دکتر مجید مشعلچی قائم مقام بیمه مرکزی ضمن اعلام این مطب افزود: در بند (ک) تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 در ارتباط با موضوع عوارض آزادراهها تکالیفی بر عهده سه نهاد وزارت راه و شهرسازی، فرماندهی انتظامی کشور و شرکتهای بیمه گر گذاشته شده است، به نحوی که وزارت راه و شهرسازی مکلف به الکترونیکی کردن اخذ عوارض در تمامی آزادراهها، فرماندهی انتظامی کشور موظف به اخذ مفاصا حساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و شرکتهای بیمه گر هم مسئول همین اخذ مفاصا حساب از متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث شده اند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل، هدف قانون گذار در تصویب این قانون، تسهیل گری، حذف کاغذ و مواردی دیگر از مزایا برای مردم عزیز کشور در ترددهای آزادراهی بوده است.
بیمه مرکزی حدود هفت ماه پیش شیوه نامه اجرایی این قانون را با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین و به شرکتهای بیمه گر ابلاغ نموده است.
او افزود هر چند معتقدم که در ابتدای اجرایی شدن این قانون مشکلاتی برای شبکه فروش عزیز و شرکتهای بیمه گر متعهد صنعت بیمه ایجاد و در توسعه امر بیمه در کشور چالشهایی را بوجود می آورد ولی بخاطر اجرایی شدن این طرح ملی و رضایت مردم تلاش و همکاری مجدانه ای خواهیم کرد
