عبور بخش خصوصی از سایه دولت
با کمرنگ‌تر شدن نقش دولت در اقتصاد و حرکت به سوی سیاست‌گذاری و نظارت هوشمند، بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری فرصت یافته تا موتور محرک توسعه و تولید باشد.
فعالان اقتصادی و مسئولان با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قوانین و حذف مداخلات دستوری، عبور بخش خصوصی از سایه دولت را شرط اساسی برای رونق و جهش اقتصادی می‌دانند. مسیری که با رفع موانع ساختاری و واگذاری واقعی امور می‌تواند آینده‌ای روشن برای تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال رقم بزند.
به گزارش عصراقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه «دولت هیچگاه متصدی خوبی نبوده»، تصریح کرده است که دولت فعلی سیاست خروج از فعالیت‌های اجرایی را دنبال می‌کند و به سرعت در حال واگذاری سهام باقی‌مانده در صنایع بزرگ چون فولاد مبارکه است.
او با استناد به تجربه موفق بخش خصوصی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، اظهار کرد: «وظیفه دولت، سیاست‌گذاری است و بخش خصوصی باید میدان‌دار اصلی تولید و تجارت باشد.» اما اشاره او به اینکه این خروج یک شبه و بی‌برنامه شدنی نیست، نشان‌دهنده پیچیدگی‌ها و موانع ساختاری در مسیر واگذاری واقعی اقتصاد است.
قانون‌نویسی خوب، اجرای بد
در همین راستا، حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری کمیته بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از عدم اجرای صحیح قوانین مهمی چون قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تأکید دارد بسیاری از مشکلات فعلی صنعت و تولید ریشه در ضعف اجرا و چرخش‌های ناگهانی سیاست‌گذاری دارد.
بحران انرژی و محدودیت‌های ارزی، صنایع کوچک و متوسط را با چالش جدی روبه‌رو کرده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی ضرورت یافته است
او تاکید می‌کند: «خصوصی شدن اقتصاد هدف سیاست‌های اصل ۴۴ بود، اما اقتصاد همچنان دولتی باقی مانده و قانون‌ها یا اجرا نشده‌اند یا در مسیر اجرا دچار کژتابی شده‌اند.»
معاون امور حقوقی و مجلس اتاق ایران نیز با اشاره به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، بر ضرورت مشارکت عملی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان و عملگرایی دولت برای حل مشکلات اساسی تاکید کرد. او معتقد است تنها با ورود فعالان غیر دولتی و رعایت نظارت مؤثر مجلس، می‌توان بستر مناسبی برای پیشرفت اقتصادی فراهم آورد.
از ریشه‌دارترین مشکلات بخش خصوصی و تولیدکنندگان در استان‌های کمتر برخوردار مانند چهارمحال و بختیاری، مشکل ناترازی انرژی و قطعی‌های مکرر برق است. سید روح‌الله موسوی بیدلی، نماینده مجلس، نسبت به کسری حدود ۱۷ هزار مگاواتی برق در کشور هشدار داده و تاکید می‌کند قطعی برق صنایع کوچک عملاً به زیان سنگین اقتصادی و توقف تولید آن‌ها منجر می‌شود؛ در حالی‌که یارانه‌های انرژی عمدتاً نصیب واحدهای بزرگ ملی می‌شود.
از سوی دیگر، نبود زیرساخت‌های صادراتی و محدودیت‌های جدی تأمین مالی، همچنان اصلی‌ترین دغدغه تولیدکنندگان کوچک و متوسط این مناطق است.
در همین مسیر، دیگر نماینده مجلس بر لزوم توزیع عادلانه یارانه انرژی و نقش‌آفرینی واقعی مجلس در نظارت بر اجرای قوانین توسعه‌ای برای حمایت از صنایع کوچک تأکید دارد. به باور او، دولت باید با برنامه‌ریزی و نظارت، سهم منصفانه‌ای از امکانات و بودجه را برای تقویت بنگاه‌های خرد و متوسط اختصاص دهد تا خلأ ثروت‌آفرینی و اشتغال در این مناطق برطرف شود.
دولت حداقلی با نظارت هوشمندانه
تحلیل‌های کارشناسان مستقل نیز تاکید می‌کند که خروج دولت از تصدی‌گری اقتصادی یک ضرورت است، اما این خروج باید مشروط و مسئولانه باشد. دولت ضمن ترک میدان بهره‌گیری مستقیم از فرصت‌های اقتصادی، باید مسئولیت سیاست‌گذاری، نظارت بر کارکرد شفاف بازار و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر را حفظ کند.
عبور بخش خصوصی از سایه دولت زمانی امکان‌پذیر است که اجرای قوانین تسهیل‌گر و حذف دستورالعمل‌های خلق‌الساعه به صورت جدی دنبال شود
تجربه کشورهایی که از دولت بزرگ به دولت سیاست‌گذار حرکت کرده‌اند، نشان می‌دهد همزمان با توانمندسازی بخش خصوصی، مراقبت از عدالت اجتماعی و چارچوب‌های مطلوب زیست‌محیطی نیز باید در اولویت باشد.
بخش خصوصی؛ راه‌حل یا گیر در زمین سیاست؟
در نهایت، پیام اصلی فعالان اقتصادی و صنعتی کشور روشن است: دولت باید با خروج مسئولانه از عرصه تصدی‌گری، بستر را برای رشد و توسعه بخش خصوصی و تعاونی‌ها باز کند، اما لازمه این مسیر، اجرای واقعی قوانین، حذف مقررات خلق‌الساعه و نظارت موثر بر روند واگذاری‌هاست.
اگر نهادهای تصمیم‌گیر کشور به سمت تعامل سازنده و کاهش مداخلات غیرضروری حرکت کنند، کوچک شدن دولت و بزرگ شدن اقتصاد امکان‌پذیر خواهد شد؛ چیزی که محصولش در زندگی مردم، اشتغال‌زایی و تولید ثروت ملموس خواهد بود.
