سرانجام غفلت از مفاسد سیاسی و اجتماعی
رئیس قوه قضائیه در ادامه مواضع ورویکردهای نوین این دستگاه، خواستار پرداختن به همه مظاهر فساد شده و در کنار توجه به تخلف‌های اقتصادی و مالی، لزوم پرداختن به مفاسد غیراقتصادی را نیز مطرح کرده است.
به گزارش ایرناپلاس، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست هفته گذشته با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که مبارزه با فساد «از «دستورکارهای جدی» دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی است، «در عین حال که مبارزه با فساد نباید منحصر به فساد اقتصادی شود»؛ او با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد اقتصادی ضروری و لازم است و باید با قدرت ادامه داشته باشد، به وجوه دیگر فساد و پیامدهای آن هم پرداخته است که «گاهی آثار و عواقب یک فساد سیاسی و فرهنگی برای نظام و کشور کمتر از فساد اقتصادی نیست».
در سال‌های اخیر با کشف برخی اختلاس‌ها و تخلف‌های مالی و بانکی و تمرکز رسانه‌ها بر اخبار آن، به نظر می‌رسد عمده نگاه‌ها و توجه افکارعمومی و سخنان مقام‌های دولتی، معطوف به مفاسد اقتصادی بوده و ناخودآگاه از دیگر وجوه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فساد، غفلت شده است.
اگرچه اولویت مقابله و مجازات محکومانی مالی و اقتصادی مسلم و غیرقابل انکار است و برخورد با فاسدانی که دست در جیب بیت‌المال کرده و با سوءاستفاده از موقعیت خود، عملا به تک تک شهروندان خسارت وارد می‌کنند، باید با حدت و شدت بیشتری دنبال شود اما به هیچ‌وجه نباید آثار مفاسد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی «فساد قانونی» را کمتر از مفاسد اقتصادی دانست؛ مفاسدی که چه بسا بزرگتر و زیان‌بارتر و گاهی ریشه و خاستگاه بسیاری از تخلف‌های مالی هستند.
در یک تعریف کلی و زبانی، «فساد یا پوسیدگی» مقابل «درستی، سلامت و صحت» قرار می‌گیرد و هر بخشی از شئون فردی و جمعی زیست بشری که خدشه‌ای عامدانه به درستی و صحت آن وارد شود، دچار فساد یا پوسیدگی شده است؛ این شئون می‌تواند اخلاقی و فرهنگی و یا حتی قانونی باشد.
پیش از ورود به بحث رئیس قوه قضائیه لازم است به یک گونه کمتر شناخته شده از فساد یعنی «فساد قانونی» اشاره کنیم! گرچه فساد، بیشتر در تعارض و تقابل با قانون و مقرارت است و به عنوان گونه‌ای از فعالیت غیرقانونی تعریف می‌شود، اما جالب است بدانیم که نوعی از فساد به عنوان «فساد قانونی» نیز وجود دارد که منظور از آن «روندی فاسد است که تحت حمایت مقررات و در داخل یک چارچوب قانونی رخ می‌دهد».
مجموعه آنچه به عنوان فساد اخلاقی دسته‌بندی می‌شود به طور عمده در مباحث فردی نمود می‌یابد که وجه مذهبی آن، متناظر است با گناهان و رذیلت‌هایی چون دروغ، غیبت، بدقولی، خیانت، آزارهای جنسی، خشونت‌های کلامی-رفتاری، زیرپاگذاشتن حق‌الناس، ریا، کم‌فروشی، گران‌فروشی، قتل، صدمات جانی و مالی و آبرویی و …؛ بخشی از این مفاسد که در چارچوب قوانین دینی یا بشری تعریف می‌شوند، مشمول مجازات‌های دنیوی و اخروی می‌شوند که در مباحث حقوقی، کیفری، شرعی و فقهی قرار می‌گیرند و البته که نباید از آنها غافل بود.
اما بررسی‌های میدانی و مشاهده‌ها نشان می‌دهد، متاسفانه شماری از اخلاق‌گریزی‌ها در جامعه افزایش یافته و یا در برخی موارد از زشتی آنها کاسته شده که با توجه به ریشه‌های مذهبی و سنتی مردم، نگران‌کننده است؛ این موضوع البته منحصر به کشور ما نیست.
در یک پژوهش بین‌المللی که شاخص‌های دینداری در برخی «اخلاقیات» فردی و جمعی تعریف شده بود، مشاهده شد که (براساس معیارهای این تحقیق) عمده کشورهایی که موصوف به اسلامی هستند در میان جوامع نخست قرار ندارند و حتی تا رتبه ۳۸ نیز نامی از جوامع مشهور مذهبی و اسلامی در میان نیست؛ از این‌دست پژوهش‌ها مدت‌هاست که زنگ خطری جدی را در مباحث فرهنگی و اخلاقی جوامع اسلامی (از جمله ایران) به صدا درآورده است.
