سخنگوی دولت خبر داد؛ رشد اقتصادی چهار درصدی کشور در سال ۱۴۰۱

بهادری، سخنگوی دولت گفت: طبق گزارش اخیر بانک مرکزی تحقق رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

به گزارش بازار، علی بهادری جهرمی روز سه شنبه در نشست خبری با تبریک به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) گفت: از مجلس بابت رای اعتمادی که به وزیر جهادکشاورزی دادند و حمایت قاطع خود را اعلام داشتند، تشکر می کنم.

وی با اشاره به اینکه در آستانه هفته قوه قضائیه و سالروز ترور شهید بهشتی و یاران بزرگوار ایشان هستیم، گفت: روز پنج شنبه یکم تیرماه جلسه مشترک دولت و قوه قضائیه به میزبانی قوه قضاییه برگزار می شود.

بهادری جهرمی با اشاره به تقدیم لایحه برنامه هفتم به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه روز یکشنبه – ۲۸ خرداد – به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد؛ امیدواریم بررسی این لایحه توسط نمایندگان با دقت و فوریت و با حفظ چارچوب و شاکله لایحه تقدیمی دولت صورت پذیرد و پیش از رسیدن فصل بررسی بودجه به اتمام رسد.

سخنگوی دولت گفت: طبق گزارش اخیر بانک مرکزی تحقق رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال ۱۴۰۱ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال‌ ۱۴۰۰، حکایت از تداوم رشد قابل قبول فعالیت‌های اقتصادی در کشور دارد.

بهادری جهرمی اظهار داشت: رشد تولید ناخالص داخلی در تمام فصول سال ۱۴۰۱ از روندی صعودی برخوردار بوده، به نحوی که از فصل اول تا پایان فصل چهارم سال مزبور، میزان رشد اقتصادی کشور به ترتیب برابر با ۱.۹ درصد، ۳.۹ درصد، ۴.۹ درصد و ۵.۳ درصد بوده است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۱ معادل ۶.۷ درصد و در دو زیربخش “ماشین‌آلات” و “ساختمان” به ترتیب ۱۵.۴ و ۱.۲ درصد بوده است؛ این در حالی است که رشد مؤلفه مزبور در سال ۱۴۰۰ معادل صفر درصد بود. از این بابت رشد مخارج سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۱ حاکی از اصلاح چشم‌انداز فعالین اقتصادی و بهبود ظرفیت‌های تولید در سال‌های آتی می‌باشد.

به گفته وی، بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از رشد ۶.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گردیده است؛ به طوری که در دوره مورد گزارش، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش “ماشین‌آلات” و ساختمان به ترتیب معادل ۱۰.۶ و ۳.۲ درصد بوده است.

بهادری جهرمی تاکید کرد: گروه صنایع و معادن در سال ۱۴۰۱ از نرخ رشدی معادل ۶.۵ درصد برخوردار گردید که در مقایسه با سال قبل ۵.۴ واحد درصد افزایش یافته است و در نتیجه سهمی معادل ۱.۶ واحد درصد از نرخ رشد ۴ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است.