«عصراقتصاد» گزارش می دهد؛ تعیین تکلیف بانک های زیان ده؛ به زودی
گروه بانک، بیمه بورس- فرزین رئیس بانک مرکزی گفت: در خصوص نکات درباره تسهیلات تکلیفی باید گفت، تمام مشکلات ما از تسهیلات تکلیفی نیست، بانکی هست که مشکلات عدیده اش تسهیلات تکلیفی است اما بانکی داریم که هیچ تسهیلات تکلیفی نداده و هنوز ناتراز است.
فرزین افزود: تورم ناشی از عدم سرمایه گذاری نیست و علت اصلی تورم در چهار سال گذشته، انتظارات تورمی و نرخ ارز بوده است
رئیس بانک مرکزی اضافه کرد: درباره فشار تورمی به اقشار پایین جامعه باید گفت، عدد ۴۰۰ هزار تومانی که به دهک پایین داده شد قدرت خرید را تا حدی جبران کرد و این که بگوییم قشر ضعیف در تورم خرد شده است، صحت ندارد.
فرزین در پایان گفت: دوستان در مجلس باید نگاه ویژه ای به بازار ارز داشته باشند زیرا تأثیرپذیری ارز به شدت بالا رفته است و اکنون در شرایط ویژه ای قرار داریم.
در عین حال، سروش نیز گفت: مدل کسب و کار بانکها باید متناسب با نوع آنها، یا کارمزدمحور باشد، یا به سمت شکاف میان نرخ سود سپرده و تسهیلات برود و یا ترکیبی بهینه از این دو؛ لذا اگر قرار است شکاف میان نرخ سود تسهیلات و سپرده را کم کنیم باید اجازه دهیم که کارمزد شبکه بانکی اصلاح شود. در حال حاضر براساس قانون تقریبا بانکها اجازه ندارند بیش از بهای تمام شده خدمات، پولی دریافت کنند.
وی با تاکید بر شفاف شدن تعریف اصلاح نظام بانکی گفت: باید تعریف مشخصی از اصلاح نظام بانکی داشته باشیم و براساس آن علاوه بر باز تعریف نقش شبکه بانکی در تأمین مالی اقتصاد، نسبت به تعیین تکلیف بانکها با کیفیت داراییهای پایین اقدام شود.
معاون نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه ناترازیهای موجود در اقتصاد خود را در ناترازیهای شبکه بانکی نیز نشان میدهد، افزود: در این مسیر و هنگامی که تکالیف قانونی برعهده شبکه بانکی گذاشته میشود، این ناترازیها به شبکه بانکی سوق پیدا میکند و ما با بانکهای ناتراز مواجه میشویم.
از طرفی بانک پایه بودن اقتصاد کشور نیز خود یک مسأله است و اینگونه است که کوچکترین تغییری در رشد نقدینگی یا کنترل نقدینگی خود را در بروز تأمین مالی بنگاهها نشان میدهد.
سروش با اشاره به اینکه اهداف و انتظارات از بانکها باید در یک مسیر مشخص و شفاف باشد، تصریح کرد: بدین معناکه اگر قرار است رشد نقدینگی از طرق کنترل مقداری ترازنامه بانکها را کنترل کنیم، نشان دهنده آن است که آن بانک به مانند سال گذشته نمیتواند تسهیلات پرداخت کند و از طرفی فشارهای متعددی به بانکها وارد میشود که در طرحها و پروژههای مختلف تأمین مالی درگیر شوند.
براین اساس یکی از کارهایی که در بانک مرکزی انجام دادیم تخمین ظرفیت وام شبکه بانکی است.
مقام مسئول بانک مرکزی در توضیح طبقه بندی و رتبه بندی بانکها از نظر بانک مرکزی خاطرنشان کرد: براساس مدل کملز بانکها را براساس بیش از ۴۰ شاخص رتبه بندی کردیم و در سال جاری نیز این مدل به کارملز ارتقا یافته و میزان رعایت مقررات نیز به مدل قبلی اضافه شده است؛ لذا طبقه بندی شفافی از بانکها داریم و این طبقه بندی صرفا برای استفاده در بانک مرکزی است و از آن برای تعیین حد رشد مجاز بانکها استفاده میکنیم.
وی در خصوص تغییر نوع نگرش نظارتی بر عملکرد بانکها اشاره کرد که با توجه به اقدامات اخیر بانک مرکزی، در حال حرکت از شخص محور به سامانه محور هستیم اگر چه قبلا اقداماتی در بانک مرکزی صورت گرفته بود، اما باتوجه به اهمیت موضوع، تعامل جدید و مناسبی بین حوزه نظارت و فناوریهای نوین بانک مرکزی، شکل گرفته است که البته آثار این اقدام طبیعتا به تدریج و به مرور زمان خود را نشان میدهد.