سخنگوی دولت: نرخ تورم کاهش خواهد یافت| از دوره رکود فاصله گرفتهایم
سخنگوی دولت گفت: تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است که این نرخ هم بالا است، اما با ادامه همین مسیر حرکت، نرخهای تورمی پایینتری را شاهد خواهیم بود.
به گزارش بازار، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز سهشنبه (۲۱ فروردین ۱۴۰۳) در اولین نشست خبری خود در سال جدید، گفت: در سال گذشته ۲۰ نشست خبری برگزار کردیم و بیش از ۴۰۰ پرسش از اهالی رسانه پاسخ داده شد.
وی با تبریک عید سعید فطر، افزود: روز گذشته سالگرد شهادت شهید آوینی و نیز روز فناوری هستهای بود و امروز هم سالگرد شهادت شهید صیاد شیرازی است و جا دارد یاد همه شهدای این مرز و بوم را گرامی داریم.
سخنگوی دولت با تشریح عملکرد دولت در سال ۱۴۰۲، تاکید کرد: بر اساس شعار سال گذشته که رشد تولید و مهار تورم بود و از طرف مقام معظم رهبری مطرح شده بود، در محور رشد تولید با جهاد جمعی بخشهای دولتی و خصوصی، شاهد رشد اقتصادی مثبت ۶٫۷ درصدی در نه ماهه ابتدایی سال بودیم.
همچنین رشد اقتصادی بدون نفت ۴٫۲ درصد بوده است که این اعداد مطابق مرکز آمار ایران اعلام شده است. از سویی این نرخها در سال گذشته مستمر، افزایشی و با ثبات بوده است.
بهادری جهرمی در ادامه گفت: ما از دورههای رکود و عدم رشد اقتصادی در دهه نود فاصله گرفتیم و توانستیم تا حدودی دهه گذشته را جبران کرده و به ریل اقتصادی بازگردیم.
وی ادامه داد: در جدول جذب سرمایه گذاری خارجی، برای ۳۱۸ طرح خارجی موفق به جذب ۵٫۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی معتبر شده ایم که خود نوعی رکورد محسوب میشود. همچنین در تشکیل سرمایه ثابت شاهد نرخ مثبت بوده ایم، به گونهای که در نه ماهه ابتدایی سال گذشته این نرخ ۴٫۷ درصد رشد داشته است، موضوعی که در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشد مثبت بوده و حفظ شده است.
سخنگوی دولت با اشاره به نرخ تورم، بیان کرد: در بخش مهار تورم باید گفت که پیش بینی مقامات رسمی در دولت قبلی رسیدن به تورم سه رقمی بود که خوشبختانه نه تنها نرخ تورم ۶۰ درصدی ابتدای این دولت رشد نکرد و سه رقمی نشد، بلکه تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد به حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. طبیعتاً این نرخ هم بالا است، اما با ادامه همین مسیر حرکت، نرخهای تورمی پایینتری را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: آمار نرخ رشد نقدینگی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، رسیدن به عدد حدود ۲۵ درصد را نشان میدهد، که از ۴۳ درصد در سال اول دولت به ۳۰ و در سال دوم هم دقیقاً به ۲۴٫۳ درصد کاهش یافته است.
