کرد و  در ادامه گفت: ممکن است برخی صنایع کوچک بگویند افزایش دستمزد برای ما نمی صرفد اما اگر حداقل دستمزد بر حسب دلار را در دنیا بسنجید متوجه میشوید که چه تفاوتی وجود دارد. وقتی معاون اشتغال وزیر کار درسال ۱۳۹۹ می گوید ۶۲ درصد درآمد مردم ناشی از کار نیست، خیلی حرف ها می شود گفت که چه بر سر اقتصاد خواهد آمد.

نسبت کار و دستمزد کارکنان دولت به تولید ناخالص داخلی نیز در کشور ما بسیار پایین تر از میانگین جهانی است. سهم دستمزد در تولید ناخالص ملی ما به ۲۰ درصد نمی رسد.

وی درپایان سخنان خود ارتباط تورم با نقدینگی و کسری بودجه را آدرس غلط قلمداد کرد و گفت: ببینید کسری بودجه دولت از ژاپن بالاتر است یا ترکیه؟ وقتی دولت بی ثباتی ایجاد می کند اولین کسی که صدمه می بیند خودش است. کسری بودجه را با اوراق قرضه جبران می کنند به این هوا که آیندگان بیایند پرداخت کنند.

این چه سر وصدایی است که در رابطه با کسری بودجه راه انداخته اند. جالب است بودجه را هم تصحیح نمی کنند و هرجا بخواهند به آن اضافه می کنند.

منبع: جماران