کد خبر: 22080054874
لینک کوتاه:
حقوقی و قضایی

سرانجام غفلت از مفاسد سیاسی و اجتماعی

رئیس قوه قضائیه در ادامه مواضع ورویکردهای نوین این دستگاه، خواستار پرداختن به همه مظاهر فساد شده و در کنار توجه به تخلف‌های اقتصادی و مالی، لزوم پرداختن به مفاسد غیراقتصادی را نیز مطرح کرده است.

به گزارش ایرناپلاس، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه­‌ای در نشست هفته گذشته با جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که مبارزه با فساد «از «دستورکارهای جدی» دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی است، «در عین حال که مبارزه با فساد نباید منحصر به فساد اقتصادی شود»؛ او با تاکید بر اینکه مبارزه با فساد اقتصادی ضروری و لازم است و باید با قدرت ادامه داشته باشد، به وجوه دیگر فساد و پیامدهای آن هم پرداخته است که «گاهی آثار و عواقب یک فساد سیاسی و فرهنگی برای نظام و کشور کمتر از فساد اقتصادی نیست».

در سال‌های اخیر با کشف برخی اختلاس­‌ها و تخلف‌های مالی و بانکی و تمرکز رسانه­‌ها بر اخبار آن، به نظر می­‌رسد عمده نگاه­‌ها و توجه افکارعمومی و سخنان مقام‌های دولتی، معطوف به مفاسد اقتصادی بوده و ناخودآگاه از دیگر وجوه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فساد، غفلت شده است.

اگرچه اولویت مقابله و مجازات محکومانی مالی و اقتصادی مسلم و غیرقابل انکار است و برخورد با فاسدانی که دست در جیب بیت­‌المال کرده و با سوءاستفاده از موقعیت خود، عملا به تک تک شهروندان خسارت وارد می­‌کنند، باید با حدت و شدت بیشتری دنبال شود اما به هیچ‌وجه نباید آثار مفاسد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی «فساد قانونی» را کمتر از مفاسد اقتصادی دانست؛ مفاسدی که چه بسا بزرگتر و زیان‌بارتر و گاهی ریشه و خاستگاه بسیاری از تخلف‌های مالی‌ هستند.

در یک تعریف کلی و زبانی، «فساد یا پوسیدگی» مقابل «درستی، سلامت و صحت» قرار می­‌گیرد و هر بخشی از شئون فردی و جمعی زیست بشری که خدشه­‌ای عامدانه به درستی و صحت آن وارد شود، دچار فساد یا پوسیدگی شده است؛ این شئون می­‌تواند اخلاقی و فرهنگی و یا حتی قانونی باشد.

پیش از ورود به بحث رئیس قوه قضائیه لازم است به یک گونه کمتر شناخته شده از فساد یعنی «فساد قانونی» اشاره کنیم! گرچه فساد، بیشتر در تعارض و تقابل با قانون و مقرارت است و به عنوان گونه­‌ای از فعالیت غیرقانونی تعریف می­‌شود، اما جالب است بدانیم که نوعی از فساد به عنوان «فساد قانونی» نیز وجود دارد که منظور از آن «روندی فاسد است که تحت حمایت مقررات و در داخل یک چارچوب قانونی رخ می­‌دهد».

مجموعه آنچه به عنوان فساد اخلاقی دسته­‌بندی می­‌شود به طور عمده در مباحث فردی نمود می­‌یابد که وجه مذهبی آن، متناظر است با گناهان و رذیلت­‌هایی چون دروغ، غیبت، بدقولی، خیانت، آزارهای جنسی، خشونت­‌های کلامی-رفتاری، زیرپاگذاشتن حق­‌الناس، ریا، کم­‌فروشی، گران­‌فروشی، قتل، صدمات جانی و مالی و آبرویی و …؛ بخشی از این مفاسد که در چارچوب­ قوانین دینی یا بشری تعریف می­‌شوند، مشمول مجازات­‌های دنیوی و اخروی می­‌شوند که در مباحث حقوقی، کیفری، شرعی و فقهی قرار می­‌گیرند و البته که نباید از آنها غافل بود.

اما بررسی­‌های میدانی و مشاهده‌ها نشان می­‌دهد، متاسفانه شماری از اخلاق­‌گریزی­‌ها در جامعه افزایش یافته و یا در برخی موارد از زشتی آنها کاسته شده که با توجه به ریشه­‌های مذهبی و سنتی مردم، نگران­‌کننده است؛ این موضوع البته منحصر به کشور ما نیست.

در یک پژوهش بین­‌المللی که شاخص­‌های دینداری در برخی «اخلاقیات» فردی و جمعی تعریف شده بود، مشاهده شد که (براساس معیارهای این تحقیق) عمده­ کشورهایی که موصوف به اسلامی هستند در میان جوامع نخست قرار ندارند و حتی تا رتبه ۳۸ نیز نامی از جوامع مشهور مذهبی و اسلامی در میان نیست؛ از این­‌دست پژوهش­‌ها مدت‌هاست که زنگ خطری جدی را در مباحث فرهنگی و اخلاقی جوامع اسلامی (از جمله ایران) به صدا درآورده است.

