عدم اصلاح قیمت؛ خوشی دلال، ضرر سهامدار، خریدار و خودروساز
مهران ابراهیمیان
به جرات می توان ادعا کرد که مدل فروش و تولید خودرو در ایران عجیب ترین و منحصر به فردترین مدل در جهان است که در آن از مصرف کننده نهایی، تولیدکننده، سهامدار، قطعه ساز همگی با هم شاکی هستند و تنها عده ای محدود که معروف به دلالان خودرو هستند از این بازار سود می برند.
به گزارش عصراقتصاد، البته تا همین چند وقت پیش دولت نیز می توانست پوز کنترل قیمت ها را بدهد که ما در محاسبه قیمت خودرو روی کاغذ و مراکز محاسبه نرخ تورم، موفق بوده ایم اما به نظر می رسد این مدل فروش دیگر به بن بست خورده و نه تنها تولید را تحت شعاع قرار داده بلکه میلیون ها سهامدار نیز از این نوع دخالت دولتی که نه کمکی به صنعت می کند و نه کمکی به درآمد خود دولت، حسابی شاکی هستند و آن را ناکارآمد می دانند.
در تمام جهان و طبق اصول مسلم اقتصادی وقتی بازار خودرو رقابتی است، خودروساز قیمت را به ناچار با حداکثر کردن بهره وری و حداقل کردن سود قیمت ها را کاهش می دهد اما با منطق اقتصادی و عقل سلیم حاضر به تولید با زیر قیمت نیست زیرا باید جوابگوی میلیون ها سهامدار باشند.
در حال حاضر در ایران نه تنها دولت و به ویژه وزارت صمت در دو دولت فعلی و قبلی حداقل سود صنعت خودرو داخلی بی توجه بوده و هستند بلکه کار به جایی رسیده است که به گفته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران برای ادامه حیات خودروسازان و رسیدن خودروهای داخلی به نقطه سربه سر باید تا ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند.
این موضوع را می توان با نگاهی به اختلاف قیمت خودروها در بازار و درب کارخانه تایید کرد. چنانکه طبق بررسی های عصر اقتصاد هم اکنون اختلاف خودروهای داخلی از ۱۰۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان با بازار متفاوت است و خوش به حال دلالانی که در این بازار فعال هستند.
با یک حساب سرانگشتی و در نظر گرفتن حدود ۱۵۰ میلیون تومان اختلاف به طور متوسط می توان حدس زد که سود دلالان و رانت خرید خودرو با روش سرکوب قیمت ها امسال حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.این در حالی است که زیان انباشته شده خودرو سازان داخلی هم اکنون از مرز ۲۲۰ همت گذشته و بدهی آنها به قطعه سازان حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است. کاش وزیر صمت فرصتی بدهد و دو سال به جای دلالان خودرو هوای صنعت و سهامداران را داشته باشد!
به عبارت بهتر بلای قیمت گذاری به اندازه ای که در صورت رفع آن نه تنها دو ساله شرکت های خودروسازی را نجات می دهد بلکه بدون شک سهامداران را نیز منتفع کرده و راه را برای تامین سرمایه بیشتر؛ افزایش تولید؛ افزایش کیفیت؛ متنوع سازی محصولات و تحویل به موقع خودرو فراهم می کند.
پر واضح است که منظور از اصلاح الگوی فروش و مداخله دولت در بازار خودرو به منزله تائید و یا توجیه گرانی ها و تورم ناشی از سیاست های غلط تورم زای دولتی و میراث بر جای مانده به تعویق انداختن تصمیمات درست در این دولت نیست.
با این حال نگاهی به حال و روز صنایع بزرگ فعال در کشور از فولاد و پتروشیمی تا زیر ساخت هایی چون گاز و برق و خودرو نشان می دهد که همگی دچار بلای مشترک و بزرگی شده اند که عملا سهامداران را ناامید، صنعت خودرو را فلج و رشد اقتصادی را کند کرده و در صورت ادامه این روند باید منتظر رشد منفی اقتصاد و انباشت زیان در خودرو سازان بود.
امروز دیگر هر کارشناس و فعالالی در صنعت خودرو می داند که عملا سیاست گذاری های غلط قیمت گذاری به بن بست خورده و افول تمام این صنایع و کاهش نرخ سود آنها را شاهدیم و در این میان اما ادامه حیات صنعت خودرو نیز با فرمول فعلی بسیار بعید است و ضرر آن بیش از صنایع دیگر است. سیاستمداران و دولتمردان محتاط باید بفهمند که هیچ مکانیزمی در جهان از جاندارو غیر جانداروجود ندارد که شما توقع داشته باشید بیشتراز آن که به او می بخشید از او بگیرید و همچنان انتظار بقا آن سیستم را داشته باشید.
دیوارچینی قیمت دولتهای گذشته در صنعت خودرو مانند بقیه صنایع بزرگ عملا باعث شده تا مصرف کنندگان نهایی، سهامداران، صنعت خودرو با جمیع شرکت های زیر مجموعه و زنجیره تامین درجا بزنند و پشت دیوار بمانند و تنها دلالان هستند که فرصت پریدن از این دیوار و بهره برداری از مواهب رانت های چند ده هزار میلیاردی را پیدا کرده اند بی آن که ۱۵۰ همت سود دلالی نقشی در اوضاع صنعت و رضایت مصرف کننده و سهامدار داشته باشد.
اکنون اگر انتظار رونق منطقی بورس در بخش صنعت خودرو را داریم، اگر وزیر اقتصاد قصد جان بخشی به بورس را دارد باید وزارت صمت تصمیم زمین مانده دولت قبل را عملیاتی کند و جرات اجرای قانون و ماموریت تفویض شده شورای رقابت را در تعیین قیمت منطقی خودروها عملیاتی کند و در مقابل برای جلوگیری از گرانی خودرو به عوامل بنیادین اقتصاد کلان متمرکز شوند نه این که هر جا زورش می رسد قیمت های بی منطق را به صنایع بزرگ تحمیل کند و سهامداران را ناامید!
دولتمردان باید بدانند که حتی برای جمع آوری نقدینگی و کنترل تورم نیز بازار سهام ابزاری قدرتمند برای جمع آوری و جهت دهی نقدینگی است اگر دست از سیاست های سرکوب گرایانه قیمت در صنایعی که هنوز زنده اند بردارد.
تجربه شوروی سابق در سرانجام صنایع را درس بگیریم و تا فرصت هست صنعت و توانمندیهای داخلی را بر باد ندهیم.اکنون وقت پوز دادن کنترل قیمت تورم با تحمیل ضرر به سهامداران و صنعت خودرو نیست مگر آن که دولت را دولت دلالان بدانیم!
