سیاست های حمایتی دولت از لوازم خانگی اشتباه بود!

وزارت صمت  در جوابیه ای به گزارش عصر اقتصاد با عنوان “موتور تولید لوازم خانگی نیم سوز شده ! ”  که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ منتشر شده  بر اشتباه بودن سیاست های حمایتی و ۴ اثر منفی این سیاست ها به رغم افزایش رشد آمار تولید  اشاره کرده است که عملا نشان می دهد کیفیت با سیاست های اشتباه فدای کمیت شده است.

در جوابیه مذکور ضمن اشاره به افزایش قارچ گونه صنایع  عملا اعتراف شده که باید سیاست ها به گونه ای بود تا چند تولید کننده بزرگ عمق و تنوع تولید را بالا می بردند. همچنین  در این جوابیه به مشکل کیفیت و خدمات پس از فروش، گرانی لوازم خانگی به رقم ساخت داخل، ناتوانی در جلوگیری از کالاهای قاچاق،

مقتضی است نسبت به انتشار توضیحات ارسالی درباره این موضوع که در موسسه مطالعات و پژوهش های  بازرگانی تهیه و تدوین شده است در نسخه آتی ان  روزنامه در همان  جایگاه  منتشر  و در اسرع وقت اقدام لازم صورت پذیرد

۱- از سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شد. با این حال پس از اتمام انقضای این مصوبه وزارت صمت اعلام کرد که تولیدکنندگان که بالغ بر ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ هستند می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند و حتی برنامه صادرات نیز دارند؛ بنابراین ممنوعیت واردات لوازم خانگی مجدد تمدید شد.

یکی از نکات اصلی در ممنوعیت واردات این محصولات، علاوه بر محدودیت‌های ارزی، حمایت از تولید داخل و کمک به توانمند شدن این صنعت اعلام شده بود. این موضوع در کنار بالا بودن عمق ساخت داخل در مورد صنعت لوازم خانگی می‌توانست به تقویت این صنعت کمک کند.

جدول۱. عمق ساخت داخل در لوزام خانگی  واحد: درصد

۲- در چنین شرایطی، صنعت لوازم خانگی داخلی، به ویژه تولیدکنندگان ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر توانستند سهم خود را از بازار داخلی افزایش دهند؛ به‌طوری‌که در سال۱۳۹۵، سهم لوازم خانگی ایرانی از بازار داخلی ۳۰درصد بود، این سهم در سال۱۴۰۰ به حدود ۷۰درصد رسید. تولید ماشین لباسشویی از نیم‌میلیون در سال‌۱۳۹۷ به یک‌ونیم میلیون در سال۱۴۰۰ و تولید یخچال و فریزر از کمتر از یک‌میلیون در سال۱۳۹۷ به بیش از ۲میلیون و ۲۰۰‌‌هزار در سال۱۴۰۰ رسید. این اتفاق در لوازم خانگی کوچک هم تقریبا به همین نسبت رخ داده است. با این حال برخی مسائل به شرح زیر موجب شده است که همچنان این صنعت نتواند جایگاه اصلی خود را پیدا کند.

* از سال ۱۳۹۷ همزمان با بازگشت تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و محدودیتهای وارداتی و همچنین کاهش قدرت خرید مردم تهدیدها و فرصت‌هایی را صنعت لوازم خانگی ایجاد کرد. گران شدن محصولات خارجی و محدودیت واردات این کالاها عواملی همچون نبود فروش رسمی لوازم خانگی خارجی و نبود ضمانت‌نامه و خدمات پس از فروش موجب شد که دسترسی مردم به این کالاها کاهش یابد. با این حال همچنان کالاهای قاچاق در سطح بازار و حتی فروشگاه‌های آنلاین وجود دارد و همچنان گرایش بخشی از مردم خرید از برندهای خارجی است.

