کد خبر: 18080054043
لینک کوتاه:
بازرگانیتولید و بازرگانی

ضرورت توجه به ظرفیت بخش خصوصی در صادرات فرآورده‌های نفتی

سیدحمید حسینی: دفعه قبل که برجام منعقد شد، وزارت نفت و شرکت ملی نفت بخش خصوصی را با تمام تجارب گران بهای دوران تحریم از صحنه بیرون کردند و خودشان همه فضای تجارت را قبضه کردند

صادرات فرآورده‌های نفتی در سال‌های اوج گیری تحریم‌ها به مدد بخش خصوصی تداوم یافت و حضور غیردولتی‌ها در این فضا فصلی تازه برای صادرات نفتی کشور رغم زد و با دستاوردهایی قابل اعتنا به دنبال داشت.

در دولت سیزدهم هم به نظر می رسد با تداوم فضای فشارهای ظالمانه آمریکا حمایت از بخش خصوصی برای حفظ مسیرهای صادراتی فرآورده های نفتی باید در اولویت باشد از سوی دیگر رویکردی که دولت سیزدهم به عنوان یکی از اولویت های خود قرارداده است افزایش تجارت با همسایگان است که در این رویکرد نیز موضوع صادرات فرآورده‌های نفتی از مزیت‌های برجسته اقتصاد ایران است.

برای دریافت فایل پی دی اف ویژه نامه روز صادرات بر روی اینجا کلیک نمایید.

حال با توجه به این دو محور گفتگویی کوتاه انجام داده‌ایم با سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی که در ادامه آنرا می‌خوانید:
با توجه به فضای سیاسی عراق آیا روابط تجاری ایران به خصوص در زمینه صادرات بنزین از نظر شما دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟

ما صادرات بنزین به دولت مرکزی عراق نداریم، دلیل آن هم این است که عراق به خاطر تحریم ها حاضر نیست با ما همکاری داشته باشد. به غیر از دوره محدودی که دولت عراق از ما گازوئیل می خرید، دیگر همکاری و خریدی از ما نداشتند به رغم اینکه ظرفیت پالایشی عراق حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز است و مصرف این کشور بالغ یک میلیون و دویست هزار بشکه است، ولی مازاد نیازخودش را که حدود ۶۰۰ هزار بشکه است را از دیگر کشور ها مانند امارات تهیه کنند.

صادراتی که ما داریم به اقلیم کردستان است. در اقلیم کردستان نفت و فراورده های نفتی در انحصار دولت نیست و بخش خصوصی می تواند خرید کند و لذا بخش خصوصی کردستان است که از ایران فرآورده نفتی و بنزین خرید می کند.

در سال گذشته و در دوران کرونا در چهارماهه اول سال ۹۹ روزانه تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین خریداری می کردند و یکی از خریداران عمده بنزین ما بودند و در کنار اقلیم کردستان که در آمارها آنرا عراق ثبت می‌کنند، دیگر کشورهایی که در دو سال گذشته از ما بیشترین میزان خرید بنزین را داشته­اند، افغانستان، ارمنستان بوده­اند.

موقعیت ما به گونه­ای است که کشورهای اطرافمان یا پالایشگاه ندارند مانند ارمنستان و افغانستان یا مانند پاکستان و عراق دارند ولی ظرفیت پالایشی آنها کمتر از میزان مصرفشان است. بنابراین ما تا ۶۰۰ هزار بشکه فرآورده نفتی شامل گاز مایع، مازوت، گازوئیل و بنزین را می توانیم بدون مشکل به کشورهای اطراف خودمان صادر کنیم.

طی یک دهه گذشته شعار حمایت از حضور بخش خصوصی در صادرات نفت و فرآورده های نفتی سر داده شده است، آیا این شعارها نتیجه و دستاوردی هم داشته است؟

اینکه تغییر و تحولات سیاسی عراق تاثیری در صادرات فرآورده‌های نفتی ما به این کشور داشته باشد، باید بگوییم که خیلی بعید است این اتفاقات تاثیری در میزان صادرات ما داشته باشد.

در عمل دولت عراق و اقلیم کردستان در تجارت بخش خصوصی دخالتی نمی کنند و بخش خصوصی هر جا که به نفعش باشد، از همان جا اقدام به واردات می کنند و چون فرآورده هایی که صادر می کنیم، قیمت های رقابتی خوبی دارد، بعید می دانم تغییر دولت باعث کاهش صادرات ما به این کشور شود.

چیزی که اتفاق افتاده این است که ما به دلیل افزایش مصرف داخلی و ذخیره سازی که برای زمستان انجام می­شود، درعمل خودمان را از بازار خارج کرده­ایم و به شدت عرضه صادراتی خود را کاهش داده ایم، چند وقتی است که بورس انرژی چیزی عرضه نکرده است، بین املل نفت هم عرضه ای نداشته و تنها LPG و نفتا عرضه کرده و بنزین و گازوئیل در عمل به فروش نرسانده است.

