کد خبر: ۱۰۱۱۹۹14082
لینک کوتاه:
آسیب اجتماعیحقوقی و قضاییروزنامه

شاخص‌های کارآمدی دولت‌ها

محمدتقی دشتی

دکتری حقوق عمومی و رئیس مرکز پژوهشی مبنا

شاخص‌ها میزان و ابزار سنجش رشد و پیشرفت محسوب می‌شوند. شاخص‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند: شاخص‌های کارایی، شاخص‌های اثربخشی و شاخص‌های نتایج مورد انتظار.  شاخص سوم از نظر نگارنده همان شاخص کارآمدی بر اساس رویکرد توفیقات نهایی است. شاخص کارآمدی با ویژگی متفاوت است. به نظر می‌رسد ویژگی ها به شاخص‌های کارایی یا نهایتاً به شاخص‌های اثربخشی نزدیک تر باشند اما شاخص های مبتنی بر نتایج و توفیقات مورد انتظار بالاتر از ویژگی قرار دارند.  از طریق ویژگی‌ها می‌توان روند حرکت کارا و درست را تشخیص داد اما به وسیله شاخص‌ها می‌توان میزان تحقق اهداف و پیامدها را اندازه گرفت. به عبارت دیگر، ویژگی‌ها برای تشخیص در مسیر بودن و شاخص‌ها برای تشخیص میزان تحقق عینی هدف و نتایج آنها مطرح می‌شوند.

 شاخص‌های کارآمدی زیر از منظر رویکرد نتیجه‌گرایی (توفیقات نهایی) و رضایت مردم برشمرده شده‌اند :

۱-  دستیابی نسبی به اهداف کلان و متعالی:

نوشته های مشابه

 این اهداف عمدتاً در قوانین اساسی و اسناد بالادستی هر کشوری تعیین می‌شوند. به عنوان مثال، اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قسط و عدل»، «استقلال فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی» و «همبستگی ملی» عنوان شده است.  البته در اصول دیگر و اسناد بالادستی ( مثل سند چشم‌انداز)  اهداف متعدد دیگری بیان شده است.

۲- برقراری ثبات،  آرامش و امنیت همه‌جانبه:

امنیت هسته حیات اجتماعی است. بدون امنیت و آرامش هیچ نعمتی (غیر از سلامت) به چشم مردم نمی‌آید. اگرچه امنیت معمولاً از اهداف تعیین‌شده قبلی در اسناد بالادستی است، خود امنیت یکی از شاخص‌های مهم و مستقل در کارآمدی دولت‌ها محسوب می‌شود.

۳- ارتقای سرمایه اجتماعی:

 سرمایه اجتماعی شامل چهار مولفه مهم رضایت، امید، اعتماد و مشارکت مردم در امور اجتماعی می‌شود. اگر دولتی کارآمد باشد نرخ سرمایه اجتماعی به سطح قابل قبول یا بالایی می‌رسد و البته قابل سنجش نیز است.

۴- رفاه و تامین همگانی:

رفاه عمومی و تامین اجتماعی شاخص مهمی برای فهم و سنجش توفیق و کارآمدی دولت‌هاست؛ به نحوی که اغلب کشورهای دنیا این مولف را مهمترین یا یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کارآمدی تلقی می‌کنند.  درآمد سرانه، برخورداری از امکانات، شغل و مسکن و بازنشستگی و… از جمله مصادیق این شاخص است.

۵- کاهش اختلافات و تنش‌ها و افزایش همگرایی بین گروه‌های مختلف جامعه:

به فرموده امام علی(ع)، اختلاف، أمور سامان‌یافته را به هم می‌ریزد. واگرایی و اختلاف نتیجه سیاست‌های ناکارآمد است. اگر دولتی بتواند در میان گروه‌ها و نهادها و اقوام و مذاهب جامعه انسجام و همگرایی ایجاد کند، عملاً کارآمد تلقی می‌شود.

۶- افزایش جامعه‌پذیری و احساس تعلق شهروندی در میان مردم:

عبور از فردیت و پیوستن به جامعه و یافتن هویت جمعی مدرن( شهروندی) جز از طریق کارآمدی امکان‌پذیر نیست. جامعه‌ای که دولت نتواند افراد تشکیل‌دهنده آن را به هم پیوند دهد و احساس تعلق شهروندی به وجود آورد نابسامان و سست خواهد شد.

۷- کاهش فساد اداری، سیاسی و اقتصادی:

فساد نتیجه کمرنگ شدن اصول حکمرانی شایسته است. در منطق UNDP) برنامه توسعه ملل متحد) حکمرانی شایسته معیار تشخیص دولت‌های خوب و بد است. هر دولتی دارای فساد کمتری باشد یعنی کارآمدی خوبی داشته است.

۸- کاهش  شکایات، درگیری‌ها، اعتراضات و آشوب‌ها در جامعه:

اینکه چرا مردم اعتراض و شورش می‌کنند، بحث مفصل و پیچیده‌ای است؛ اما به طور قطع ناکارآمدی یکی از دلایل مهم اعتراضات و درگیر‌ هاست. دولت کارآمد به انحاd مختلف از اعتراضی شدن جامعه جلوگیری می‌کند و کانال‌های معقول برای پاسخ به اعتراضات و شکایات و برآوردن آنها می‌یابد.

۹- کاهش گستره، میزان و شدت مسائل اجتماعی (از قبیل: اعتیاد، حاشیه نشینی، خشونت، مفاسد اخلاقی، طلاق، خودکشی و…):

 مسائل اجتماعی برونداد نحوه عملکرد دولت‌ها به شمار می‌روند. البته متغیرهای دیگری نیز (مثل تهاجم فرهنگی و مدرنیته و…)  در آنها دخیل‌اند اما دولت کارآمد اثرات متغیرهای خارجی را نیز کنترل می‌کند .

۱۰- کاهش جرائم:

 معمولاً جرائم نتیجه عملکرد نادرست مجموعه نهادهای جامعه اعم از از نهاد خانواده، نهاد تعلیم و تربیت، نهاد رسانه، نهاد دین و… است. دولت به عنوان نهادِ نهادها باید با ایجاد ارتباط مناسب بین این نهادها و کارآمدسازی آنها شهروندان قانون‌مدار و هنجارمند تحویل جامعه بدهد. اگر میزان جرائم در جامعه فزونی یابد یعنی دولت نمی‌تواند شهروند قانون‌مدار تربیت یا مدیریت کند. کاهش جرائم در جامعه نشانه کارآمدی است.

۱۱-  افزایش دینداری و فرهنگ دینی( در جوامع دینی):

دینداری را نباید در برخی عبادات فردی یا مناسک جمعی خلاصه کرد، بلکه اعتقادات، اخلاقیات، شرعیات، عبادات و معنویات را شامل می‌شود. دینداری بعد فردی و جمعی، همچنین ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز دارد، دولت کارآمد در جعرافیای اسلام مردم دیندار تحویل جامعه می‌دهد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا