صادرات غیرنفتی؛ چرا هنوز به موتور رشد اقتصاد ایران تبدیل نشده است؟
ساسان باقرپناه
بیش از چهار دهه است که توسعه صادرات غیرنفتی، یکی از مهمترین اهداف سیاستهای اقتصادی کشور به شمار میرود.
تقریباً در تمامی برنامههای توسعه، اسناد بالادستی و سیاستهای کلان، بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و گسترش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی تأکید شده است. با این حال، سهم صادرات غیرنفتی در ایجاد رشد پایدار اقتصادی هنوز با ظرفیتهای واقعی ایران فاصله قابل توجهی دارد.
این پرسش همچنان مطرح است که چرا کشوری با منابع طبیعی گسترده، نیروی انسانی متخصص، موقعیت ممتاز جغرافیایی و دسترسی به بازارهای منطقهای، هنوز نتوانسته صادرات غیرنفتی را به یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی تبدیل کند؟
پاسخ را نمیتوان تنها در یک عامل خلاصه کرد. مجموعهای از متغیرهای داخلی و خارجی، در کنار یکدیگر، فضای فعالیت صادرکنندگان را تحت تأثیر قرار دادهاند.
نخستین چالش، محدودیتهای نظام مالی و بانکی در تجارت بینالملل است. در سالهای اخیر، انتقال وجوه، گشایش اعتبارات اسنادی، استفاده از خدمات بانکی بینالمللی و بهرهگیری از ابزارهای متعارف تأمین مالی تجارت با دشواریهایی همراه بوده است.
در نتیجه، بسیاری از صادرکنندگان ناچار شدهاند از مسیرهای جایگزین برای تسویه مبادلات استفاده کنند؛ مسیرهایی که معمولاً هزینه بیشتری دارند، زمانبر هستند و ریسک تجاری را نیز افزایش میدهند. در چنین شرایطی، حتی زمانی که بازار خارجی برای محصولات ایرانی وجود دارد، فرآیند دریافت وجوه حاصل از صادرات با پیچیدگی بیشتری همراه میشود.
دومین موضوع، سیاستهای ارزی و تأثیر آن بر رقابتپذیری صادرات است. ثبات و قابلیت پیشبینی، یکی از مهمترین نیازهای هر صادرکننده محسوب میشود.
هنگامی که فعال اقتصادی نتواند با اطمینان درباره نحوه بازگشت ارز، نرخهای مبادله یا مقررات مرتبط برنامهریزی کند، تصمیمگیری برای توسعه بازارهای صادراتی نیز دشوارتر خواهد شد. در تجارت بینالملل، رقابت تنها بر سر کیفیت کالا نیست؛ بلکه ثبات محیط اقتصادی نیز بخشی از مزیت رقابتی کشورها به شمار میرود.
عامل سوم، زیرساختهای لجستیکی و حملونقل است. هزینه حمل، زمان تحویل، دسترسی به ناوگان مناسب، خدمات بیمه، امکانات بندری و شبکه ریلی، همگی در قیمت نهایی کالا اثرگذار هستند. هرچه هزینه لجستیک افزایش یابد، توان رقابت صادرکننده در بازارهای بینالمللی کاهش پیدا میکند. در بازارهای جهانی، اختلاف چند درصدی در هزینه حمل یا زمان تحویل، گاهی تعیینکننده برنده و بازنده یک قرارداد تجاری است.
چهارمین چالش نیز به ثبات مقررات بازمیگردد. توسعه بازارهای صادراتی، فرآیندی کوتاهمدت نیست. ورود به یک بازار جدید، شناخت نیاز مشتری، اخذ استانداردهای لازم، ایجاد شبکه توزیع و جلب اعتماد خریداران، گاهی سالها زمان میبرد. در چنین شرایطی، فعال اقتصادی نیازمند محیطی است که بتواند برای چند سال آینده برنامهریزی کند. هر اندازه مقررات با ثباتتر و قابل پیشبینیتر باشند، انگیزه سرمایهگذاری در بازارهای خارجی نیز افزایش خواهد یافت.
مجموع این عوامل سبب شده است که بخش مهمی از صادرات ایران همچنان بر کالاهای پایه و مواد اولیه متمرکز باشد؛ کالاهایی که رقابت در آنها عمدتاً بر پایه قیمت انجام میشود. در حالی که تجربه اقتصادهای موفق نشان میدهد رشد پایدار صادرات، زمانی شکل میگیرد که سهم کالاهای دارای ارزش افزوده بالاتر، محصولات دانشبنیان، برندهای شناختهشده و خدمات فنی و مهندسی به تدریج افزایش یابد.
البته نباید از این واقعیت نیز غافل شد که در سالهای گذشته، بسیاری از صادرکنندگان ایرانی با وجود محدودیتهای متعدد، توانستهاند بازارهای جدیدی را حفظ یا ایجاد کنند. این موضوع نشان میدهد که بخش خصوصی کشور از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است؛ ظرفیتی که در صورت بهبود محیط کسبوکار، میتواند نقش پررنگتری در رشد اقتصادی ایفا کند.
توسعه صادرات غیرنفتی، بیش از آنکه به تعیین اهداف عددی وابسته باشد، نیازمند ایجاد محیطی باثبات، قابل پیشبینی و رقابتپذیر است. صادرکننده باید بتواند برای آینده برنامهریزی کند، از امنیت حقوقی و ثبات مقررات اطمینان داشته باشد، هزینههای مالی و لجستیکی خود را با دقت برآورد کند و با حداقل پیچیدگیهای اداری در بازارهای جهانی فعالیت کند.
در نهایت، صادرات غیرنفتی نه با صدور بخشنامه، بلکه با اعتمادسازی، ثبات سیاستگذاری، تقویت زیرساختها و افزایش رقابتپذیری اقتصاد رشد خواهد کرد. هر اندازه این مؤلفهها تقویت شوند، فاصله میان ظرفیتهای بالقوه ایران و عملکرد واقعی صادرات نیز کمتر خواهد شد.
