تامین مالی، حلقه مفقوده نوسازی ناوگان حمل‌ونقل

بیست‌ویکمین نشست کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با هدف ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯼ ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻭ ﭘﻮﺷﺶ ﺭﯾﺴﮏ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞﻭﻧﻘﻞ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎ برگزار شد.

به گزارش عصراقتصاد، در این نشست، چالش‌های نوسازی ناوگان، محدودیت‌های تامین مالی و ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه برای تجهیز منابع، مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت همکاری میان بخش خصوصی، شبکه بانکی، بازار سرمایه و دستگاه‌های اجرایی برای شکل‌گیری اکوسیستم مالی تخصصی حمل‌ونقل تاکید شد.

اعضای کمیسیون حمل و نقل اتاق تهران در نشست اخیر خود ابزارهای موجود برای تامین مالی نوسازی ناوگان را مورد بررسی قرار دادند.

در این جلسه چنین عنوان شد که نوسازی ناوگان حمل و نقل تنها با اتکا به منابع دولتی یا تسهیلات بانکی قابل تحقق نیست و ابزارهایی مانند اوراق گام، فکتورینگ، تامین مالی زنجیره‌ای، لیزینگ و اوراق اجاره می‌تواند بخشی از نیاز مالی صنعت حمل‌ونقل را پوشش دهد.

در ابتدای این نشست،پیمان سنندجی،رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران با اشاره به نقش راهبردی حمل‌ونقل در استمرار فعالیت‌های اقتصادی کشور، نوسازی ناوگان و تامین مالی این بخش را از مسائل اصلی صنعت حمل‌ونقل دانست وگفت: در بخش جاده‌ای، ریلی و هوایی، شرکت‌های خصوصی بخش مهمی از عملیات را بر عهده دارند و سیاست‌گذاری برای توسعه و نوسازی ناوگان باید با در نظر گرفتن ظرفیت این بخش انجام شود.

سنندجی، فرسودگی ناوگان را یکی از چالش‌های جدی صنعت حمل‌ونقل عنوان کرد و افزود: در حوزه کشنده‌ها و خودروهای تجاری، بخشی از ناوگان عمر بالایی دارد و در حوزه اتوبوس‌های بین‌شهری و ناوگان دریایی نیز نیازهای متفاوتی وجود دارد که باید متناسب با شرایط هر بخش به آن پرداخته شود.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران با تاکید بر نیاز صنعت به منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش افزود: بخش خصوصی بدون دسترسی به منابع مالی مناسب، توان انجام میزان مورد نیاز سرمایه‌گذاری برای نوسازی ناوگان را ندارد. از این رو باید مجموعه ابزارهای موجود در بازار پول و سرمایه برای پاسخ به نیاز این بخش مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به امکان‌پذیری استفاده از ابزارهایی چون اوراق گام و همچنین ظرفیت صندوق توسعه حمل‌ونقل گفت: وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری، شرکت‌های تولیدکننده خودروهای تجاری و سایر مجموعه‌های مرتبط باید در طراحی یک مدل عملیاتی برای نوسازی ناوگان مشارکت کنند.

سنندجی در ادامه تاکید کرد: با توجه به محدودیت منابع دولت و گستردگی نیازهای حمل‌ونقل، اتکا به منابع دولتی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز این بخش نیست و باید زمینه مشارکت موثر بخش خصوصی و استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی فراهم شود.