مالیات به دود در روزهای جنگ اقتصادی

مریم غدیرپور

در شرایطی که اقتصاد کشور زیر بار سنگین فشارهای جنگی نفس می‌کشد و سفره معیشت جامعه با ثبت تورم‌های بالای صد درصدی در اقلام اساسی خوراکی در مردادماه به کوچک‌ترین ابعاد ممکن رسیده است، بخشنامه جدید گمرک مبنی بر کاهش نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده محصولات دخانی وارداتی بهت عمیقی را در میان آگاهان مالیاتی ایجاد می‌کند.

سیاست‌گذار در شرایطی دست به تخفیف مالیاتی برای کالایی کاملا زیان‌آور می‌زند که درست در همین برهه نرخ حامل‌های انرژی و هزینه‌های روزمره تولید و زیست مردم با جهش‌های پی‌درپی مواجه شده است.

چرا باید مصرف‌کننده سیگار هزینه واقعی این سم وارداتی را با مالیات سنگین نپردازد؟

در تمامی الگوهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه جهانی، ابزار مالیات بر دخانیات به‌صورت پلکانی و تصاعدی برای مهار مصرف و تحمیل هزینه‌های سلامت به خود مصرف‌کننده تنظیم می‌شود، اما در اینجا متولیان اقتصادی هیچ توجیه شفاف و کارشناسی برای این عقب‌نشینی خطرناک ارائه نکرده‌اند.

مصرف سیگار و توتون‌های لوکس وارداتی نه‌تنها هیچ اولویتی در جدول نیازهای راهبردی این کشور تحت فشار ندارد، بلکه کاهش بار مالیاتی آن به معنای اعطای پاداش به تخریب سلامت عمومی و هدررفت منابع ارزی محدود است.

این سکوت تامل‌برانگیز و فقدان ذکر علت از سوی واضعان بخشنامه نشان می‌دهد که اولویت‌بندی‌ها در تخصیص ابزارهای مالیاتی به شکل نگران‌کننده‌ای از منطق عدالت بودجه‌ای دور افتاده است.

وقتی خانوارها هزینه گرانی برق و سوخت و نان را تا پای استخوان تحمل می‌کنند، ارزان‌سازی مالیاتی برای بازار تنباکو جز بی‌اعتنایی آشکار به ارکان انضباط مالی معنای دیگری پیدا نمی‌کند. ادامه چنین تصمیماتی جریان منابع بودجه‌ای را در بحرانی‌ترین مقطع تاریخ معاصر تضعیف می‌سازد و اعتبار سیاست‌های مالیاتی کشور را نزد افکار عمومی به قهقرا می‌برد.

تیشه به ریشه درآمدهای پایدار بودجه

روزنامه عصر اقتصاد در گفتگوی تفصیلی با میثم حاج محمدی، کارشناس برجسته امور مالیاتی، تصمیم اخیر پیرامون تخفیف مالیاتی بر دخانیات وارداتی را به چالش کشیده است.

وی در این بررسی ابعاد مختلف این سیاست از جمله پیامدهای مخرب آن بر درآمدهای پایدار بودجه و سلامت عمومی را واکاوی می‌کند. به باور این کارشناس مالیاتی، تقلیل عوارض کالایی زیان‌آور در اوج انقباض مالی دولت کاملا با اصول بدیهی نظام مالیات‌ستانی در تضاد قرار دارد.

عصر اقتصاد با اتکا به این ارزیابی‌های کارشناسی، انحراف در اولویت‌بندی‌های درآمدی سازمان امور مالیاتی و سکوت متولیان در قبال این تصمیم غیرقابل‌توجیه را زیر سوال برده است.

مالیات دخانیات نباید به سود شرکت ها دود شود

این کارشناس امور مالیاتی، با بیان اینکه قیمت محصولات دخانی بر میزان مصرف اثر مستقیم می‌گذارد، گفت: مالیات بر محصولات دخانی باید حداقل معادل ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی تعیین شود تا بتواند نقش بازدارنده خود را ایفا کند. با این حال، نرخ مالیات سیگار در ایران همچنان پایین تر از این سطح قرار دارد و همین فاصله، اثرگذاری سیاست مالیاتی را کاهش می‌دهد.

