متانول در بنزین؛ مسکن تازه برای ناترازی سوخت

مریم غدیرپور

تایید رسمی اختلاط بنزین با متانول، پرده از حقیقتی تلخ برمی‌دارد که نشان می‌دهد دستگاه سیاست‌گذاری انرژی ما به بن‌بست رسیده است.

وقتی ناترازی بنزین به ۱۵ میلیون لیتر در روز می‌رسد و قاچاق سوخت، شاهرگ‌های اقتصاد را می‌جود، روی آوردن به ترکیبِ نیم‌درصدی متانول، تنها پاک کردن صورت‌مسئله است و هیچ دردی را دوا نمی‌کند.

آیا قرار بود برای مهار این ناترازی، به‌جای برچیدن بساط قاچاق سازمان‌یافته، مخزن خودروهای مردم را به آزمایشگاه تبدیل کنیم؟ مسئولان از استانداردهای جهانی می‌گویند و سلامت خودرو را تضمین می‌کنند، اما حقیقت این است که این مسکن‌های شیمیایی، تنها زمان می‌خرند و بحران ساختاری را عمیق‌تر می‌سازند.

اگر صنعت پالایش کشور توان تولید بنزین استاندارد را داشت، چرا باید امروز به چنین راهکارهای اضطراری پناه ببرد؟ عصر اقتصاد به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است و گزارش‌های کارشناسی تأکید می‌کنند که این تصمیم، نشان‌دهنده ناتوانی در اصلاح قیمت‌گذاری و ضعف در مدیریت تقاضا محسوب می‌شود.

به‌جای آنکه به فکر اصلاح زیرساخت‌ها و جلوگیری از هدررفت عظیم سوخت در قاچاق باشیم، با این اقدامات نمایشی، فقط عمر موتورها را به بازی می‌گیریم و اعتماد عمومی را می‌سوزانیم.

اگر این همان مدیریت بحرانی است که وعده‌اش را می‌دادند، باید گفت که این مسیر، تنها سرعت فروپاشی ترازنامه انرژی کشور را بیشتر می‌کند و هزینه‌های گزافی را در آینده به جیب مردم تحمیل می‌نماید. باید دانست که متانول نمی‌تواند جایگزین تدبیر اقتصادی شود و این رویکرد، تنها پرده‌ای بر ناتوانی‌های مدیریتی می‌کشد.

بازهم دولت مسکن استفاده کرد

اخبار مربوط به اختلاط متانول با بنزین، نه یک تصمیم فنی، بلکه نشانه‌ای از استیصال در مدیریت زنجیره سوخت است. مسئولان از استانداردهای جهانی سخن می‌گویند، اما هیچ آنالیز رسمی و شفافی از کیفیت سوخت‌های تولیدی در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها منتشر نمی‌کنند.

تداوم بی آیندگی مدیریتی، ترازنامه انرژی کشور را نه تنها به تعادل نمی رساند، بلکه با تخریب زیرساخت ها، مسیر توسعه اقتصادی را برای سال های پیش رو با مانع بزرگ ناترازی قطعی و فرسودگی کامل ناوگان سوخت رسانی ملی مسدود می کند

این در حالی است که گزارش‌های میدانی، از بروز مشکلات فنی جدی در خودروهای مردم حکایت دارند. استفاده از متانول به جای بنزین استاندارد، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت حجم را افزایش دهد، اما در بلندمدت، سلامت فنی موتورها و سیستم سوخت‌رسانی را به مسلخ می‌برد.

این ترکیب، اگرچه در غلظت‌های اندک استاندارد است، اما فقدان نظارت دقیق بر فرآیند تولید، این سوخت را به عامل اصلی تخریب قطعات خودرو تبدیل کرده است.

چشم پوشی بر برنامه هفتم

برنامه هفتم توسعه، مسیرهای روشنی برای حل ناترازی سوخت تعریف کرده است. تمرکز بر سیاست‌های غیرقیمتی، توسعه سی‌ان‌جی، استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی و اصلاح زیرساخت‌های حمل‌ونقل، راهکارهایی است که در این برنامه صراحتا بر آن‌ها تاکید شده است.

با این حال، دولت از تمام این مسیرها عبور کرده و تنها به بندهای کلی قانون هدفمندی چسبیده است. نه خبری از مدیریت قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین است و نه اراده‌ای برای اصلاح تعرفه واردات خودرو و افزایش کیفیت تولیدات داخلی دیده می‌شود. دولت عملاً مسیرهای قانونی را دور می‌زند.

