مدیریت پویای روابط اقتصادی؛ زمینه ساز جذب سرمایه گذاری خارجی
دکتر محمدحسین محمدی، تحلیلگر دیپلماسی اقتصادی
مدیریت روابط اقتصادی خارجی کشور با توجه به جایگاه آن در اثربخشی برنامه های اقتصادی داخلی می تواند نقشی تعیین کننده را ایفا کند. برخی پروژه ها و برنامه های اجرایی روابط اقتصادی خارجی اگر چه در وهله نخست در چارچوبی داخلی، دوجانبه یا چند جانبه تعریف می شوند اما ماهیت برنامه و پروژه به گونه ای است که ظرفیت تبدیل شدن به یکی از جهت گیری ها و برنامه های تحولزا در مجموعه روابط اقتصادی خارجی و به تبع آن اقتصادی ملی را داراست.
به عبارت بهر این برنامه ها اگرچه در چارچوبی داخلی (در تعامل چند دستگاه یا نهاد با یکدیگر) و یا بین المللی تعریف می شوند اما حوزه تاثیرگذاری آنها از روابط اقتصادی با یک یا چند کشور فراتر رفته و کلیت روابط اقتصادی خارجی جمهوری اسلامی ایران و متعاقب آن برنامه های اقتصادی کشور را در سطحی وسیع، متاثر می سازند.
ارزش اینگونه جهت گیری ها و برنامه ها بسیار فراتر از ظاهر محدود آنها بوده و باید با اولویتی به مراتب بالاتر نسبت به برنامه های متعارف و عادی روابط اقتصادی خارجی مورد توجه قرار گیرند.
در واقع با اولویت گذاری بر اجرای برنامه های روابط اقتصادی خارجی، میتوان به گونه ای عمل کرد که تاثیرات و گستره برنامه داخلی وسیعتر و موثرتر باشد.
در عین حال مدیریت کلان روابط اقتصادی خارجی نمیتواند بدون ارتباط با مدیریت کلان روابط سیاسی و راهبردی تعریف و به اجرا درآید. به عبارت بهتر روابط اقتصادی خارجی یک جز از کل الزامات نظام بین الملل، الزامات کلان راهبردی کشور و الزامات کلان روابط خارجی سیاسی و بین المللی کشور است.
بنابراین برای ورود به مبحث برنامه ریزی روابط اقتصادی خارجی ابتدا باید الزامات کلی و راهبردی نظام بینالملل را شناخت و سپس بر اساس آن روابط اقتصادی خارجی کشور را برنامه ریزی و مدیریت کرد.
به عنوان مثال ارائه راهکار صرفا اقتصادی برای مقابله جمهوری اسلامی ایران با فشارهای تحریمی، قبل از ارائه تصویری روشن از وضع کلی حاکم بر بازار انرژی جهان، آخرین شرایط حاکم بر روابط قدرت های بزرگ با یکدیگر، تحولات راهبردی پیرامونی جمهوری اسلامی ایران و… کارایی لازم را نخواهد داشت.
بنابراین نگاه راهبردی به جهان و محیط پیرامونی کشور همراه با تحولات سریع آن لازمه اولیه هر نوع برنامه ریزی موفق روابط اقتصادی خارجی است.
برنامه روابط اقتصادی خارجی در صورتی در دستیابی به اهداف خود موفق عمل خواهد کرد که اولا به ملاحظات راهبردی فوقالاشاره به هنگام تدوین آن توجه شده باشد و ثانیا از انعطاف پذیری لازم برای تغییر و چرخش در هنگام بروز تغییر در ملاحظات راهبردی بین المللی و منطقه ای برخوردار باشد.
با این نگاه، وجود یک هسته فکری برای رصد دائمی تحولات کلان جهانی و منطقه ای در کنار مجموعه مدیریتی روابط اقتصادی خارجی ضرورتی غیر قابل چشمپوشی است.
این هسته فکری، تحقق اهداف کلان کشور را به عنوان عوامل ثابت؛ مد نظر قرار داده و به صورت مداوم با توجه به تحولات و تغییرات کلان و راهبردی جهانی و منطقه ای، بهینه ترین راهکارها در عرصه روابط اقتصادی خارجی کشور را برای تحقق اهداف مذکور پیشنهاد میکند.
بنابراین، در صورت برنامهریزی منسجم با هدف هدایت و توسعه روابط اقتصادی خارجی کشور به منظور مدیریت بهتر و کاراتر آن در هر دو زمینه مدیریت شوک های خارجی و کسب موقعیت برتر میتوان گام های موثری در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی برداشت:
ایجاد مجامع و تشکل های علمی ـ تحقیقاتی غیر دولتی در مبحث روابط اقتصادی خارجی و بهره برداری از فرصت حضور سازمان یافته آنها در شرایط با اهمیت حاضر(در چارچوب گفتمان نظام سیاسی)
ساماندهی و باز تعریف مجموعه فعالیت های در حال انجام برای جذب سرمایه ها و منابع خارجی و ارائه طرحی جامع برای حمایت از تلاش های دستگاه های اجرایی ذیربط به عنوان بخشی مکمل مجموعه ظرفیتهای مالی سرمایه ای کنونی کشور
افزایش تعیین کننده و هدفمندتر ساختن کمک های رسمی توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و افق های آینده آن و تدابیری که این کمکها را به عنوان ابزاری بسیار قدرتمند در خدمت توسعه ملی و روابط اقتصادی خارجی قرار دهد.
تعریف مجدد و شفافسازی امتیازات روابط اقتصادی خارجی کشور با دیگر کشورها و مناطق جهان، ارائه اطلس روابط اقتصادی خارجی و ایجاد ساز و کار بهره برداری بهنگام از آنها
تعریف و رسمیت بخشیدن به روابط وزارت امور خارجه با بازیگران اصلی غیر دولتی و حضور فعالانهتر جمهوری اسلامی ایران در مناسبات اقتصادی بین المللی
برنامه ریزی و مدیریت هماهنگ روابط با دفاتر شرکتهای خارجی کشورهای همسایه مستقر در تهران و شروع کار دیپلماسی عمومی و اقتصادی از مرکز با کمک بازیگران مختلف عرصه روابط اقتصادی خارجی در داخل کشور
فعالتر ساختن شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران و ایجاد نهادهای تخصصی سرمایه گذاری در مجموعه روابــط اقتصادی خارجی کشور با توجه به اوضاع نوین و بازنگری جامع روابط میان نهادهای سرمایه گذاری دولتی و خصوصی با بانکها و موسسات بیمه ای.