ریسک‌های پولشویی در سپرده‌گذاری، پیش‌پرداخت یا وجه‌الضمان بدون انجام معامله
حمید محمدعظیمی؛ کارشناس آموزش مبارزه با پولشویی
در بسیاری از بازارهای مالی و تجاری، از جمله معاملات طلا، ارز، کالا، خدمات و مزایده‌های عمومی، پرداخت پیش‌پرداخت یا وجه‌الضمان یکی از سازوکارهای رایج برای تضمین جدّیت خریداران و جلوگیری از نکول محسوب می‌شود.
این شیوه در ظاهر، یک ابزار انضباط‌بخش است که جلوی بی‌نظمی و بی‌تعهدی متقاضیان را می‌گیرد. امّا در عمل، تحقیقات بین‌المللی و تجربیات داخلی نشان می‌دهد که همین سازوکار می‌تواند بستری پنهان و جذاب برای پولشویی و لایه‌گذاری مالی باشد؛ به‌ویژه هنگامی که سپرده‌گذاری انجام می‌شود، ولی معامله‌ای شکل نمی‌گیرد، یا مبالغ چند بار واریز و سپس بازگردانده می‌شوند.
با تصویب آیین‌نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، تأکید ویژه‌ای بر لزوم شناسایی رفتارهای غیرمتعارف و گزارش تراکنش‌های فاقد توجیه اقتصادی صورت گرفته است. بنابراین، تحلیل دقیق سازوکار «سپرده‌گذاری بدون انجام معامله» اهمیت دوچندان پیدا کرده است، زیرا این رفتار ظاهراً ساده، در بسیاری از پرونده‌های واقعی، نقطه ورود شبکه‌های پولشویی به بازارهای رسمی بوده است.
ماهیت وجه‌الضمان و زمینه‌های احتمالی سوءاستفاده
وجه‌الضمان، چه در قالب پیش‌پرداخت مزایده باشد و چه در قالب سپرده شرکت در حراج یا ثبت سفارش، با هدف تضمین جدّیت متقاضی و جلوگیری از اخلال در فرآیند معامله دریافت می‌شود. با این حال، هنگامی که فرد یا شرکت بارها مبالغ زیادی به‌عنوان سپرده واریز می‌کند اما در نهایت هیچ معامله واقعی شکل نمی‌گیرد، یا بلافاصله درخواست بازگشت وجه می‌دهد، این رفتار از نظر اقتصادی فاقد توجیه روشن است.
در نظام‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، چنین رفتاری به‌عنوان ” رفتار مالی غیرمتعارف “شناخته می‌شود. آیین‌نامه ماده ۱۴ الحاقی نیز مؤسسات را موظف می‌کند هرگونه فعالیت مالی با «تناسب نامعلوم یا غیرمنطقی نسبت به وضعیت مشتری» را تحلیل کنند. وقتی حجم پول سپرده‌گذاری‌شده با سطح فعالیت اقتصادی مشتری یا ظرفیت مالی او همخوانی ندارد، احتمال سوءاستفاده وجود دارد.
در بسیاری از بازارها، از جمله بازار طلا، ارز یا معاملات کالایی، مبالغ وجه‌الضمان ممکن است بسیار بزرگ باشد. همین امر می‌تواند به‌طور خاص جذابیت سوءاستفاده را برای افرادی که قصد ورود وجوه مشکوک به کانال رسمی پولی را دارند، افزایش دهد.
سازوکار پولشویی بر پایه سپرده‌گذاری بدون معامله
الگوی «سپرده‌گذاری و لغو معامله» یکی از تکنیک‌های شناخته‌شده در لایه‌گذاری است. مکانیسم آن به‌طور خلاصه چنین عمل می‌کند:
۱. وجوه نامشروع از طریق حساب خریدار یا حساب اجاره‌ای به‌عنوان وجه‌الضمان پرداخت می‌شود.
۲. معامله عمداً انجام نمی‌شود یا فرد ادعا می‌کند از خرید منصرف شده است.
۳. وجه‌الضمان از سوی نهاد برگزارکننده، به یک حساب دیگر (که ممکن است متعلق به همان فرد یا حساب ثالث باشد) بازگردانده می‌شود.
۴. در نتیجه، منشأ اولیه پول شستشو شده و به‌صورت پرداخت رسمی از سوی یک نهاد معتبر ظاهر می‌شود.
این الگو در گزارش‌های گروه ویژه اقدام مالی تحت عنوان “Refund-based Money Laundering” معرفی شده است و یکی از روش‌های مهم در بازارهای طلا، حواله، معاملات کالا و سوخت، و حتی بازار املاک در کشورهای مختلف بوده است. نمونه‌های مستند در امارات، ترکیه، اروپا و آمریکای جنوبی نشان می‌دهد که این سازوکار یکی از خلأهای رایج در فرآیندهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
انگیزه‌های مجرمان مالی در استفاده از این تکنیک
این رفتار معمولاً به سه هدف اصلی انجام می‌شود:
۱. لایه‌گذاری وجوه و تغییر مسیر ردیابی: بازپرداخت وجه‌الضمان به یک حساب جدید باعث می‌شود منشأ اولیه پول پنهان شده و مسیر جریان مالی پیچیده گردد.
