مرجعیت برباد رفته شورای عالی کار
مهران ابراهیمیان
بیش از ۶ میلیون ۱۵۰ هزار نفر در اسنپ ثبت نام کرده اند و بیش از ۳ میلیون کاربر فعال هم اکنون در این شغل مشغول به کار هستند. بیشتر این افراد نیز دو شغله هستند و یا شغل های قبلی خود را رها کرده و ترجیح می دهند با این اپلیکیشن و یا اپلیکیشن های مشابه کار کنند.
اما این تمام ماجرا نیست. هم اکنون اسنپ به معیاری برای سنجش معیار حداقل حقوق و ناکارآمدی تعیین حداقل حقوق از سوی شورای عالی کار و یا مراجع ذیصلاح برای بسیاری از شغلها از جمله پرستاری، خبرنگاری و حتی شاگرد و کارگر ماهر قنادی شده است.
آش تعیین حداقل حقوق آنقدر شور شده است که نه فقط رئیس جمهور در جریان کارزار انتخاباتی خود از ناکارآمدی تعیین حداقل حقوق انتقاد کرده که هر روز یکی از گروه های نیروی انسانی متخصص و یا ماهر دریافتی های خود را با درآمد اسنپ مقایسه می کنند و عملا مهر ناکارامدی بر شورای عالی کار می زنند.
به گزارش عصر اقتصاد همین چند روز پیش بود که محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار گفت: «به دلیل شرایط بد کاری، برخی از پرستاران به مشاغل دیگر روی آورده‌اند. تعدادی از آنها راننده اسنپ شدند. برخی هم مهاجرت و خانه‌نشینی را انتخاب می‌کنند. کمبود پرستار در کشور یعنی افزایش مرگ‌ومیر مردم. استخدام ۱۲ هزار پرستاری که وزارت بهداشت اعلام کرده، قطره‌ای است در دریا!»
محمد شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستاری کشور درباره تغییر شغل پرستاران می‌گوید: «متوسط حقوق پرستاری در حال حاضر حدود ۱۰ میلیون تومان است. در چنین شرایطی برخی از پرستاران به مشاغل دیگر روی می‌آوردند. ممکن است به سمت مشاغل آزاد بروند و لزوما دولتی نباشد.»
این در حالی است که در تبلیغ جذب راننده در اسنپ آمده است: تا ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهانه! که اگر این میزان درایافتی برای کار پاره وقت را با حقوق ۱۰ میلیون تومانی پرستاران مقایسه کنیم. به وضوح بر ناکارآمدی تعیین حقوق برای پرستاران به عنوان نیروی متخصص تاکید شده است.
محمد شریفی‌مقدم ادامه می‌دهد: «اگر بخواهیم درجه‌بندی کنیم، پرستاران ابتدا مهاجرت را انتخاب می‌کنند. پس از آن به ترتیب خانه‌نشینی، فعالیت در بخش اداری حوزه شغلی پرستاری و بخش اداری دیگر سازمان‌ها را در پیش می‌گیرند.»
شریفی‌مقدم می‌گوید: «بسیاری از پرستاران در اسنپ کار می‌کنند و رانندگی کار روتین آنهاست. حتی ترجیح می‌دهند رانندگی اتوبوس و نانوایی را انتخاب کنند.»
به گفته او، زمانی که مشکلات کوتاه‌مدت باشد، افراد می‌توانند تحمل کنند. اما زمانی‌که مشکلات ادامه‌دار باشد، از یک جایی به بعد فرسوده می‌شوند. این‌گونه است که به گزینه‌های دیگر از جمله مهاجرت و تغییر شغل فکر می‌کنند.
دبیرکل خانه پرستاری کشور با اشاره به طرح تعرفه پرستاری، گفت: «تعرفه‌ای که برای پرستاران در نظر گرفتند در واقع تحقیر آنهاست. تعرفه پرستاری برای ۲۴ ساعت، سال گذشته ۹۰ هزار تومان بود و امسال ۱۲۰ هزار تومان تعیین شده است.»