در این میان آنچه نباید از نظر دور بماند، تاثیر شرایط معیشتی و اقتصادی در دوری افراد از معیارهای مسلمانی و اخلاقی است؛ حتی اگر در سندیت حدیثی منتسب به معصوم(ع) که رابطه‌ای علّی بین «فقر» و «ایمان» برقرار می‌کند، شبهه وارد باشد، صحت احادیثی به این مضمون که «کاد الفقر یکون کفرا»، قابل انکار نیست و نشانگر این است که فقر اقتصادی می‌تواند از عوامل مؤثر در ضعیف شدن ایمان و در ادامه، سستی پایبندی به خلق شهروندی و شرعی و دوری از سلامت معنوی-رفتاری باشد؛ سلامتی که از جمله در گردابی از مفاسد فردی و اجتماعی مضمحل شده است.
از بُعد فرهنگی و اخلاقی فساد که بگذریم، ماجرا اما در وجوه اجتماعی و سیاسی فراتر از درون‌مایه‌های متکی به پرهیزهای فردی است و دامنه پیامدهای آن بسیار گسترده‌تر است؛ وقتی از فساد اجتماعی صحبت می‌کنیم، منظور مجموعه‌ای از سوءاستفاده از قدرت اجتماعی و عمومی، اداری یا منابع است که برای کسب سود شخصی، اخاذی، غصب یک موقعیت یا امتیاز اجتماعی و دست‌اندازی به روندهای قانونی و عادی جامعه صورت می‌گیرد و ممکن است از سوی بسیاری افراد و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی رخ دهد؛ از سیاسیون تا شخصیت‌های مرجع و مورد وثوق افکارعمومی و یا نهادهای عمومی و مردم نهاد.
در این میان آنچه بیشتر شناخته شده، فساد سیاسی است که بخش دیگری از تاکید رئیس دستگاه قضاست؛ بویژه که تاکید می‌کند آثار و عواقب آن برای نظام و کشور «کمتر از فساد اقتصادی نیست».
محسنی اژه‌ای در جایگاه قاضی القضاتی که سال‌ها در دادورزی‌های کشور حضور داشته، به خوبی به عمق و معنای کلام خود آگاه است و فساد سیاسی را در برخی از وجوه میان قوه‌ای و فراقوه‌ای شناخته است که در یک تریبون عمومی از آن اعلام نگرانی و به درستی بر مقابله با آن تاکید می‌کند.
در متون جامعه‌شناختی و علم سیاست، فساد سیاسی منبع بسیاری از مفاسد دیگر فرهنگی، اقتصادی و مالی توصیف شده است که در صورت عدم برخورد، حتی می‌تواند اسباب فروپاشی یک نظم اجتماعی و سرزمینی را به دنبال داشته باشد. این‌گونه از فساد یا «ناسلامتی و نادرستی»سیاسی ممکن است در خرید یا به دست آوردن آرای عمومی برای باقی‌ماندن در پستی خاص یا سود بردن از امکانات مقام انتخابی برای بهره‌برداری غیراخلاقی و غیرقانونی از منافعی باشد که متعلق به مردم است و در یک مورد، مستقیم و غیرمستقیم در اختلاس‌های عیان پدیدار شود.
آمار «۸۰ هزار میلیارد تومان» اختلاسی که به تائید یکی از مقام‌های رسمی، تنها در دهه ۹۰ خورشیدی به ثبت رسیده یا رسانه‌ای شده، خبر از عمق مفاسد اقتصادی می‌دهد که بسیاری از آنها توسط یک فرد دارای منصب دولتی یا شبهه دولتی یا نزدیکان او انجام شده است.
مرور گذاری پرونده‌های بزرگ مالی در سه دهه اخیر از اختلاس معروف ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات در ابتدای دهه ۷۰ تا فسادهای مالی همچون فساد چند هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان، همگی نشان می‌دهد عاملان و مباشران آنها همگی یا دارای مقام سیاسی و رسمی بوده‌اند یا به یکی از سیاسیون متصل.
وجه مالی این فسادهای منبعث از روابط ناسالم سیاسی، تنها یکی از ده‌ها ضربه‌ای است که به اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، باورهای دینی و شعائر اخلاقی جامعه وارد می‌شود و انبوهی دیگر از توالی فاسد آن را باید در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری، صنعتی و حتی ورزشی سراغ گرفت؛ از همین روی است که تاکید می‌شود یکی از گلوگاه‌های فساد، در بسترهای ناسالم سیاسی و اداری قابل ردیابی است و لازمه مبارزه قاطعانه با آن، سالم‌سازی روندها در کنار پاکسازی‌های فردی و جناحی است.
این نوشتار کوتاه، البته مدعی پرداختن به همه تقسیم‌بندی‌های تخلف و فساد نیست و دامنه مفاسد و تعاریف آن همچون فساد نظام‌مند، فساد فکری و… بسیار فراتر است؛ هدف این مطلب تنها برداشت مستقلی از تذکر رئیس قوه قضائیه است که به درستی تاکید کرده آسیب فسادهای سیاسی و فرهنگی، کمتر از موارد اقتصادی نیست.
