کد خبر: 18080054181
لینک کوتاه:
اقتصادصنعت و معدن

رویکرد نظام صنعتی؛ درون‌گرا و فاقد توان رقابتی

مجمـع جهـانی اقتـصاد رقابت‌پذیری جهانی را درجه قدرت کشورها برای کسب نرخ رشد بالا و پایدار سرانه(GDP) تعریف کرده اسـت.

به گزارش ایرنا، طبق تعریف سالنامه رقابت‌پذیری جهانی نیز که به طور سالانه توسـط نهـاد توسـعه مـدیریت منتشر می‌شود، مزیت‌ نسبی و توان رقابتی به عنوان رشته‌ای از علم اقتصاد بـه تحلیـل وقـایع و سیاست‌هایی می‌پـردازند کـه منجـر بـه تقویت توانمندی‌ و افزایش دستاوردهـای اقتـصادی مـی‌شود.

اغلب کشورهای صنعتی امروز، در مراحل اولیه رشد اقتصادی، راهبرد توسعه خود را بر پایه مزیت نسبی بنا نهاده بودند. مزیت نسبی نخستین و بنیادی‌ترین مفهوم در مطالعات اقتصادی است که در سال ۱۸۱۷ توسط دیوید ریکاردو مطرح و رفته‌رفته در ادبیات اقتصادی بسط یافت. این مفهوم را آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ در کتاب ثروت ملل با عنوان مزیت مطلق به کار برد. این تئوری در عصر انقلاب صنعتی کارایی زیادی داشت، اما امروزه که بسیاری از صنایع دانش‌بنیان شدند، مستلزم بازنگری است.

بر اساس این تئوری، هر کـشور وقتی در تولیـد یک کالای خاص دارای مزیت نسبی است که با بهره‌گیری از عوامل تولید چون منابع طبیعی، نیروی کار و سرمایه بتواند با هزینه‌ کم‌تـر کالا تولید و صادر کند.در واقع وقتی یک کشور مزیت نسبی دارد که بتواند کالای معینی را نسبت به سایر کالاها با قیمت کمتری تولید کند. در تعریف مزیت نسبی تاکید بر مقایسه است.

اما مزیت رقابتی فرایند پیچیده‌تری است که به تاثیر تفاوت‌های ساختار اقتصاد ملی، فرهنگ، ارزش‌ها، نهادها و تاریخ هر کشور در رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و نقش‌آفرینی در بازار بین‌المللی تمرکز دارد. تـوان رقـابتی در ادبیات سیاسی و اقتصادی، قدرت تبدیل امکانات به کالا و خدمات با حداکثر سود تعریف شده است. هر بنگاه تولیدی با این توان که تابع سیاست‌های تولیدی دولت در حمایت از صنایع، صادرات، سطح دستمزدها، ارزش پول ملی، نوآوری، خصوصی‌سازی، بازار رقابتی و … است، قادر به عرضه محصول رقابتی است.

ساختار بازار از مهمترین عوامل تعیین‌کننده مزیت رقابتی

ساختار بازار از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مزیت‌ رقابتی در تجارت بین‌الملل است. کشور ما گرچه به خاطر برخورداری از منابع طبیعی و موقعیت خاص جغرافیایی در دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی و نزدیکی به بازارهای آسیا و اروپا، برای توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی، نفت، گاز و میعانات گازی(خوراک) و به ویژه صنایع پتروشیمی مزیت رقابتی خوبی دارد؛ اما برای سایر صنایع به‌رغم وجود ظرفیت‌های نهفته، بستر رقابتی لازم را ندارد.

به این ترتیب هر کشوری با تخصصی‌شدن در تولید کالایی که به نسبت، مزیت بیشتری در تولید دارد، می‌تواند سایر کالاهای مورد نیاز را با مبادله‌ مازاد تولید خود با مازاد تولید دیگر کشورها، تامین کند. همین منطق برای شرکای تجاری نیز صادق است. در حقیقت دو مفهوم مزیت مطلق و مزیت نسبی، شالوده و اساس تجارت از یکسو و تولید داخلی کالا است که برای نیاز داخلی و صادرات تعیین می‌کند چه کالایی تولید شود، و چه کالاهایی تولید نشود و با واردات تامین شود.