دمل چرکین بی توجهی به معیشت پرستاران
بی جهت نیست که وحید زمان‌زاده رئیس شورای عالی نظام پرستاری در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از وی خواست حل مشکلات پرستاران به صورت اضطراری در اولویت دولت چهاردهم قرار بگیرد.
در متن نامه رئیس شورای عالی نظام پرستاری به مسعود پزشکیان آمده است: «همان‌طوری که اطلاع دارید، موضوع مطالبات به حق و برزمین‌مانده قشر دلسوز و پرستاری در طول سالیان اخیر، به رغم توصیه‌های رهبری، نهادهای امنیتی و نهادهای حرفه‌ای و صنفی پرستاری، مورد توجه جدی قرار نگرفت و باعث گردید این دمل چرکی سر باز کرده و خود را به شکل اعتصابات و تجمعات اخیر نشان داده است.
رجاء واثق دارم که این مطالبات با مدیریت دلسوزی و منش علی‌گونه حضرتعالی قابل تحقق است. لذا درخواست دارم مشکلات جامعه پرستاری به شکل اضطرار، حتی قبل از تشکیل کابینه، مورد توجه جدی قرار گیرد. دخالت مستقیم آن مقام عالی قطعا روزنه امیدی را در جامعه پرستاری ایجاد خواهد کرد.
خجالت می کشم!
متاسفانه مشکل تعیین نامتناسب حداقل حقوق در مقابل هزینه هایی که با سرعت زیاد در حال افزایش هستند تنها محدود به قشر زحمت کش و متخصص پرستار نیست. وزیر دادگستری هم درباره حقوق پرسنل دادگستری گفته بود: از حقوق پایین پرسنل دادگستری خجالت زده است!
رئیس اتحادیه صنف قنادان نیز چندی پیش گفته بود: خیلی از همکاران قنادی ها ترجیح می دهند به دلیل دستمزد بالاتر روی موتور و با اسنپ کار کنند تا در کارگاه های قنادی کار کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا این اتحادیه از کمبود نیروی انسانی رنج می برد؛ و علت آن آیا حقوق پایین انها نیست، گفت: وضعیت کمبود نیروی انسانی به مشکلی جدی در بین این صنف بدل شده و بسیاری از کارگران ماهر قنادی ها به کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی و کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه قطر، امارات و عمان رفته اند و برخی نیز ترجیح می دهند به جای کار در کارگاه های شیرینی با اسنپ موتوری کار کنند و یا با ماشین خود در اسنپ کار کنند.
بر اساس تحقیقات میدانی عصر اقتصاد متوسط حقوق دریافتی خبرنگاران در رسانه های معتبر ایران حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است که نشان می دهد هیچ تناسبی با میزان تخصص و وقتی که برا ی تحقیق و مطالعه و بررسی امور برای تهیه مطلب می گذارند، ندارد
اسنپ یا خبرنگاری؟
بنا بر این گزارش عصر اقتصاد نیز چندی پیش در بیان واگویه های مشکلات حرفه خبرنگاری در این باره از ناکارآمدی عملکرد تعیین حداقل حقوق در شورای عالی کار نوشت. در این گزارش بیژن محمدی نژاد خبرنگار حوزه اقتصادی درباره مشکلات اقتصادی خبرنگاران گفته بود: کمتر کسی را می بینید که به خبرنگاری به عنوان یک شغل جدی و با چشم انداز بلند مدت نگاه کند.
بسیاری از افراد یا آن رات سکوی پرتاب به روابط عمومی ا می بینند یا فرصتی برای ایجاد ارتباط و تبدیل آن به فرصت های اقتصادی است و عده ای که توان و یا تمایل به این کارها را ندارند عملا اسنپ را بر ماندن در رسانه ها ترجیح می دهند.
محمدی نژاد در ادامه می گوید: طی سالهای اخیر به وضوح کیفیت کار روزنامه نگاری و خبرنگاری افت کرده و دلیل آن نیز حقوق های پایین تر و اوضاع اقتصادی بد رسانه ها است.