صادرات محصولات مشتق از نفت بزرگترین برگ برنده اقتصاد ایران در شرایط تحریم ها بوده است، برای تقویت این مزیت چه رویکردی باید اتخاذ شود و بخش خصوصی چه ظرفیت هایی در این بخش دارد که باید مورد توجه قرار گیرد؟

دولت در خصوص فرآورده های ویژه آنرا به بخش خصوصی سپرد در مورد روغن چه روغن پایه و چه روغن های مکمل، در بخش قیر و پارافین دولت به بخش خصوصی و بخش عمومی واگذار کرد ولی در مورد فرآورده‌ها عملکرد جالبی رخ نداد این فرآوردها را وارد بورس انرژی کردند و به خریداران خارجی اجازه دادند که صورت مستقیم اقدام به خرید کنند و هیچ نیازی هم به خرید از بخش خصوصی نداشتند.

در عمل دولت مستقیم در بورس انرژی با خریداران عراقی و افغانستانی وارد معامله شده و نگذاشت که بخش خصوصی در این زمینه سهمی داشته باشد.

رویکرد دولت سیزدهم را نسبت به حضور بخش خصوصی در بخش صادرات نفتی کشور چطور ارزیابی کرده و چه توصیه ای برای ایشان دارید؟

ما برای اینکه بتوانیم از مزیت‌مان در مورد فراورده ها استفاده بکنیم، قبل از هرچیزی باید بتوانیم میزان مصرف داخلی را مهار کنیم. اگر در فضای بعد از کرونا میزان مصرف فرآورده بخواهد با همین شدت افزایش پیدا کند به طور قطع ما ظرفیتی برای صادرات نخواهیم داشت.

ضمن اینکه ظرفیت هایی در بخش خصوصی برای پالیش هیدروکربورهای سبک و سنگین که همان بنزین و گازوئیل است فراهم شده، البته استانداردپالایشگاهها را ندارد ولی می تواند نیاز نیروگاهها را تامین کند، یعنی دیگر نیازی نیست که نیروگاهها گازوئیل پالایشگاهی استفاده بکنند.

اگر وزارت نفت این همکاری را با بخش خصوصی بکند، می توان یک ظرفیتی را به این واحدها که دچار مشکلات زیادی هم شده‌اند، اختصاص داد و این واحدها را فعال کرد.

میعانات گازی را به این ها داد و با پرداخت کارمزد این واحدها را در زمینه تولید بنزین و گازوئیل دوباره فعال کرد و گازوئیل تولیدی این واحدها را به نیروگاه ها بدهیم و بنزین تولیدیشان را هم با توجه به افزایش قیمت های رخ داده به بازار افغانستان و عراق صادر کنیم.

در صورت گشایش فضای تحریم ها و توافق ایران با غرب از نظر شما دولت سیزدهم چه اقداماتی را باید برای «انجام ندادن» در اولویت خود قرار دهد؟

دفعه قبل که برجام منعقد شد،بخش خصوصی که در زمینه صادرات فعالیت می کردند، بلافاصله خریداران خارجی که وارد شده بودند ارتباط گرفتند و وزارت نفت هم با این استدلال که من به شرکتهای بزرگ نفت خام می فروشم و چون امکان نقل و انتقال مالی ندارند، از خریداران نفت خام فرآورده بگیرم. فلذا وزارت نفت و شرکت ملی نفت بخش خصوصی را با تمام تجارب گران بهای دوران تحریم از صحنه بیرون کردند و خودشان همه فضای تجارت را قبضه کردند.

در نتیجه وقتی که دوباره تحریم ها برگشت چون بخش خصوصی زنجیره تامینی که در اختیار داشت را از دست داده بود و خیلی هم نمی توانست به عملکرد شرکت نفت اطمینان کند، این بار به میدان نیامد و اینبار اگر صادرات زمینی به کشورهای همسابه نبود، ما به طور قطع مشکلات بسیار بیشتری پیدا می‌کردیم.

اما به هرحال خوشبختانه ما مشتریانی در همسایگی خود داشتیم و صادرات متوقف نشد ولی به هر حال آمار منتشر شده از وضعیت صادرات نفت خام نشان میدهد که تنها ۱۵ درصد از پیش بینی ها محقق شده و بخش از این عدم هم ناشی از برخورد حاکمیت بوده است با بخش خصوصی.

برهمین اساس امیدوارم اگر اینبار هم دوباره گشایشی صورت گرفته به سمتی که دفعه قبل حرکت کردیم نرویم، چه در بخش پیمانکاری ها که با وجود توان داخلی از پیمانکاران خارجی استفاده شد و چه در بخش واردات و صادرات فراورده اجازه بدهیم در این فضا هم بخش خصوصی ایرانی فعالیت کنند، فاینانس های خارجی که صورت می گیرد توسط بخش خصوصی انجام شود و به دنبال بزرگ کردن بخش دولتی نباشیم.

برای دریافت فایل پی دی اف ویژه نامه روز صادرات بر روی اینجا کلیک نمایید.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا