مالیات بر سوداگری؛ تیر خلاص به دلالی یا تهدید تولید؟

طرح مالیات بر سوداگری بالاخره تصویب شد؛ اما آیا این قانون می‌تواند بازارهای داغ دلالی را مهار کند، یا به بهانه‌ای جدید برای فشار بر تولیدکنندگان تبدیل خواهد شد؟ موافقان می‌گویند این تیر خلاصی است بر پیکر سفته‌بازان، اما مخالفان هشدار می‌دهند: تولید اولین قربانی خواهد بود!

به گزارش عصراقتصاد، در جلسه روزگذشته، مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، گام مهمی در جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور برداشت. این طرح که پیش‌تر با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از اصلاحات مورد توافق نمایندگان قرار گرفت. با این حال، بحث‌های داغ میان موافقان و مخالفان نشان می‌دهد که این قانون می‌تواند همزمان هم به عنوان ابزاری برای کنترل بازارهای غیرمولد و هم به عنوان چالشی برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت تلقی شود.

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی، با اصلاح طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی موافقت کردند تا نظر شورای نگهبان را تامین کنند. این طرح که با هدف کاهش معاملات سوداگرانه در بازارهای مالی، مسکن و خودرو طراحی شده، قرار است با وضع مالیات ۳۵ درصدی بر عواید حاصل از افزایش قیمت دارایی‌ها، انگیزه‌های سفته‌بازی را کاهش دهد.

شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در دفاع از این طرح تاکید کرد: مالیات بر سوداگری ابزاری برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد است. این قانون نه‌تنها درآمد پایدار برای دولت ایجاد می‌کند، بلکه از انحراف سرمایه‌ها به سمت دلالی جلوگیری می‌کند.

مخالفت با مسکوت ماندن طرح

در جریان بررسی این طرح، هادی قوامی، نماینده اسفراین، با استناد به ماده ۱۹۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد مسکوت ماندن طرح را مطرح کرد. او استدلال کرد که مالیات بر عایدی سرمایه، به جای جلوگیری از سوداگری، صرفاً نوعی درآمد بادآورده برای دولت ایجاد می‌کند و ممکن است به جای مهار دلالی، به تولید آسیب بزند.

با این حال، پیشنهاد او با ۱۷۳ رأی مخالف، ۶۳ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع رد شد. مصطفی طاهری، نماینده زنجان، در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این قانون در بسیاری از کشورهای جهان اجرا می‌شود و تجربه‌ای موفق است. مسکوت کردن آن به معنای مخالفت با شعار سال یعنی حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری است.

مالیات بر سوداگری، راه‌حلی برای تورم

حسینی در توضیح ضرورت این قانون بیان کرد که اقتصاد ایران سال‌هاست از معضل سفته‌بازی رنج می‌برد و این طرح می‌تواند با کاهش نوسانات قیمتی، ثبات را به بازارها بازگرداند. او افزود: در بسیاری از کشورها، مالیات بر عواید سرمایه (CGT) به عنوان یک ابزار تنظیم‌گر اقتصادی عمل می‌کند. ما نیز باید از این ابزار برای مهار تورم ناشی از سوداگری استفاده کنیم.

وی همچنین اشاره کرد که این قانون با حمایت دولت و پس از ماه‌ها بررسی در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده و اصلاحات انجام‌شده باعث شده تا بار مالیاتی اضافی بر دوش مردم عادی قرار نگیرد.

تهدید سرمایه‌گذاری یا عادت دولت به درآمدهای بادآورده؟

هادی قوامی، از جمله منتقدان سرسخت این طرح، معتقد است که مالیات بر عایدی سرمایه، راه‌حل مناسبی برای مقابله با سوداگری نیست. او در نطق خود گفت: اگر واقعاً می‌خواهیم با دلالی مبارزه کنیم، باید معاملات مکرر مسکن و خودرو را محدود کنیم، نه اینکه پس از سودآوری، مالیات بگیریم. این روش فقط دولت را به درآمدهای ناپایدار عادت می‌دهد.

برخی دیگر از نمایندگان نیز نگران بودند که این قانون به‌جای هدف‌گیری سوداگران حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران خرد را تحت فشار قرار دهد و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را تضعیف کند.

در هر حال، اگر این قانون به درستی اجرا شود، می‌تواند منابع مالی را از بازارهای غیرمولد به سمت تولید و صنعت هدایت کند.

با این حال، چالش اصلی، اجرای دقیق آن بدون آسیب زدن به سرمایه‌گذاران واقعی است. به نظر می‌رسد مجلس و دولت باید همراه با تصویب این قانون، بسترهای نظارتی و شفاف‌سازی بازارها را نیز تقویت کنند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. در غیر این صورت، ممکن است به جای مهار تورم، شاهد کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و رکود در برخی بخش‌ها باشیم.