صنعت در چنبره تورم و ناترازی مالی

در سالی که گذشت، تورم ۴۰ درصدی و بحران نقدینگی همچون خوره به جان صنعت ایران افتاده است. تولیدکنندگان از یکسو با افزایش سرسامآور قیمت مواد اولیه دست و پنجه نرم می کنند و از سوی دیگر، سیستم بانکی ناتوان از تأمین نقدینگی مورد نیازشان است.

به گزارش عصراقتصاد، وحید رضایی، فعال صنعتی در گفتگو با خبرنگاران هشدار داد: در شرایط فعلی، تولیدکنندگان حتی با تمایل به پرداخت هزینههای بیشتر، به دلیل محدودیتهای بانکی، نقدینگی کافی در اختیار ندارند. این سخن گویای بحرانی است که صنعت ایران را در چنبره خود گرفته است.

کیفیت قربانی کمبودها

رضایی با اشاره به تأثیرات مخرب این شرایط بر کیفیت محصولات افزود: در شرایط تورمی، تولیدکننده مجبور است کیفیت را فدای تداوم تولید کند. این امر در بلندمدت به اعتبار کالاهای ایرانی آسیب میزند.

در همین راستا، حسن فروزانفر، عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: دولت به جای کنترل متغیرهای کلان مانند نرخ ارز و بهره، به قیمتگذاری مستقیم روی آورده که نتیجه آن، اختلال در بازار و کاهش انگیزه تولید است.

در مقابل، نمایندگان مجلس راهکارهایی ارائه می دهند. احمد انارکی محمدی می گوید: تثبیت نرخ ارز، کلید کنترل تورم است.

بهروز محبی نجم آبادی نیز معتقد است: مدیریت منابع و مصارف ارزی باید اولویت دولت باشد.

از سوی دیگر امین دلیری، اقتصاددان با اشاره به بحران مواد غذایی هشدار می دهد: در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۳، تورم ماهانه مواد غذایی به ۴.۲ درصد رسید که بسیار نگرانکننده است.

وی خاطرنشان می کند: اقلامی مانند گندم، برنج، روغن، قند و شکر که در سبد غذایی خانوارها جای دارند، با افزایش قیمت بی سابقه ای مواجه شده اند.

تهیه مواد اولیه صنایع و پیش‌بینی منابع مالی در دستور کار است

در عین حال، ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به برنامه‌های دولت در حمایت از تولید، اظهار کرد: برنامه جبرانی در حمایت از تولید در دولت مورد تصویب قرار گرفته و از اسفند تا خرداد که با حداقل محدودیت انرژی مواجهیم با حداکثر ظرفیت تولید کار خواهیم کرد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت هم چنین گفت: در راستای ارتقای ظرفیت تولید هم‌چنین در تهیه مواد اولیه صنایع، تامین ارز، منابع مالی و اقدامات مربوطه تسهیلاتی نیز برای صنعتگران فراهم شده است.

به هر حال، به نظر می‌رسد صنعت در سال ۱۴۰۴ در میان تورم سرکش، کمبود نقدینگی و سیاست های ناکارآمد گرفتار شده است که بدون اصلاحات فوری و اجرای راهکارهای کارشناسانه، موج تعطیلی واحدهای تولیدی شدت خواهد گرفت.

پرسش اساسی این است که آیا دولت چهاردهم پیش از آنکه دیر شود، میتواند این چرخه معیوب را بشکند؟