تاوان بی تدبیری بر گرده مردم

نگاهی به این معادله ناعادلانه هر ناظر منصفی را به حیرت وا می دارد؛ گویی تصمیم سازان ما فراموش کرده اند که اقتصاد نه با شعبده بازی شیمیایی در پالایشگاه ها، که با تدبیر در حکمرانی کلان انرژی معنا می یابد و پرسش از مسئولان ارشد این حوزه دیگر نه یک مطالبه صنفی، که یک ضرورت ملی است که باید پاسخی صریح برای آن یافت.

آقایان مسئول در کابینه اقتصادی و وزارت نفت، آیا در ذهن شما تدبیر یعنی ذوب کردن دارایی های مردم در کوره متانول؟!

کسی که در مسند تصمیم گیری نشسته است، آیا پاسخ می دهد که چرا هزینه سوءمدیریت پالایشگاه ها و قصور در به روزرسانی تکنولوژی تولید باید از جیب کارگر و راننده ای پرداخت شود که خودرو نه یک کالای لوکس، که تنها ابزار معیشت اوست.

آیا این انصاف است که وقتی خودروسازان داخلی محصولات پرمصرف و بی کیفیت خود را بدون هراس از رقابت به مردم تحمیل می کنند، راننده بی پناه باید به خاطر بنزین ناخالص، هزینه سنگین تعمیر موتور و سیستم سوخت رسانی را پرداخت کند.

سخنی با مسوولان

شما در واقع نه تنها سوخت، که عمر مفید دارایی های ملی را به حراج گذاشته اید و چرا به جای جراحی بساط قاچاق روزانه بیست میلیون لیتر سوخت که شاهرگ اصلی ناترازی است، تیغ بر گلوی موتور خودروهای مردم می کشید؟

این رویکرد نه یک اصلاح اقتصادی، که نوعی تسویه حساب یک طرفه با مردم است که اعتماد عمومی را به صورت سیستماتیک هدف قرار می دهد و اگر ادعای ناترازی درست است، چرا به جای دست کردن در جیب مردم، دست به اصلاح ساختار خودروسازی نمی زنید و چرا به جای آزادسازی واردات و شکستن انحصار، بنزین ناخالص را به خورد موتور ماشین ها می دهید؟

وقتی تصمیم ساز کلان اقتصادی، ناتوانی خود در مدیریت عرضه و تقاضا را با کاهش کیفیت سوخت می پوشاند، عملا به مردم اعلام جنگ کرده است و این سیاست نه به تعادل انرژی منجر می شود و نه به رضایت عمومی، بلکه تنها دره شکاف میان ملت و دولت را عمیق تر می کند و آیا وقت آن نرسیده است که به جای آزمودن این مسیرهای پرخطر و پرهزینه، به مردم پاسخ دهید که چرا صورت حساب بی تدبیری دولت باید از جیب ملت پرداخت شود.

کلام آخر

ادامه این مسیر پرمخاطره تنها به تعمیق بی اعتمادی و فرسایش سرمایه های ملی منجر می شود. اگر دستگاه سیاست گذاری به جای جراحی ریشه ای ناترازی و مهار قاچاق سازمان یافته، همچنان به تزریق مسکن های شیمیایی و متانول درمانی ادامه دهد، دیری نمی پاید که شبکه حمل و نقل عمومی و شخصی با موجی از خرابی های پیش بینی نشده مواجه می شود.

در حقیقت، آینده این سیاست چیزی جز تحمیل هزینه های پنهان به معیشت مردم و افزایش تورم هزینه های تعمیر و نگهداری نیست. دولت اگر در پی اصلاح واقعی است، باید بداند که هرگونه شوک قیمتی بدون رفع انحصار در تولید خودرو و نوسازی پالایشگاه ها، به مثابه پاک کردن صورت مسئله ای است که روزی با قدرت بیشتری باز می گردد.

در نهایت، تداوم این بی آیندگی مدیریتی، ترازنامه انرژی کشور را نه تنها به تعادل نمی رساند، بلکه با تخریب زیرساخت ها، مسیر توسعه اقتصادی را برای سال های پیش رو با مانع بزرگ ناترازی قطعی و فرسودگی کامل ناوگان سوخت رسانی ملی مسدود می کند و این سرنوشتی است که باید با تدبیر امروز تغییر یابد.