سهم ۱۳ درصدی صنایع در تولید ناخالص داخلی کشور

کارشناسان اقتصادی، بخش صنعت ایران را با سهم ۱۳ درصدی در تولید ناخالص داخلی و صادرات پتروشیمی، پایه نفتی و میعانات گازی، معدن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، فرش و صنایع‌دستی، کشاورزی و صنایع غذایی شامل خشکبار، میوه و تره‌بار، صنایع‌تبدیلی، شیرینی، شکلات و فرآورده‌ها، محصولات حیوانی و صنایع وابسته، محصولات لبنی و گل و گیاه دارویی، خوراکی و زینتی و صنعت شامل محصولات پلیمری، نساجی، پوشاک و کفش، شیمیایی، ماشین‌سازی و تجهیزات، لوازم خانگی، صنایع برق و الکترونیک، محصولات سلولزی، خودرو و نیروی محرکه، صنایع نوین و پیشرفته به ارزش حدود ۳۵ میلیارد دلار، در مقایسه با بازارهای جهانی، کوچک و غیررقابتی ارزیابی می‌کنند. به باور این کارشناسان تداوم شرایط گلخانه‌ای طی سال‌های طولانی، امکان رشد و رقابت را از صنایع کشور گرفته و واحدهای تولیدی به علت واردات غیراصولی کالاهای خارجی ارزان‌قیمت و کم‌کیفیت و موانع پیش‌روی تجارت خارجی، توان رقابت در بازارهای بزرگ دنیا را از دست داده‌اند.

این در حالیست که ایران در شرایطی که پیگیر الحاق به سازمان جهانی تجارت است حتی از یک صنعت با توان رقابت در بازارهای جهانی برخوردار نیست. هرچند صنایع غذایی، دارویی، پایین‌دستی پتروشیمی، ماشین‌سازی و قطعه‌سازی خودرو از قابلیت و ظرفیت نسبی برای رقابت در بازارهای بین‌المللی و صادرات تا حدودی برخوردارند. صادرات وقتی منجر به خلق مزیت و برتری در بازارهای جهانی می‌شود که تولید صادرات‌محور باشد.

یعنی بر اساس برنامه و استراتژی تولید و تجارت هر محصول، تولیدکننده بداند چه بخشی از تولید خود را می‌تواند در بازار جهانی عرضه کند؟ با چه خصوصیاتی و به چه کشورهایی؟ در این صورت است که تولید بر اساس تقاضای خارجی شکل گرفته و کیفیت، استاندارد، بسته‌بندی، قیمت و سایر عوامل بر اساس نیاز مشتری شکل می‌گیرد و به سهولت در بازار جهانی به فروش می‌رسد.

ضرورت اعمال معیارهای جهانی در صنعت ایران

بر اساس گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس که به‌تازگی منتشر شد، یکی از اصلاحات اساسی که باید طبق معیارهای جهانی در بخش صنعت ایران اعمال شود، جهانی‌شدن نظام تولید و ضرورت جایگاه مناسب آن است. زنجیره ارزش جهانی به سرعت در حال تخصصی‌ترشدن است. در چنین نظام جهانی که رقابت نقش محوری دارد، باید سیاست‌هایی را دنبال کرد تا بنگاه‌ها و صنایع داخلی بتوانند سهم و جایگاه خود را در نظام تولید جهانی ارتقا دهند.

صنایعی مانند صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع معدنی با ارزش افزوده بالا و صنایع توسعه‌دهنده‌ی زیرساخت‌های گردشگری و رونق گردشگری که کارکردشان تبدیل مزیت‌های نسبی کشور به مزیت رقابتی است و در گام بعدی صنایعی که بتوانند با مشارکت‌های خارجی، رویکرد برون‌گرا اتخاذ کنند، تاب رقابت در بازار جهانی را دارند. متاسفانه سال‌هاست نه‌تنها از آنچه در بازارهای جهانی به عنوان خلق مزیت رقابتی نام برده می‌شود غافل شدیم، بلکه با توجه به سرعت و قوت رقبا، شکاف فاصله فناوری و رقابت‌پذیری صنایع ایران با سایر کشورها روزبه‌روز در حال افزایش بوده است.

بنا بر اعتقاد صاحب‌نظران این حوزه با توجه به تنوع و گستردگی واحدهای صنعتی ایران که عمدتاً بر مبنای مزیت نسبی ایجاد شدند و با گذشت زمان و تغییر شرایط از مزیت نسبی گذشته برخوردار نیستند، واحدهای صنعتی که بتوانند با ارتقای بهره‌وری و توسعه سرمایه انسانی و سایر شاخص‌ها، مزیت رقابتی خلق کنند، می‌توانند در بازارهای بین‌المللی خود را اثبات کنند. این به معنای آن است که واحدهای تولیدی که به صورت سنتی ایجاد شده و به فعالیت ادامه می‌دهند و برنامه‌ای برای رقابتی‌شدن ندارند، از هم اکنون آینده خود را تیره و تار کرده‌اند.

