صدور دستور چاپ پول

فرزانه طهرانی

هفته گذشته و به دنبال انتشار بیانیه اقتصاددانان و هشدار درباره از راه رسیدن تورم سه رقمی، اعضای دولت، شعار “بانیان وضع موجود” را پررنگ تر از گذشته تبلیغ کردند.

اما در شرایطی که انرژی اعضای کابینه مصروف پیش برد این پروژه شده؛ در عرصه عمل برنامه هایی تدارک دیده می شود که دست دولت را برای چاپ پول بیشتر و دامن زدن به تورم موجود بازتر می کند.

بند تورم زای بودجه

یکی از بندهایی که دولت سیزدهم به قانون بودجه ۱۴۰۱ اضافه کرد؛ ایجاد عاملیت بانک ملی در فروش ارزهای دولت است. برای اینکه بدانیم این عاملیت چه تاثیری بر خلق پایه پول و ایجاد گرانی های بیشتر دارد؛ ابتدا فرآیند فروش ارزهای دولت را بررسی می‌کنیم.

تا به حال نحوه فروش ارزهای نفتی به این صورت بوده که بانک مرکزی بعد از کم کردن سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی، مابقی درآمدهای ارزی را با نرخی که شورای پول و اعتبار مشخص می کند؛ تبدیل به ریال کرده و به خزانه دولت واریز می کند.

به تبصره یک، بندی اضافه شده که به دولت اجازه داده بخشی از ارزهای به دست آمده از فروش نفت و فرآورده های نفتی و میعانات گازی را از طریق بانک ملی به فروش برساند.

البته این تنها تغییر مهم و تورم زای این بخش نیست. در همین تبصره یک عبارت تغییر کرده که تغییر بسیار مهمی در نحوه فروش ارز ایجاد می کند. در بند «الف» به جای عبارت “پس از وصول منابع” عبارت “با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و اعلام وصول” آورده شده است.

اهمیت این تغییر آنجاست که در دوره تحریم، بخشی از درآمدهای نفتی کشور در همان کشور مقصد بلوکه شده و امکان ورود آن به کشور و فروش در بازار وجود ندارد.

بنابراین بانک مرکزی مطابق روال قبل باید منتظر وصول منابع می شد و بعد ما به ازای این منابع ارزی، ریال چاپ کرده و به خزانه می ریخت اما با تغییری که در تبصره ۱ ایجاد شده، خرید ارز توسط بانک مرکزی با فرض عدم امکان فروش انجام می شود، یعنی بدون وصول ارزهای نفتی، ریال چاپ شده و به خزانه واریز می شود که این مساله باعث افزایش پایه پولی در نتیجه رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.

دست اندازی بی ضابطه به منابع خیالی

در صورتی که بانک مرکزی به ازای ارزی که از دولت دریافت و وصول می کند؛ ریال چاپ کرده و به خزانه واریز کند، اثر افزایش پایه پولی ایجاد نمی شود اما اگر بانک مرکزی در ازای ریالی که چاپ کرده و به خزانه می ریزد، ارزی در بازار نفروشد، در این صورت پایه پولی رشد خواهد کرد و زمینه ساز افزایش نقدینگی و احیانا گرانی های بیشتر می شود.

در شرایط فعلی که درآمدهای ارزی دولت بر اثر تحریم امکان ورود به کشور را ندارد، حالت دوم امکان وقوع بیشتری دارد.

یعنی دولت در ازای پول های بلوکه شده، از بانک مرکزی معادل ریالی می گیرد و عملا با افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، باعث افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش تورم می شود.

دُز افزایش پایه پولی با دست اندازی ها و اضافه برداشت های دولت از منابع صندوق توسعه ملی دوچندان هم می شود. قاعدتا بخشی از ارزهای بلوکه شده متعلق به صندوق توسعه ملی قابل فروش در بازار نیست بنابراین وقتی دولت به ازای منابع صندوق توسعه که عملا در کشور موجود نیست؛ پول چاپ می کند؛ زمینه افزایش بیشتر قیمت ها را فراهم می کند.