*با توجه به عمق ساخت داخلی لوازم خانگی انتظار میرود نوسانات نرخ ارز کمتر بتواند قیمت این گونه کالاها را متأثر نماید، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده تورم بالا در قیمت لوازم خانگی در بازار است که دلیل آن را می‌توان تبعیت کالاهای ساخت داخل از نمونه های خارجی آن دانست که نیازمند نظارت دقیق واحدهای نظارتی کشور است.

*در این برهه، برخی از برندهای بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی سعی کردند با افزایش کیفیت، بهبود طراحی و در نظر گرفتن خدمات پس از فروش مناسب، نظر مصرف‌‌کنندگان داخلی را جلب کنند. با این حال کاستی‌‌های بسیاری چه از حیث کیفیت محصول و چه از حیث خدمات پس از فروش در صنعت لوازم خانگی ایرانی به چشم می‌‌خورد.

در پایان لازم به تاکید است بررسی مجموعه سیاست‌های اتخاذی توسط دولت در حمایت از صنعت لوازم خانگی در دو بُعد حوزه‌های هدف گذاری و سازوکارهای حمایتی در سه مرحله قبل، حین و پس از حاکی از فقدان سیاست‌های عمودی در حمایت از صنعت لوازم خانگی است، به طوری که تقریبا هیچ قانون و مقرره ویژه ای برای ارتقای سطح رقابت صنعت لوازم خانگی در اسناد قابل مشاهده نیست.

تنها در برخی از مصوبات ستاد تنظیم بازار، در شرایط بحرانی تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز این صنعت، برخی الزامات و برنامه‌های حمایتی ویژه صنعت لوازم خانگی پیش بینی شده است که صرفا مرهمی موقت بر انبوه چالش های این صنعت بوده است. ازاین رو فقدان یک برنامه یا قانون هدایت بخش به منظور اصلاح چالش‌های اساسی صنعت لوازم خانگی نظیر ساختار بنگاهی متکثر و غیرکارآمد، توسعه خدمات متصل به تولید و … به وضوح قابل مشاهده است. باید توجه داشت که مجموعه برنامه‌های حمایتی از صنایع کشور نیاز است تا هدفمند، ضابطه مند، زمان مند و مشروط باشند تا متناسب با اصلاحات صورت گرفته در ساختار بنگاهی و ساختار رشته فعالیتی هر صنعت، حداکثر اثربخشی را در راستای اهداف ترسیم شده ایجاد نمایند. در غیر این صوت حمایت‌های تعریف شده توان اثربخشی بلندمدت را نخواهند داشت.

برای نمونه می توان به تعدد تولیدکنندگان در صنعت لوازم خانگی اشاره کرد که بواسطه مزیت‌های تولید (مونتاژ) داخل (ناشی از دیوار تعرفه ای، تسهیلات مالی و بانکی و بازار قابل توجه داخلی)، طیف وسیعی از تولیدکنندگان با مقیاس‌های کوچک ایجاد شده‌اند که حمایت و توسعه جملگی آنها غیرممکن و مشمول صرف زمان و هزینه زیاد است.

این در حالی است که سیاست های حمایتی دولت لازم بود به گونه ای ترسیم شوند که مجموعه حمایت ها و مشوق ها را مشروط به برخی اصلاحات در ساختار بنگاهی این رشته فعالیت نماید. از این رو مهمترین دلیل فقدان اثربخشی حمایت‌ها را می‌توان به نگاه منفرد این حمایت‌ها معطوف دانست که نتوانسته‌اند فضای هم افزا در جهت تکامل صنعت لوازم خانگی ذیل سبد حمایتی تعریف شده ایجاد نمایند.

از این رو در میان سیاست های افقی پیش بینی شده، هرچند مجموعه ای از قوانین و تسهیلات در بخش های مختلف تولیدی خصوصا قبل از تولید و در بخش تحقیق و توسعه پیش بینی شده است، اما به‌واسطه ضعف قابلیت‌های بنگاه‌های داخلی، عملاً بر توسعه و تکمیل زنجیره ارزش این صنعت تاثیر اندکی داشته اند.