ترجمه: محمود نواب مطلق
عوارض ناشی از بحران کرونا و بعد از آن جنگ اوکراین اقتصاد کشورهای نوظهور را با مخاطرات جدی مواجه کرده‌است. رها کردن مردم این کشورها به حال خود بی توجه به عواقب آن برای همه جهان به هیچ عنوان صحیح نیست.
بحران کرونا در کشورهای نوظهور وضعیت اجتماعی و اقتصادی نافرجامی را به برای آنها وجود آورد؛ گرچه کشورهای توسعه یافته توانستند به کمک اهرم های مالی خود جلوی ضربات سهمگین این بحران را بگیرند اما کشورهای فقیر از چنین امکاناتی محروم بودند و در حال حاضر متحمل عواقب سخت و پایداراین بحران و ناتوانی در مواجهه با آن هستند.
فقری که طی ۲۰ سال گذشته به صورت مستمر در این کشورها ادامه یافته و روزبه روز بیشتر شده و به وضعیت انفجاری رسیده‌است. بخش‌های آموزش و سلامت در این کشورها کاملا از هم پاشیده است. جنگ اوکراین بر شدت این سیاهی‌ها با افزایش قیمت‌های انرژی و موادغذایی و در نتیجه تورم افزوده‌است.
نهادهای مالی بین‌المللی دراین خصوص زنگ‌های خطر را به صدا درآورده‌اند. بدهیهای بیش از حد کشورهای نوظهور صرفا مربوط به دوران کرونا نمی‌شود اما این بحران بر شدت آن به گونه ای نگران‌کننده افزوده‌است.
به خصوص از زمانیکه کشورهای با اقتصاد پیشرفته برای مقابله با تورم ناچار شدند سیاستهای مالی انقباضی در پیش گیرند؛ ماجرا برای کشورهای فقیر سخت‌تر شده‌است.
بالا رفتن نرخ بهره برای این کشورها منجر به فرار سرمایه از آنها می‌شود. همچنین به صورت زنجیره‌ای بسیاری از ارزشهای مالی کاهش می‌یابد و درکنار آن هزینه خدمات بدهی‌ها افزایش می‌یابد. حاصل این امور ناتوانی در بازپرداخت بدهی ها خواهد بود.
با این دورنمای اقتصادی، بانکهای‌مرکزی کشورهای غربی باید در نهایت احتیاط عمل‌کنند. در این شرایط ضروری‌ترین کار اهتمام ویژه جامعه بین‌الملل به بازسازی بدهیهای دولتی این قبیل کشورهاست.
در دوران کرونا برخی از این کشورها توانستند با تعلیق بازپرداخت‌های خود مهلتی دریافت کنند. اما امروز این مهلت پایان یافته و هنوز شیوه‌های جدید تخفیف بار بدهی از دوش این دولت‌ها معین نشده‌اند.
درگذشته مطالبات دولتی در چارچوب غیررسمی «باشگاه پاریس» حل‌وفصل می‌شد. اما افزایش توان سرمایه گذاران بخش‌خصوصی و همچنین سنگین‌تر شدن وزنه چین در بازار بدهی‌ها، مذاکره درخصوص بدهی‌ها را پیچیده‌ترکرده است.
به همه اینها یک مشکل دیگری نیز افزوده شده: به محض آنکه کشوری تقاضای کمک‌مالی می‌کند به وسیله مؤسسات رتبه‌بندی مالی در ردیف کشورهای ضعیف قرار می‌گیرد و این امرباعث می‌شود شرایط مالی انقباضی برای آن لحاظ شود.
بنابراین بیش از نیمی از کشورهای فقیری که ممکن بود بتوانند به دلیل بحران کرونا مشمول شرایط تعلیق بازپرداخت بدهیهای خود شوند از ترس واردشدن در این دور باطل از این‌امر انصراف دادند.
مسئولیت سرمایه‌گذاران در وضعیت فعلی نیز کماکان بر دوششان است. نقدینگی‌های بسیار زیادی که بانکهای‌مرکزی تأمین می‌کنند مشوقی برای برانگیخته‌شدن احساس مخاطره آنها در قبال سرمایه گذاری‌هاشان و مراقبت از این امرنیست.
آنان پس از پشت‌سر گذاشتن این دوران بسیار پرسود حداقل کاری که باید بکنند آنست که عواقب حاصل این دوران را نیز بپذیرند.
رها کردن مردم کشورهای فقیر به حال خود اصلا قابل تصور نیست. نقش کشورهای فقیر در اقتصادجهانی و سهم آنها در رشد اقتصادی به نحویست که شکست آنها در حقیقت شکست همه است.
تجربه نشان داده که به تأخیر انداختن بازسازی بدهیهای دولتی هیچ مزیتی ندارد. هرچه زمان بیشتر بگذرد امکان آنکه طلبکاران بتوانند مطالبات خود را وصول کند نیز کمتر می‌شود. علاوه برآن با هزینه‌های گزاف در زمینه‌های انسانی، مالی و اقتصادی وضعیت کشورهای طلبکار نیزغیرقابل درمان می‌شود.
اجلاس آتی گروه ۲۰ در ماه نوامبر(آبان) در بالی اندونزی باید قاطعانه به روند بازسازی بدهیهای دولتی کشورهای فقیر سرعت بخشد و این به نفع همه است.
منبع: لوموند