صنایع ما به‌ویژه صنایعی که بستر و ظرفیت‌های نهفته رقابت‌پذیری بیشتری دارند، در چنین شرایطی که دور تازه‌ای از مذاکرات برجامی برای رفع تحریم‌ها در حال شکل‌گیری است، باید توان رقابت‌پذیری خود را در پساتحریم تقویت کنند. تحریم و عدم دسترسی به بازارهای بین‌المللی، علاوه بر اینکه دماسنج اقتصادی کشور یعنی بازار بورس را از رونق انداخت، جغرافیای سوددهی صنایع را نیز برهم زند؛ به طوری که برخی صنایع در پساتحریم‌ با چالش‌های بسیار مواجه خواهند بود.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، طی سال‌های اخیر برخی صنایع در رویکردهای درون‌گرا و برون‌گریز، یعنی محیط‌های حمایت و حفاظت‌شده‌ی ناشی از سیاست‌های جایگزینی واردات ایجاد شده‌اند.

این صنایع طی سال‌های اخیر سودآور بوده و رشد نیز داشته‌اند. سودآوری این‌ صنایع که به هزینه اقتصاد ملی کشور بوده، در اقتصادِ با رویکرد درون‌زا و برون‌گرا نمی‌تواند تداوم داشته باشد و بقای آنها مستلزم قطع امید از حمایت‌های بی‌دریغ و بی‌قید و شرط دولت و اصلاح ساختار و انطباق فعالیت با شرایط اقتصادی پساتحریم است.

صنایع کوچک و متوسط و دانش‌بنیان

تحریم همچنین سیاست‌گذاری صنعتی کشور را تا حد زیادی به گسترش صنایع کوچک و متوسط دانش‌بنیان سوق داد و به تبع آن برنامه‌های حمایتی مختلف برای پشتیبانی از این نوع کسب و کارها تدوین شد. راهبرد این برنامه‌ها که بیشتر بر تامین نیاز داخل متمرکز بوده است و تناسبی با بازارهای صادرات و مزیت‌های رقابتی ندارد، باید طبق استانداردهای بین‌المللی بر افزایش سطح رقابت‌پذیری محصولات و تغییر رویکرد صنعتی درون‌گرا اهتمام داشته باشد.

کشورهایی که سهم تجارت خارجی بالایی دارند، از اقتصاد پررونق‌تری برخوردارند و در مقابل کشورهایی که به دلیل سیاست‌های انزوایی و درون‌گرا، حجم تجارت خارجی اندک یا سبد تجاری‌ محدودی دارند، از اقتصاد ضعیف و ناکارآمد رنج می‌برند.

نکته اینجاست که گرچه قرارگرفتن در زنجیره تولید ارزش جهانی برای رونق اقتصادی یک ضرورت است ولی جایگاه قرارگرفتن در آن نیز بسیار مهم است. هر اقتصادی که در زنجیره سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه جهانی به صادراتِ منابع تجدیدناپذیر چون نفت، گاز، مواد معدنی و محصولات اولیه و آب‌بر کشاورزی متکی باشد، نمی‌تواند به رشد پایدار اقتصادی دست یابد و تولید آن در سرمایه‌گذاری‌های کلان برای کارخانه‌سازی و مونتاژکاری تلف می‌شود.

به گفته یکی از کارشناسان صنعتی کشور، تعیین برخی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به عنوان پیشران یا پیشگامان اقتصادیِ خارج از میدان رقابت، به مثابه برنده‌شمردن و جایزه‌دادن به اشخاص یا تیم‌های ورزشی در آغاز رقابت و پیش از برگزاری مسابقه است.

ابتکارات و خلاقیت‌ها در اثر دست و پنجه نرم‌کردن با چالش‌ها و مشکلات در عرصه رقابت جهانی شکوفا می‌شود. صنایعی که به بازارهای شبه‌انحصاری ناشی از حمایت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای نامتعارف، تسهیلات ترجیحی و منابع ارزان عادت کردند، در جریان بازارهای رقابت جهانی تاب‌آوری چندانی نخواهند داشت و از گردونه رقابت باز خواهند ماند.

دکتر امیرحسام اسحاقی استاد دانشگاه

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا