رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اظهار داشت: مردم دیگر نمیتوانند لوازم خانگی بخرند و مجبورند برای خرید لوازم زندگی مورد نیازشان از بانک وام بگیرند. بانک به جای اینکه سرمایههای مردم را صرف تولید و توسعه صنایع کند به مردم وامهای کوچک با بهرههای بالا میدهد و قسطی فروشی را باب میکند.
اکبرپازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در گفتوگو با ایلنا، در واکنش به وجود نابسامانی در بازار لوازم خانگی گفت: مطمئن باشید تمام فروشگاههایی که مشتریان خود را مجبور به خرید اقلام دیگر لوازم خانگی در ازای خرید یخچال و ماشین لباسشویی میکنند جواز کسب ندارند.
به گفته وی اکثریت کسبه و توزیعکنندگان امکان عرضه همه اقلام لوازم خانگی را به طور یکجا ندارند چون مغازهها معمولاً ۲۰ تا ۵۰ متری است و قاعدتاً امکان عرضه همه اقلام لوازم خانگی را ندارند، اگر فروشگاهی چنین محدویتی برای مشتریها قائل میشود قطعاً تولیدکننده است و با این اقدام در پی منفعت طلبی هستند.
فروشگاههای بزرگ که در دست تولیدکنندههای بزرگ هستند به دو صورت فروش دارند نقد یا اقساط که تکلیفش مشخص است اما اگر مشتری با کارت خرید به فروشگاهی خاص مراجعه میکند فقط میتواند از آن فروشگاه خرید کند ولاغیر.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با انتقاد از راهاندازی فروشگاه توسط تولیدکنندگان برای عرضه محصولاتشان ادامه داد: تولیدکنندگان حق ندارند فروشگاه داشته باشند، به چه دلیل اجازه داشتن فروشگاه را دارد؟ تولیدکنندهها به تعاونیها کالا میدهند و به توزیعکنندههای سطح بازار که کالا را به صورت نقدی میخواهد کالا نمیدهند، چون از فروش قسطی سود بیشتری را میبرند. یا بصورت لیزینگ، کالا را ۱۵ درصد بالاتر میفروشد و از سوی دیگر از بانک و مصرفکننده هم سود دریافت میکند.
وی ادامه داد: چرا در سامانه ۱۲۴ لیست قیمت کالاها وجود ندارد؟ چون اگر قیمتها اعلام شود مردم خواهند دید که تولیدکنندهها با همدستی بانکها چه سودی به جیب میزنند و چه بلایی سر مردم میآورند. همه تولیدکنندگان بزرگ فروشگاه دارند و کالاها را با لیزینگ با قیمت بالاتری میفروشند.
پازوکی درباره کاهش توان خرید لوازم خانگی از سوی مردم مدعی شد: مردم دیگر نمیتوانند لوازم خانگی بخرند و مجبورند برای خرید لوازم زندگی مورد نیازشان از بانک وام بگیرند.
بانک به جای اینکه سرمایههای مردم را صرف تولید و توسعه صنایع کند به مردم وامهای کوچک با بهرههای بالا میدهد و قسطی فروشی را باب میکند.
وی با بیان اینکه دولت باید برای کاهش قیمت لوازم خانگی مواد اولیه را به قیمت پایه به تولیدکننده دهد و قیمت تمام شده کالا را با احتساب تمام هزینهها و کارگر و غیره اعلام کند، گفت: ۲۵۰ واحد تولیدکننده لوازم خانگی وجود دارد که نمیتوانند بازرسی و مدیریت کنند ولی از آنسو میخواهند ۱۶ هزار واحد توزیعکننده را بازرسی کنند و با وضع محدویتهای مالیاتی فراوان توزیعکننده را در تنگنا قرار دادهاند. این محدودیتها باعث میشود تا توزیع کنندگان که به صورت قانونی و شفاف کار میکنند به سوی فعالیت غیر قانونی و قاچاق سوق یابند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با رد هرگونه بسته حمایتی از سوی دولت ادامه میهد: دولت هیچ گونه حمایتی از کسبه و توزیعکنندگان ندارد، ۵ درصد مالیاتی که از کسبه دریافت میکند در بودجه دولت صرف میشود اما در بحرانهایی مانند کرونا هیچ حمایتی از اصناف نشد و متأسفانه گاهاً آنها را محتکر و خاطیان مالیاتی عنوان میکنند.