بر اساس تحقیقات میدانی عصر اقتصاد متوسط حقوق دریافتی خبرنگاران در رسانه های معتبر ایران حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است که نشان می دهد هیچ تناسبی با میزان تخصص و وقتی که برا ی تحقیق و مطالعه و بررسی امور برای تهیه مطلب می گذارند، ندارد.
لذا به نظر می رسد عملا کارکرد شورای عالی کار درباره تعیین حداقل حقوق به خصوص برای کارگران ماهر به بن بست رسیده و بسیاری از صنوف اسنپ را معتبرتر برای تعیین حداقل حقوق و انتخاب شغل خود می دانند.
کارگر ماهر با حداقل حقوق نمی ایستد
دبیرکل خانه صنعت نیز چندی پیش از کمبود شدید منابع نیروی انسانی برای کار در بخش های تولیدی خبر داده بود و بسیاری از صاحبان کارخانه ها نیز از این موضوع نالان هستند غافل از این که هزینه های زندگی به همراه فرصت های شغلی در خارج از مرزها و حتی شغل های با نیاز تخصص کمتر در ایران درآمدهای بیشتری دارند.
از این رو افراد از رفتن به سر کار در شغل هایی که نیاز به تخصص و مهارت بیشتر دارند اما کارفرما بر پرداخت حداقل حقوق اصرار دارد، سر باز می زنند و نتیجه آن کمبود نیروی انسانی در بخش هایی است که نیاز به کارگر ماهر دارند.
شورای عالی کار در تعیین افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران که بدون امضای نمایندگان کارگری در سال جاری اجرایی شد، کاملا نادرست عمل کرده و از این رو قاطبه نیروی کار حداقل بگیر با هر سطح تخصصی عملا معیار تعیین حداقل حقوق را نه شورای عالی کار که اسنپ می دانند
از رضایت خدا تا ظلم به کارگر و کارمند!
در این باره البته بر خلاف نظر وزیر اسبق که در پاسخ به نارضایتی کارگران گفته بود که خدای کارگران از ما راضی باشد و از خبرنگاران خواسته بود تا رضایتشان را جلب کنند اما دکتر پزشکیان در جریان مبارزه انتخاباتی به درستی بر مشکل کارگران اشاره کرده و در مورد افزایش حقوق کارمند و کارگر گفته بود: «این ظلم ما علیه این دو گروه است.
تا این را برطرف نکنیم فاصله کارمندان و کارگران بیشتر می‌شود و تورم رو به افزایش. حقوق باید متناسب با تورم رشد کند، نمی‌شود تورم ۵۰ درصد باشد اما حقوق ۲۰ درصد اضافه شود.
باید کار و روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد. اعتراض بازنشستگان و کارمندان مبنی بر مطالبات قانونی و اعتراض به عملی نشدن قانون است. لایحه دولت در بودجه همیشه با کسری مواجه است و به دلیل عدم جبران همیشه اعتراض وجود دارد. »
با عنایت به این گزارش به نظر می رسد شورای عالی کار در تعیین افزایش ۳۵ درصدی حداقل حقوق کارگران که بدون امضای نمایندگان کارگری در سال جاری اجرایی شد، نادرست عمل کرده و مرجعیت خود را در تعیین حداقل حقوق از دست داده است. از این رو قاطبه نیروی کار حداقل بگیر با هر سطح تخصصی عملا معیار تعیین حداقل حقوق را نه شورای عالی کار که اسنپ می دانند.
لذا پیشنهاد می شود با توجه به وعده های رئیس جمهور و برای پرهیز از خجالت زدگی بیشتر وزیر محترم دادگستری و احیای آبروی شورای عالی کار هر چه سریعتر نسبت به بازنگری حداقل حقوق ها به ویژه لحاظ کردن تخصص و مهارت در تعیین حداقل حقوق بازنگری شود زیرا دیر یا زود دولت نیاز به همراهی بیشتر مردم در واقعی سازی برخی قیمت ها و اصلاح ساختار اقتصادی دارد.