وی توضیح داد: زمانی که قیمت محصولات دخانی افزایش پیدا می‌کند، اما این افزایش با رشد متناسب مالیات همراه نمی‌شود، بخش اصلی منفعت به جای دولت و جامعه، نصیب شرکت های دخانی می‌شود.

در چنین شرایطی مصرف کننده هزینه بیشتری پرداخت می‌کند، اما منابع حاصل از این افزایش قیمت به صورت هدفمند برای جبران هزینه های درمانی و پیشگیری از اعتیاد اختصاص پیدا نمی‌کند.

حاج محمدی تاکید کرد: این وضعیت در عمل به معنای دود شدن مالیات پرداختی مردم و انتقال منافع عمومی به جیب شرکت هایی است که از فروش کالایی زیان آور درآمد کسب می‌کنند.

در حالی که دولت برای تامین هزینه های ضروری با محدودیت منابع روبه رو است، کاهش مالیات یا تعیین نرخ های ناکارآمد برای دخانیات، سیاستی برخلاف منافع عمومی محسوب می‌شود.

نیکوتین، ماده ای اعتیادآور با هزینه ای عمومی

وی با اشاره به ماهیت اعتیادآور نیکوتین گفت: دخانیات از نظر حقوقی محصولی قانونی محسوب می‌شود، اما قانونی بودن تولید و فروش آن نباید به معنای نادیده گرفتن آثار مخرب نیکوتین تلقی شود.

نیکوتین ماده ای مخدر است و بررسی ها نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ نفری که مصرف آن را آغاز می‌کنند، حدود ۵۰ نفر به آن وابسته می‌شوند، در حالی که این میزان برای کوکائین حدود ۳۰ درصد اعلام می‌شود.

این کارشناس امور مالیاتی افزود: وقتی ماده ای چنین ظرفیت بالایی برای ایجاد وابستگی دارد، سیاستگذاری درباره آن نباید با منطق حمایت از بازار و افزایش سود شرکت ها انجام شود.

جامعه هزینه بیماری های قلبی، ریوی و سرطانی ناشی از مصرف دخانیات را پرداخت می‌کند و نظام سلامت نیز باید بخش بزرگی از منابع خود را صرف درمان پیامدهای این مصرف کند.

وی گفت: مالیات دخانیات باید به گونه ای طراحی شود که هم مصرف را کاهش دهد و هم هزینه های تحمیل شده به جامعه را جبران کند. هر تصمیمی که این هدف را تضعیف کند، در نهایت به زیان مردم، بودجه عمومی و سلامت نسل های آینده تمام می‌شود.

با کاهش مالیات دخانیات، کمر نظام درمان و بیماران را بیش از پیش نشکنید

مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی باید پاسخ دهند که با چه منطق و توجیهی در میانه بحران‌های سنگین معیشتی، هزینه مصرف کالایی شدیدا بیماری‌زا را ارزان می‌کنند. در شرایطی که هزینه‌های دارو، بستری و درمان بیماری‌های صعب‌علاج مانند سرطان و عارضه‌های قلبی و ریوی کمر خانواده‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای را به طور کامل شکسته است، اعطای تخفیف مالیاتی به واردات دخانیات دقیقا به معنای تشدید این بار مالی سنگین بر دوش بخش سلامت خواهد بود.

شما با کاستن از نرخ عوارض کالایی که بالاترین میزان وابستگی و بیماری‌زایی را به همراه دارد، عملا منابع درآمدی پایدار دولت را می‌سوزانید و در عوض، امواج جدیدی از بیماران پرهزینه را به بیمارستان‌های فرسوده کشور تحمیل می‌کنید.

اتخاذ چنین تصمیمی بدون لحاظ پیامدهای درمانی آن، پیام نادرستی به جامعه مخابره می‌کند و نشان می‌دهد که سلامت عمومی قربانی مصلحت‌سنجی‌های مبهم و غیرکارشناسی شده است.

بازنگری فوری در این بخشنامه و احیای مالیات بازدارنده بر سموم دخانی، حداقل وظیفه عقلانی دستگاه‌های تصمیم‌گیر در جهت صیانت از منابع بیت‌المال و جان شهروندان به شمار می‌آید.