حالا در شرایطی که دولت با برداشت های مکرر ریالی، تورم بیشتری را در اقتصاد پایه ریزی می کند؛ عاملیت فروش ارزهای دولتی به بانک ملی که یک بانک دولتی و بدون قدرت چانه زنی در مقابل دولت است داده شده یعنی دست دولت در چاپ پول بازتر از قبل می شود.

بودجه ۱۴۰۱ به دولت اختیار داده که بانک ملی عامل خرید ارزهای نفتی به جای بانک مرکزی باشد. یکی از اشکالات مهم این اتفاق مبهم شدن تکلیف سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت از درآمدها نفتی است.

قبلا بانک مرکزی سهم شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی را محاسبه و از درآمدها کسر کرده سپس مابقی را به خزانه دولت واریز می کرد. اما حالا مشخص نیست بانک ملی چگونه این ارزها را به خزانه واریز می کند. آیا اختیار تعیین سهم ها را دارد؟ آیا سهم ها را حساب کرده و مابقی درآمدها را به خزانه دولت واریز می کند؟

در واقع تعیین سهم، یک وظیفه حاکمیتی است که بانک ملی به عنوان یک بانک دولتی و فروشنده ارز نمی تواند این وظیفه را انجام دهد.

در کنار این پرسش، نکته مهم دیگری نیز مطرح می شود و آن امکان خرید ارز توسط خود بانک ملی و یا شرکت های زیرمجموعه آن است.

با توجه به اینکه دولت مالک بانک ملی است می تواند این بانک و زیرمجموعه آن را مکلف کند که ارزهایی که هنوز وصول نشده را از دولت بخرد و ریال به ازای آن به دولت بدهد.

با توجه به اینکه قدرت چانه زنی بانک ملی از بانک مرکزی در مقابل دولت کمتر است این تهدید جدی وجود دارد که دولت بسیار راحت تر از قبل، ارزهای وصول نشده و بلوکه شده را به بانک ملی تحمیل کرده و ریال این ارزها را تحویل بگیرد.

مکلف کردن زیرمجموعه این بانک به خرید ارز در ازای دیافت تسهیلات از بانک ملی هم تهدید دیگری است که آثار مشابهی دارد.

رقیب تراشی برای بانک مرکزی

هم اکنون بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار و عامل در ازار ارز تصمیم گیری و عمل می کند. اگر دولت فروش ارزهای نفتی را از طریق بانک ملی انجام دهد؛ قدرت این بانک در بازار ارز افزایش می یابد و در مقابل بانک مرکزی در بازار ارز تضعیف می شود.

به عبارت دیگر یک بازیگر قدرتمند به عنوان رقیب بانک مرکزی در بازار ارز قد علم می کند که می تواند سیاست های بانک مرکزی در این بازار را متاثر کند.

در کنار این اتفاق، بازار بین بانکی هم دچار تلاطم می شود و افزایش و کاهش نرخ سود در این بازار اتفاق می افتد. با خرید ارز توسط بانک ملی و واریز معادل ریالی آن به خزانه در ابتدا سود بین بانکی افزایش می یابد اما در ادامه با توجه به اینکه دولت این ریال ها را خرج می کند؛ موجودی سپرده دولت در بانک مرکزی کاهش می یابد و به ازای آن موجودی بانک های عامل نزد بانک مرکزی افزایش می یابد.

این مساله باعث افزایش عرضه وجوه در بانک مرکزی و کاهش نرخ سود می شود. یعنی در مرحله اول با پرداخت معادل ریالی به دولت، نرخ سود در بازار بین بانکی افزایش می یابد ولی در مرحله بعد با خرج ریال توسط دولت نرخ سود در این بازار کاهش می یابد.

بنابراین بانک مرکزی برای جلوگیری از این نوسانات مجبور است مدام در این بازار مداخله کند.