در حسابداری مالی، این نوع بازپرداخت اغلب به‌عنوان «بازگشت ودیعه» ثبت می‌شود، در حالی که منشأ اولیه ممکن است درآمد قاچاق، رشوه یا جرم سازمان‌یافته باشد.
۲. آزمون سیستم نظارتی : شبکه‌های پولشویی قبل از ورود اصلی، سیستم را می‌آزمایند:
● آیا نهاد برگزارکننده منشأ وجه را بررسی می‌کند؟
● آیا بازپرداخت به حساب دیگر امکان‌پذیر است؟
● آیا محدودیتی برای دفعات سپرده‌گذاری وجود دارد؟
● آیا نهاد برگزارکننده رفتارهای غیرمعمول را گزارش می‌دهد؟
این آزمون‌ها صحت و قدرت نظام‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را ارزیابی می‌کند.
۳. ایجاد گردش مالی ظاهراً قانونی: در بسیاری از موارد، مجرم از سپرده‌های سنگین که ثبت بانکی رسمی دارند به‌عنوان «گردش مالی» استفاده می‌کند تا بعدها بتواند: تسهیلات بانکی بگیرد، اظهارنامه مالیاتی تنظیم کند، یا منشأ پول‌های بعدی را توجیه نماید.
بر اساس آیین‌نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی:
● مؤسسات موظف‌اند هرگونه رفتار غیرمتعارف را شناسایی و تحلیل کنند؛
● تناسب معامله با وضعیت اقتصادی، شغلی و مالی مشتری باید ارزیابی شود؛
● تکرار یک الگوی رفتاری غیرعادی—بدون وقوع خرید یا معامله-یک نشانه پرریسک است؛
● در صورت وجود «قرائن مبتنی بر سوءظن»، گزارش باید به مرکز اطلاعات مالی ارسال شود.
بنابراین، رفتارهایی مانند سپرده‌گذاری‌های مکرر، لغو چندباره معامله، درخواست بازپرداخت به حساب‌های متفاوت، یا نبود توجیه قانع‌کننده برای عدم انجام معامله، همگی مصادیق بارز رفتار پرریسک هستند.
چه زمانی سپرده‌گذاری بدون انجام معامله باید گزارش معامله مشکوک شود؟
همه موارد مشکوک الزاماً جرم نیستند، اما موارد زیر طبق مقررات کشورمان و استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی باید گزارش شوند:
● تکرار سپرده‌گذاری و لغو معامله بدون منطق اقتصادی؛
● عدم تناسب مبلغ سپرده با توان مالی یا سابقه تجاری مشتری؛
● درخواست بازگشت وجه به حساب ثالث یا حسابی غیر از حساب قبلی؛
● عدم توضیح قابل قبول برای انصراف از معامله؛
● استفاده از حساب‌های تازه‌افتتاح یا کم‌تحرک؛
● رفتار گروهی چند شخص ظاهراً بی‌ارتباط که به‌طور هماهنگ سپرده‌گذاری می‌کنند؛
● ورود مبالغ سنگین توسط صنف/شرکتی که سابقه مشابه ندارد.
در این موارد، شائبه پولشویی- به‌ویژه در مرحله لایه‌گذاری- وجود دارد.
نتیجه‌گیری
سپرده‌گذاری، پیش‌پرداخت یا وجه‌الضمان بدون انجام معامله-صرف‌نظر از اینکه در بازار طلا، ارز، املاک، کالا یا مزایده‌های دیگر رخ دهد-یکی از الگوهای مهم، رایج و مستند در پولشویی است. ساختار این الگو به‌گونه‌ای است که به مجرم اجازه می‌دهد وجوه غیرقانونی را در پوشش تراکنش‌های ظاهراً رسمی وارد و خارج کند، مسیر ردیابی را پیچیده سازد و در نهایت منشأ پول را پنهان نماید.
آیین‌نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی با تأکید بر بررسی «رفتارهای غیرمتعارف» و «تناسب فعالیت مالی با توان اقتصادی»، ابزار قانونی محکمی برای مواجهه با این الگو در اختیار مؤسسات گذاشته است.
نهادهایی که از سازوکار سپرده‌گذاری استفاده می‌کنند باید این رفتار را به‌عنوان یکی از نقاط ضعف مهم شناخته و کنترل‌ها، شاخص‌های هشدار و رویه‌های گزارش‌دهی خود را تقویت کنند.
چنانچه این الگو به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند به‌جای تبدیل شدن به مسیر سوءاستفاده مالی، به یک بخش مؤثر در افزایش شفافیت و سلامت نظام مالی کشور بدل شود.
