شوک ارزی به تولید و واردات؛ تورم در راه بازار
مریم غدیرپور
بازار ارز در روز سهشنبه شاهد واگرایی قابلتوجهی میان نرخ غیررسمی و نرخ حواله در مرکز مبادله بود. در حالی که دلار در بازار آزاد با کاهش ۲ هزار تومانی به ۲۶۲ هزار تومان رسید، نرخ حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مسیر صعودی را طی کرد و به ۱۹۰ هزار و ۵۶۲ تومان افزایش یافت.
این تفاوت معنادار نشان میدهد سیاستگذار پولی در تلاش برای مدیریت عرضه ارز است، اما بازار آزاد همچنان تحت تأثیر انتظارات سیاسی و تحولات مذاکرات تهران و واشنگتن قرار دارد.
افزایش نرخ در مرکز مبادله، فشارهای جدیدی را بر هزینههای واردات کالا وارد میکند که اگر با انضباط پولی همراه نشود، میتواند به گسترش فاصله نرخها و تشدید رانتهای ارزی منجر شود که نتیجه مستقیم آن بیثباتی در هزینههای تولید است.
عصر اقتصاد در این رابطه با ابراهیم حاتم یزدی کارشناس ارشد حوزه پولی و مالی کشور به گفتگو نشسته است که حاصل آن را در ادامه میخوانید.
افزایش نرخ در مرکز مبادله نشانه چیست؟
ابراهیم حاتم یزدی کارشناس ارشد حوزه پولی و مالی کشور در گفتگو با عصر اقتصاد اظهار کرد: افزایش نرخ حواله در مرکز مبادله ارز و طلا در روز سهشنبه و در شرایطی که بازار آزاد شاهد عقبنشینی قیمت است، بیانگر تغییر رویکرد بانک مرکزی در مدیریت جریان ارزی برای واردات است.
وی افزود: این سیاست نشان میدهد بانک مرکزی با هدف تأمین ارز کالاهای اساسی و محدود کردن تقاضا برای واردات کالاهای غیرضرور، دست به اصلاح نرخ زده است که در نتیجه بار هزینههای واردات بر دوش واردکنندگان افزایش مییابد.
اثرات شکاف قیمتی بر تولید و تورم
وی در ادامه گفت: شکاف میان نرخ حواله و قیمت بازار آزاد در روز سهشنبه بستری برای ایجاد رانت و فساد اقتصادی فراهم میکند زیرا فعالان اقتصادی با مشاهده این فاصله قیمتی به سمت بازارهای غیررسمی سوق داده میشوند.
حاتم یزدی افزود: وقتی دولت نرخ رسمی را افزایش میدهد، در نهایت انتظارات تورمی در جامعه تقویت میشود زیرا فعالان بازار این افزایش را به معنای چراغ سبز دولت برای گرانسازی سایر کالاها تفسیر میکنند.
بانک مرکزی با هدف تأمین ارز کالاهای اساسی و محدود کردن تقاضا برای واردات کالاهای غیرضرور، دست به اصلاح نرخ زده است که در نتیجه بار هزینههای واردات بر دوش واردکنندگان افزایش مییابد
در نتیجه، این اقدام نه تنها به ثبات بازار کمک نمیکند بلکه فشارهای هزینهای را بر واحدهای تولیدی تشدید میسازد که حاصل آن رکود تورمی است.
تأثیر مذاکرات بر انتظارات بازار
حاتم یزدی با اشاره به نقش متغیرهای سیاسی در این نوسانات گفت: بازار ارز ایران در روز سهشنبه به شدت تحت تأثیر اخبار مذاکرات تهران و واشنگتن قرار داشت.
وی افزود: هرگونه تغییر در روند مذاکرات میتواند جهتگیری قیمتها را به کلی تغییر دهد، چنانکه نوسانات اخیر نیز ناشی از امیدواریها و ناامیدیها به نتیجه این دیپلماسی است.
در نهایت باید پذیرفت که تا زمانی که ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی از طریق کنترل نقدینگی حاصل نشود، این نوسانات و دوگانگی نرخها ادامه خواهد داشت؛ راهکار برونرفت از این شرایط، نه مدیریت دستوری نرخ ارز در مرکز مبادله، بلکه اصلاح ساختارهای پولی و بانکی کشور است که عصر اقتصاد بارها بر آن تأکید کرده است.
تکنرخی کردن ارز با تحمیل شوک هزینهای به تورم دامن میزند
این کارشناس ارشد حوزه پولی و مالی کشور در پاسخ به پرسش خبرنگارما گفت: هرچند با بالا بردن نرخ در مرکز مبادله بخشی از رانت ارزی جذف میشود و واردات کالاهای لوکس یا غیرضروری در شرایط بحران کاهش مییابد اما نباید غافل شد که همین افزایش قیمت در یکی دو ماه آینده موج تازهای از تورم را در جامعه رقم خواهد زد.
وی افزود: وظیفه ذاتی بازارساز مهار پایدار تورم است در حالی که وقتی ارز تخصیصی به کالاهای اساسی گرانتر میشود، واردکننده و تولیدکننده این حق را به خود میدهند که بهای کالای نهایی را در بازار مصرف افزایش دهند و این روند در نهایت به زیان معیشت عمومی تمام میشود.
حاتم یزدی تصریح کرد: گران کردن ارز رسمی هرگز راهکار واقعی برای کنترل و مهار قیمتها در بازار نخواهد بود زیرا موتور اصلی جهش قیمتها در جایی دیگر روشن است.
وی افزود: سیاستگذار پولی پیش از هرگونه اقدام برای نزدیکسازی نرخها یا فروش ارز با بهای بالاتر به واردکنندگان، موظف است ناترازی گسترده شبکه بانکی را برطرف سازد و رشد بیرویه حجم نقدینگی را مهار کند.
در نهایت تا زمانی که انضباط مالی در شبکه بانکی حاکم نشود و ترمز خلق نقدینگی کشیده نشود، تکنرخی کردن ارز صرفاً رسمیت بخشیدن به تورم بالاتر خواهد بود.
حاتم یزدی همواره بر این نکته اصرار میورزد که درمان ریشهای بیماری ارزی کشور از مسیر انضباط پولی میگذرد و تحمیل شوک هزینهای به زنجیره تولید و سبد مصرفی مردم را مردود میداند.