در این میان آنچه نباید از نظر دور بماند، تاثیر شرایط معیشتی و اقتصادی در دوری افراد از معیارهای مسلمانی و اخلاقی است؛ حتی اگر در سندیت حدیثی منتسب به معصوم(ع) که رابطه­‌ای علّی بین «فقر» و «ایمان» برقرار می­‌کند، شبهه وارد باشد، صحت احادیثی به این مضمون که «کاد الفقر یکون کفرا»، قابل انکار نیست و نشانگر این است که فقر اقتصادی می­‌تواند از عوامل مؤثر در ضعیف شدن ایمان و در ادامه، سستی پایبندی به خلق شهروندی و شرعی و دوری از سلامت معنوی-رفتاری باشد؛ سلامتی که از جمله در گردابی از مفاسد فردی و اجتماعی مضمحل شده است.

از بُعد فرهنگی و اخلاقی فساد که بگذریم، ماجرا اما در وجوه اجتماعی و سیاسی فراتر از درون‌مایه­‌های متکی به پرهیزهای فردی است و دامنه پیامدهای آن بسیار گسترده­‌تر است؛ وقتی از فساد اجتماعی صحبت می­‌کنیم، منظور مجموعه­‌ای از سوءاستفاده از قدرت اجتماعی و عمومی، اداری یا منابع است که برای کسب سود شخصی، اخاذی، غصب یک موقعیت یا امتیاز اجتماعی و دست­‌اندازی به روندهای قانونی و عادی جامعه صورت می­‌گیرد و ممکن است از سوی بسیاری افراد و شخصیت­‌های حقیقی و حقوقی رخ دهد؛ از سیاسیون تا شخصیت­‌های مرجع و مورد وثوق افکارعمومی و یا نهادهای عمومی و مردم نهاد.

در این میان آنچه بیشتر شناخته شده، فساد سیاسی است که بخش دیگری از تاکید رئیس دستگاه قضاست؛ بویژه که تاکید می­‌کند آثار و عواقب آن برای نظام و کشور «کمتر از فساد اقتصادی نیست».

محسنی اژه‌ای در جایگاه قاضی القضاتی که سال‌ها در دادورزی­‌های کشور حضور داشته، به خوبی به عمق و معنای کلام خود آگاه است و فساد سیاسی را در برخی از وجوه میان قوه­‌ای و فراقوه­‌ای شناخته است که در یک تریبون عمومی از آن اعلام نگرانی و به درستی بر مقابله با آن تاکید می­‌کند.

در متون جامعه­‌شناختی و علم سیاست، فساد سیاسی منبع بسیاری از مفاسد دیگر فرهنگی، اقتصادی و مالی توصیف شده است که در صورت عدم برخورد، حتی می­‌تواند اسباب فروپاشی یک نظم اجتماعی و سرزمینی را به دنبال داشته باشد. این‌گونه از فساد یا «ناسلامتی و نادرستی»سیاسی ممکن است در خرید یا به دست آوردن آرای عمومی برای باقی‌ماندن در پستی خاص یا سود بردن از امکانات مقام انتخابی برای بهره‌برداری غیراخلاقی و غیرقانونی از منافعی باشد که متعلق به مردم است و در یک مورد، مستقیم و غیرمستقیم در اختلاس­‌های عیان پدیدار شود.

آمار «۸۰ هزار میلیارد تومان» اختلاسی که به تائید یکی از مقام‌های رسمی، تنها در دهه ۹۰ خورشیدی به ثبت رسیده یا رسانه­‌ای شده، خبر از عمق مفاسد اقتصادی می­‌دهد که بسیاری از آنها توسط یک فرد دارای منصب دولتی یا شبهه دولتی یا نزدیکان او انجام شده است.

مرور گذاری پرونده­‌های بزرگ مالی در سه دهه اخیر از اختلاس معروف ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات در ابتدای دهه ۷۰ تا فسادهای مالی همچون فساد چند هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان، همگی نشان می­‌دهد عاملان و مباشران آنها همگی یا دارای مقام سیاسی و رسمی بوده‌اند یا به یکی از سیاسیون متصل.

وجه مالی این فسادهای منبعث از روابط ناسالم سیاسی، تنها یکی از ده­‌ها ضربه­‌ای است که به اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی، باورهای دینی و شعائر اخلاقی جامعه وارد می­‌شود و انبوهی دیگر از توالی فاسد آن را باید در حوزه­‌های فرهنگی، اجتماعی، هنری، صنعتی و حتی ورزشی سراغ گرفت؛ از همین روی است که تاکید می­‌شود یکی از گلوگاه­‌های فساد، در بسترهای ناسالم سیاسی و اداری قابل ردیابی است و لازمه مبارزه قاطعانه با آن، سالم­‌سازی روندها در کنار پاکسازی­‌های فردی و جناحی است.

این نوشتار کوتاه، البته مدعی پرداختن به همه تقسیم­‌بندی­‌های تخلف و فساد نیست و دامنه مفاسد و تعاریف آن همچون فساد نظام­‌مند، فساد فکری و… بسیار فراتر است؛ هدف این مطلب تنها برداشت مستقلی از تذکر رئیس قوه قضائیه است که به درستی تاکید کرده آسیب فسادهای سیاسی و فرهنگی، کمتر از موارد اقتصادی نیست.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا